ضريبة «القيمة المضافة» والدولار يشعلان السوق العقارية المصرية

أكد خبراء السوق العقارية أن الضريبة على القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الدولار لهما تأثيرات في السوق العقارية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الضريبة ستؤدي لارتفاع تكلفة البناء والتشييد.

أكد الدكتور مجد الدين إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان السابق، ورئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري الأسبق، أن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي لارتفاع تكلفة البناء والتشييد نتيجة خضوع مواد ومستلزمات البناء للضريبة.

وقال “إبراهيم” في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن تداعيات الضريبة لن تظهر بشكل سريع بالسوق العقارية، وبالتالي لا يمكن قياس حجم التأثير للضريبة حاليًا.

تحديات
وأكد شريف الغزالي، مدير التسويق بشركة فتح الله جروب للاستثمار العقاري، أن القطاع يعد من أهم قطاعات الاقتصاد المصري، ولا يمكن الاستغناء عنه، مشيرًا إلى أنه يواجه الكثير من التحديات والصعوبات من أهمها عدم وجود ضوابط وقوانين محددة لتنظيم السوق.

وقال “الغزالي”، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن السوق تعاني من عشوائية واضحة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طرح الحكومة الأراضي غير مرفقة، وكان لها تأثير سلبي في السوق، وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال الفترة القادمة.

أضاف شريف الغزالي، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى أيضًا لزيادة أسعار مواد البناء، سواء الحديد أو الأسمنت أو الجبس وغيرها، وانعكس ذلك بالطبع على تكلفة البناء، وأسعار العقارات بشكل عام.

وأعلنت وزارة المالية بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، يوم الجمعة، بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري، وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثلًا في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد، وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يُسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة، وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.

فيتو