الحكومة المصرية تلجأ لشركات خليجية للحصول على خدمات الجيل الرابع

تحمل تراخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في مصر، حربًا خفية بين الحكومة ممثلة في الشركة الوطنية للاتصالات، وشركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية، على الرغم من إتمام التعاقدات الأولية؛ ما دفع وزارة الاتصالات إلى فتح المجال مرة أخرى أمام تحالف شركات عربية وأجنبية في مجال الاتصالات، لتكون بديلة لشركات المحمول المصرية في طرح الخدمة الجديدة للمستهلك.

وقالت مصادر في الشركة المصرية للاتصالات، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع شركات تعمل في شبكات المحمول بدول المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، والصين، لفحص العروض المقدمة من جانبها حول استلام الخدمة في السوق المصرية، على الرغم من الاتفاق مع الشركات الثلاث.

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة طرحت هذه الخدمة في المقام الأول لتوفير مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة، وتحريك عجلة الاستثمار والحصول على احتياجاتها من الدولار، ولن يتم الرضوخ لأي ضغوط من جانب الشركات المحلية الثلاث التي بدأت في إجراءات مماطلة، فيما يتعلق بالتعاقد الذي تم حول الحصول على خدمات الجيل الرابع؛ ما جعل الحكومة تفتح الباب مرة أخرى أمام شركات غير مصرية، لفسخ العقود مع الشركات الثلاث، للحصول على المستحقات المنتظرة من طرح هذه الخدمة.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم هذا الأسبوع بحث الملفات المقدمة من أربع شركات سعودية وإماراتية وكويتية وصينية، وأنه في حالة القبول بهذه الملفات على حساب الشركات المصرية الثلاث، سيكون من الأرجح تكوين تحالف بين الشركات الأربع الأجنبية للحصول على هذه الخدمة، وبيعها للمستهلك، في حال الحصول على الضمانات التي سيتضمنها التعاقد بين الشركة الحكومية، ومن يبيعون الخدمة للمستهلك.

ولفتت المصادر، إلى أن الشروط التي قدمتها الدولة ليست مجحفة، وأنه تم الاتفاق على أن يكون تسديد 50% من رسوم الخدمة البالغة 11 مليار جنيه، بالدولار، بالإضافة إلى أن الشركات الثلاث لا ترغب في استقدام الأجهزة، التي تقدم خدمة الجيل الرابع بكفاءة، وتمسك الشركات بإجراءات سداد أخرى وتطلب تسهيلات جديدة في السداد، الأمر الذي لن تتهاون فيه الدولة، في حين أن العروض من الشركات الأجنبية، توافق على هذه الشروط، وتصل رسوم الخدمة إذا تم إعطاؤها للتحالف الأجنبي لنحو 20 مليارًا أكثر من عروض الشركات الثلاث بـتسعة مليارات جنيه.

إرم نيوز