عرس إماراتي تَكَلّف 7 ملايين درهم وعريس اشترط تحطيم كوشة بـ135 ألفاً

كشفت تقرير لصحيفة إماراتية، أن ليلة عرس بالإمارات كلّفت سبعة ملايين درهم، وأن عريساً دفع 300 ألف درهم ثمناً لصنع “كوشة العرس” وحدها، واشترط آخر على مَن صمم الكوشة، تحطيمها بعد العرس؛ كي لا يقلدها أو يستعملها أحد غيره.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “الإمارات اليوم” عن المبالغة في تكاليف ليلة الفرح بسبب مطالب العروس وأهلها؛ مما يتسبب في مشاكل مالية تدفع الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج؛ بينما يطرح التقرير فكرة الزواج الجماعي كحل ترعاه الدولة؛ للحد من هذه التكاليف غير الضرورية.

ونقلت الصحيفة عن سامر قطاط، الذي يعمل منذ 18 سنة في سوق تنظيم الأعراس الإماراتية، قوله: “أظن أننا قادرون اليوم على أن نستوعب العلاقة بين الكلفة الخيالية للأفراح الإماراتية، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج؛ وذلك بسبب الطلبات المجحفة والالتزامات المالية المفروضة من قِبَل العروس وعائلتها.. بسبب التقليد غير الواعي لأعراس الغير”.

وعن بعض المبالغات الغريبة التي تَعَرّض لها “سامر” يقول: “أتذكر أنني أشرفت على عرس إماراتي كلّف صاحبه سبعة ملايين درهم، كما قامت شركتنا بتحضير (كوشة) بـ135 ألفاً، اشترط صاحبها أن يتم تحطيمها بعد انتهاء الحفل؛ للتأكد من عدم تقليدها؛ ولكن كل مظاهر البذخ التي قابلتُها خلال تجربتي الطويلة في الميدان تصبّ غالباً في بوتقة الرغبات المبالغة للعروس، التي يضطر العريس إلى تنفيذها؛ مما يقلب موازين الأشياء لديه، ويجعل الـ50 ألفاً التي خصصها ليدخل القفص الذهبي تصير بقدرة قادر 200 ألف؛ مما يضع كلينا (الشركة والعريس) في وضع محرج”.

وعن حل هذه المشكلة، يطرح التقرير فكرة الزواج الجماعي، يقول التقرير: منذ انطلاق حفلات الأعراس الجماعية، منذ قرابة الخمس سنوات، تمكنت اللجنة الخاصة بالأعراس الجماعية في “جمارك دبي”، من تزويج قرابة 300 شخص، وامتدت تجربة النجاح في 2011؛ لتشمل انضمام موظفي وموظفات بعض المؤسسات الأخرى، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فيما شهدت المبادرة في السنتين الماضيتين انضمام أربع مؤسسات إضافية؛ منها موانئ دبي العالمية، وسلطة المناطق الحرة، ومؤسسة تراخيص؛ مما يغطي قرابة الـ700 شخص تابعين لهذه الإدارات، وهذا دليل على نجاح فكرة تبني ورعاية أبناء المؤسسات.

سبق