مبارك الفاضل… قرارات المالية إستباق للإصلاح السياسي

ما ان أعلن مبارك الفاضل العودة إلي الساحه السياسية من باب لم شمل حزب الأمة القومي حتي تقاذفته سهام النقد والتجريح من قيادات حزب الأمة من اعلي هرم فيه وحتي أصغر منتمي إليه، فقد تختلف أو تتفق مع الفاضل ولكن يظل رجل له ثأثير كبير علي الواقع السياسي،فالمتتبع لمسيرته يري أنه سياسي متلقب المزاج وأقتصادي يشخص الواقع بحكم عمله الذي يلجأ له كلما أشتدت عليه أوار البوليتكا،ليبحث عن ملعب أخر يحقق فيه تطلعاته،وبما أن الساحه السياسية تعج بالكثير المثير عن الواقع المريرخرج الفاضل الذي كثرت تصريحاته في الأونة الأخيرة ليدلي بشهادته عن ما بينه وبين حزب الأمة القومي وما تم مؤخراً من رفع للدعم عن المحروقات.

العودة من الشباك:
بالرغم من تخفيف السيد مبارك الفاضل المهدى من وقع اجراءاته التنظمية التى اتخذها فى حزب الامة وفق البيانات التى وزعت فى مؤتمرة الصحفى امس بداره بشارع البلديه واصفا الحالة السياسية بينهم وبين حزب الامة القومى بـ(روح واحدة فى جسدين) الا ان قرارات مجلس الامناء للهئية الشعبية لتوحيد حزب الامة بقيادة بروفسير يونس عبد الله مختار والتى خلصت إلى تكوين مجلس سياسى انتقالى يترأسه رئيس الحزب مبارك الفاضل ليتولى ادارة الشؤون السياسية للحزب لحين إنعقاد المؤتمر العام للحزب فى فترة لا تتعدى ست اشهر من تاريخه وتشكيل لجنة للإعداد والتحضير للمؤتمر العام من 25 عضو شروحات مبارك الفاضل المهدى عن تلك الإجراءات التنظيمة اعتبرها لا تمس شخص الامام وانما الهدف منه الذهاب إلى المؤتمر العام وان المرحلة القادمة ملحة فى ان تتوحد فصائل حزب الامة مشيرا إلى ان الذين ذهبوا من أحزاب الامة الاخرى عليهم العودة مرة اخرى لفسحة حزب الامة الكبير ، لأسيما وان المرحلة القادم لن تكون فيها مناصب، بهذه الإجراءات التى يعتبرها البعض انقلاباً داخل حزب الأمة.

إستغلال المعارضة:
أثارت قرارات الحكومة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ردود إفعال واسعة وسط القوي السياسية التي وصفت القرار بغير المناسب من حيث التوقيت خاصة وأن البلاد قد توصلت قبل أيام إلي توصيات أجمعت عليها الحكومة وأحزابها بأنها سوف تضع حلول جذرية لمعاناة المواطن،وفي ذلك شخص مبارك الفاضل الإجراءات الإقتصادية التى اقدمت عليها الحكومة وقال ان الزيادات الأخيرة فى الأسعار والتى بموجبها زادت اسعار المحروقات والغاز والكهرباء ورفع الدعم عن الدواء اتت صادمة لقطاعات واسعة من الشعب وانها اتت مبتسرة عن حزمة الإصلاحات والسياسيات المقرر التى اجازتها مؤتمر الحوار الوطنى وانها اتت معزولة من حزمة الاصلاحات السياسية التى اقرها مؤتمر الحوار الوطنى ، واعتبر ان توقيت واستباق الإصلاح السياسى من شإنه ان يضعف مسيرة ومقاصد الحوار الوطنى ويؤدى إلى حالة احتقان سياسى وسيتم توظيفه من قبل المتربصين بالحوار ورافضى التسويه السياسية فى المعارضة والحكومة لاشاعة التوتر والبلبله فى الشارع مما قد ينتج عنه مصادمات واجراءات استثنائية تنسف مناخ التسوية السياسية الداخلية والخارجية مع القوى الدولية وتعطل مصالح الوطن، وتمسك مبارك الفاضل بضرورة الإصلاح السياسى حتى يكتب النجاح للإصلاح السياسى وهو ما يتطلب خفضاً حقيقياً وجاد للإنفاق الحكومى ودون تنازلات سياسية كبيرة.

فلسلفة الدعم:
وشبه مبارك الفاضل المهدى ادارة وزير المالية لإدارة ملف المالية (بدكان اليمانى) وقال ان فلسفه الدعم فى التجارب العالمية تذهب إلى قطاعات الشرائح الأفقر فى المجتمع وهو دعم الانتاج والمنتج الزراعى وليس دعم الإستهلاك إلى جانب دعم الصحة والتعليم وان تلك الزيادات التى اقرها وزير المالية ضاره بالإقتصاد وتتنافى مع مبدأ التوزيع العادل للدخل القومى لأن شريحة الموظفين لا تتعدى ال5% وان دعم ال700 الف اسره فقيرة يعتبر اجراء انتقائى ويفتح الباب امام المحاباة والفساد مما يتوجب اعادة النظر فى الدعم ليوجه للانتاج، وفيما يتعلق بسعر الصرف اعتبر المهدى ان توحيد سعر الصرف هو احد توصيات الحوار الاساسية وضمن مخرجات الحوار الوطنى.

تجميد وإرجاء:
ونبه المهدى إلى ان الوضع دقيق فى السودان وحرج وتوجد صراعات لابد من التوافق الوطنى والتراضى مما يتوجب على المؤتمر الوطنى ان يتجاوب وفق مخرجات الحوار الوطنى وعدم الإنفراد بالحل كما ان المحور الاقتصادى الذى اقره المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى 300 توصية بالرغم من ان وجود ظروف ضاغطه ولكن كان من الأجدى ان تأتى فى ظل مشروع سياسى كامل، ولذلك يرى الفاضل المهدى انه لابد من تجميد وارجاء تنفيذ الزيادات المعلنة إلى نهاية العام الحالى،وتكليف فريق من خبراء اقتصاديين سودانيين ممن اكتسبوا خبرات دولية بترجمة توصيات الحوار الاقتصادى إلى برنامج اقتصادى شامل خلال شهر وتقديم والبدائل المناسبة لدعم الانتاج الزراعى والشرائح الفقيرة فى المجتمع وترقية الخدمات الصحية وخفض الانفاق الحكومى بالاضافة إلى المقترحات العاجلة المتعلقة بفلسفة الدعم وسعر الصرف وتحفيذ الإنتاج وخفض الانفاق الحكومى وتنظر وتجاز بواسطة الهئية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار على ان تتولى حكومة الوفاق الوطنى المزمع تشكيلها تنفيذ البرنامج الاقتصادى الشامل، ولخص الفاضل تلك الاجراءات إلى الصراع السياسى وسوء ادارة الأقتصاد التى لازمتنا منذ الإستقلال وعمقتها مؤخرا عوامل داخلية وخارجية فى عهد الانقاذ وسببت اختلالات اساسيه تكاد تودى بالإستقرار الاجتماعى وتطيح بتماسك الدولة ، ولخص العوامل إلى تعاظم الصراع السياسى واتساع دائرة النزاعات الأهلية المسلحة فى جنوب وغرب وشرق البلاد وتبديد موارد البلاد فى السلاح والحروب بالاضافة إلى تذبذب السياسيات الاقتصادية وربطها بالصراع السياسى، إلى جانب سياسيه التمكين التى ادت لتدنى قدرات اجهزة الدولة وتجاوزت القوانين المالية والادارية للدولة فاتحة الباب على مصراعية للفساد بالاضافة إلى عوامل خارجية اما الازمة المالية التى اثرت على السودان وانفصال الجنوب والحظر الإقتصادى والمصرفى الأمريكى والإروبى على السودان.

عبد العزيز النقر
صحيفة ألوان