الجزيرة.. ولاية فوق صفيح سياسي ساخن

بعد أن سادتها أيام من الهدوء والسكينة، طفت على السطح من جديد الصراعات داخل الحزب الحاكم بولاية الجزيرة، بعد أن فجرت شورى المؤتمر الوطني بالولاية الكثير من القضايا داخل الحزب وأجهزته التنفيذية والسياسية، حيث انعقدت الشورى في ظرف استثنائي كان يدور حديث في أوساط الولاية عن عدم قيامها بسبب ما يدور في الولاية من صراع بين أجهزته الثلاثة، وكاد النصاب أن يلغي اجتماعاً بسبب الحضور الضعيف الذي بلغ 158 عضواً من جملة 300 عضو هم عضوية مجلس الشورى، والتي أشرف عليها الدكتور كبشور كوكو رئيس الشورى الاتحادية، والتي قدم خلالها تقارير الأجهزة التنفيذية، والتشريعية، والسياسية، إلا عدم تقرير الشورى شكل مفاجأة للكثيرين بمن فيهم رئيس الشورى القومي كبشور كوكو.
تهليل وتكبير
كان واضحاً للمتابعين للشأن السياسي في ولاية الجزيرة تلك الأجواء التي ظلت تعيشها الولاية من صراع سياسي تمدد أجله بين الوالي والمجلس التشريعي، وكانت الشورى التي تضم في عضويتها الكثير من أعضاء المجلس التشريعي بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي البروفيسور جلال من الله تمثل أكبر قاعدة تنظيمية للحزب تنظر لما يدور في الولاية زاد عليها التصريحات التي وصفها الكثيرون بالسالبة للوالي والهجوم المتكرر على الحكومتين السابقتين، فارتفع التكبير بعد دخول رئيس المجلس التشريعي للقاعة، فكان بادياً أن يتحول مسار الأعضاء الذين جاءوا للقاعة وهم يعلمون ماذا يريدون أن يفعلوا فتبارى الأعضاء في نقد الجهازين التنفيذي والتشريعي، أحد الأعضاء أشار إلى أن الجهاز التنفيذي في ولاية الجزيرة مصاب بالسرطان والمركز يتعامل مع هذا السرطان بالبندول، ومعلوم أن البندول لا يعالج سرطاناً، منتقداً تكريس الوالي كل السلطات في يده مما يصعب على المعتمدين شراء صندوق طباشير، معتبراً أنه لا يوجد حزب على مستوى شعب الأساس.
وأشار الخليفة محمد الريح إلى أن خلاوى ود الفادني لها مئات السنين وأن التفافهم حول المؤتمر الوطني كان لأنهم وجدوا فيه أشواقهم الإسلامية، فإذا تخلى المؤتمر الوطني عن مشروعه الإسلامي واستبدله بمهرجان السياحة والتسوق سننفض يدنا عن المؤتمر الوطني، لأن المؤتمر الوطني يحتاج لنا ونحن لسنا محتاجين إليه، وأشار لانتزاع حكومة الولاية (15) قطعة تتبع لمؤسسات إسلامية وتركت نادياً.
تغييب المؤسسات:
ولما كان الحزب يمثل الدينمو المحرك للعمل السياسي في الولاية عبر مجالسه ومكتبه القيادي، فقد أشار عضو الشورى خالد عبد الله إلى أن الوالي أضعف العمل السياسي، لافتاً إلى أن المجلس القيادي والذي يضم (120) عضواً لم يجتمع منذ تكوينه إلا مرة واحدة، ومن المفترض أن يجتمع كل 6 شهور، والمكتب القيادي من المفترض أن يجتمع فى الشهر مرتين، وطيلة هذه الفترة منذ قدوم (إيلا) في يوليو 2015م لم تتجاوز اجتماعاته أصابع اليدين، وأرجع خالد ضعف حضور اجتماع الشورى لتغيب أغلب العضوية، معدداً الكثير من المخالفات التي أشار إلى أنها ارتكبت داخل مؤسسات الحزب ومن بينها اختيار رئيس القطاع الاقتصادي كمال محمد محمود النقر وهذا مخالف لنص المادة (16) من النظام الأساسي، والمادة (10) من اللائحة والتي نصت على أن 30 عضواً يتم انتخابهم للمكتب القيادي من الشورى و(15) يستكملهم المكتب ورئيس القطاع الاقتصادي تم تعيينه في خانة الـ(6) المفصولين، بينما رئيس قطاع التنظيم نيازي أحمد إبراهيم عضو بكشوفات المؤتمر الوطني بالولاية ورغم ذلك تم تعيينه عضواً بالمكتب القيادي ورئيساً لقطاع التنظيم .
بيد أن خالد أبان أن الحزب عين أميناً للشباب برغم تعارضه مع لائحة الحزب بالمركز، إلا أنه بقرار من الحزب بالمركز تم إبعاد أمين الشباب محمد عمر وفقاً للائحة، وتعيين الدكتور عمر يوسف التاي، واعتبر أن تجاوز الحزب للمؤسسات أضعفه وجعله غير مهيأ لاستقبال مخرجات الحوار، لافتاً إلى أن التقرير السياسي كان تقريراً إنشائياً ولم يكن مربوطاً بخطة وأغفل أمانات مهمة مثل الأمانة البرلمانية والتعليم.
شورى غير حقيقية:
إلا أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي عبد الله عبد القادر أبوضريس يرى خلاف ما طرحه عضو الشورى خالد عبد الله، وأشار أبوضريس إلى أن الشورى نفسها هي شورى غير حقيقية لافتاً إلى أن 50% من الشورى إما سقطوا في المؤتمرات القاعدية أو جاءوا بهم لولاء شخصي، وتساءل كيف يستقيم أن يكون رئيس محلية وهو ليس عضواً في الشورى ؟ كما يحدث لرئيس محلية شرق الجزيرة الناظر عبد الله أبوسن، وأبان أبوضريس أن الوالي لا يتعامل بنظام الخيار والفقوس بمثل ما كان يحدث من قبل، لافتاً إلى أن كل التنمية في الولاية تنمية متوازنة وأن كل المشاريع التي رفعت له نفذها بجدارة من موارد الولاية التي كانت تذهب لجيوب أشخاص معينين برغم أن المركز لم يمنحه إلى الآن ولا مليماً واحداً، وأبان أن من يقفون ضد إيلا هم النفعيون وأصحاب المصالح الذين فقدوا مواقعهم وأصحاب المصالح الشخصية، وهم لا يتعدون (5) من القيادات وخمستهم لا يستطيعون الحصول على دائرة واحده ناهيك عن ولاية، أما المواطن الغلبان فهو مع إيلا، مطالباً بإجراء استفتاء حول الوالي وأبان أن أغلب الجماهير مع الوالي واستقبلته استقبال الفاتحين بداية من المدخل بطريق الخرطوم – مدني، ولفت أبو ضريس إلى أن ما دار في الشورى حديث خطأ، موضحاً أن الوالي لم يتخذ قرارات منفرداً، بل يعتبر الوالي رجل مؤسسات ولا يقبل على شيء إلا عبر المؤسسات ويقوم بتنفيذه حرفياً بل حقق لنا طموح أهلنا في التنمية التي تنتظم كل محليات الولاية، وما طرح في الشورى أمر طبيعي وأهم ما فيها أنها أجازت كل التقارير بالإجماع، وهذا يعني أن الكلام الذي قيل غير صحيح وما قيل ضد الوالي لا يعدو كونه (هوى نفس).
انعدام شورى
أما عضو المجلس التشريعي عن الدائرة (12) طابت الغربية علي سعيد أبو العول والذي كان طرحه جريئاً في الشورى موجهاً للوالي تبارى فيه بضرب الأمثال الشعبية كحال أهل الجزيرة عن انعدام الشورى، وعدم وجود أعوان أكفاء للوالي ما جعله يفتقد “المتربية” وهم الذين يرمون التيراب في الزراعة، فقال في حديثه لـ(الصيحة): ليست هنالك مشكلة بعينها بين الوالي والمجلس التشريعي في إطار ممارسة السلطات، وأشار إلى وجود جهات متعددة لا تريد أن تردم الهوة بين المجلس والوالي، فلابد للوالي أن يسمع بعدالة من كل الأطراف، مشيراً إلى عدم توازن التنمية وترتيب الأولويات، وقال: نحن في بلد فقير يحتاج للإفراط في الجهد في التعليم والصحة ومعاش الناس، وعاب أبو العول على الوالي إطلاقه عبارات ضد خصومه أشار إلى أنها لا تشبه الوالي ولا ولايته ولا المجلس التشريعي، لافتاً إلى أن أمر الولاية لو أدير الإدارة السياسية الناضجة لما انفرط الأمر.
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني عبد الله بابكر محمد علي أنه كان واضحاً أن انعقاد شورى الولاية جاء في ظروف احتقانات وصراعات سياسية خفية وظاهرة بين الأجهزة في الولاية.
غضب نواب
واتهم بابكر رئيس المجلس التشريعي البروفيسور جلال من الله جبريل بقيادة هذا الصراع، لافتاً إلى أن من الله استفاد من غضب نواب المجلس التشريعي في عدم استجابة الوالي لهم بتعديل لجان المجلس وتغيير اللائحة لتصبح فترة رئاسة اللجنة عاماً واحداً وهذا يتنافى مع الأعراف واللوائح البرلمانية السائدة، وأبان أن رئيس المجلس التشريعي كان معزولاً واستغل وجيّر هذا الصراع لصالحه، كاشفاً عن ثلاث مجموعات للترتيب والتعبئة والحشد لاجتماع الشورى من عضويتها داخل وخارج الولاية من الذين فقدوا مواقعهم بالولاية بعد أن عجزوا عن إحداث تنمية طيلة السنوات الماضية وخاصة الحكومات الأخيرة التي حكمتها مراكز قوي وحكومات عميقة كرست كل وقتها للانقسام والصراعات، وظهر ذلك في انتخابات 2015م، وأشار بابكر إلى أن ما حدث من هرج ومرج وخروج عن أجندة الاجتماع وعدم احترام المؤسسية كان عملاً مدبراً ومرتباً قبل ثلاثة أيام من الشورى، واتهم رئيس الشورى محمد علي السيد بلعب دور واضح ومخجل من ضبط الاجتماع على الرغم من وجود الدكتور كبشور كوكو – رئيس الشورى القومية الذي كان حاضراً فإن المتفلتين لم يراعوا الإمرة التنظيمية وتحدثوا عن التنمية حديثاُ سالباً على الرغم من حضور كبشور كوكو، عبر عنها داخل القاعة، وأبان أن الذي يحدث في ولاية الجزيرة يحتاج لقرار شجاع من المركز بإعادة النظر في مؤسسات الحزب بالولاية والتي أصبح ولاؤها خارج الأطر التنظيمية المعروفة وإنما لأفراد يحسبون أنهم السبب في وجودهم فى القيادة والنيابة، وهي قيادات معزولة ومصنوعة بفعل الحزب، وقال بابكر إن تعيين الولاة بعد تعديل دستور 2005م كان يجب أن يصاحبه قرار بحل كل مؤسسات الحزب حتى تواكب مرحلة تعيين الولاة، مشدداً على ضرورة مراجعات في مؤسسات الشورى وانعقاد المؤتمر العام وإعادة النظر في عضويتها خاصة وأن أكثر من 30% من عضويتها يعملون خارج ولاية الجزيرة.
اعتذار عن التكليف:
ولكن السؤال الذي يبدو أكثر أهمية، هل للصراع الحالي داخل المؤتمر الوطني جذور قبلية وجهوية، أم هل أفرز عن هذا الواقع، يرفض مقرر شورى الحركة الإسلامية عبد الواحد عوض حسين هذا التفسير لأصل الصراع وينفي أن تكون إفرازاته قد أشاعت قبلية وجهوية لم تعرفها الجزيرة من قبل، معتبراً مثل هذه الدعاوى لا أساس لها من الصحة ويكذبها الواقع الذى يكشف أن الولاية وطوال الحقب الماضية لم تتعاط القبلية التي ظلت رياحها تتكسر أمام وحدة النسيج الاجتماعي الجزيراوي، وأضاف: عدد من القيادات تتولى مناصب رفيعة بالولاية رغم أنها جاءت من ولايات أخرى واستقرت فيها وعلى سبيل المثال فإن المسؤول عن كتلة الجزيرة بالبرلمان القومي عبد الله بابكر تعود جذوره إلى الولاية الشمالية، والأمين العام لاتحاد عمال الجزيرة وشخصي الضعيف ترجع جذور والدي لنهر النيل، وأهم أعضاء تشريعي الولاية مساعد عبد الخالق من نهر النيل، أمين الحركة الإسلامية من شمال كردفان، مسؤول قطاع التنظيم من البحر الأحمر، والأمثلة تطول وهي توضح بجلاء أن الجزيرة لا يمكن أن تتعاطى القبلية والجهوية فهي محصنة بوعي أهلها وقياداتها، ويلفت مقرر الشورى إلى أن أركان كل حكومة تتمثل في الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية وفقدان أي حاكم لأحدها أو ضعفها ينعكس سلباً علي أداء حكومته، مؤكداً أن الوالي إيلا أضعف الجهازين السياسي والتنفيذي وحاول إلغاء دور التشريعي ولم يستطع، وقال إن سياسة الوالي ضد منهج الحكم في البلاد الذي يعلي من شأن هذه الأجهزة لتتكامل الأدوار، وقطع بأن المؤتمر الوطني حال استمراره بواقعه الحالي حتى الانتخابات القادمة سيواجه معاناة حقيقية وقال إنه سيعتذر عن أي تكليف في العمل الانتخابي وسيكتفي بالالتزام الشخصي إذا لم يتغير واقع الحزب.
إسكات الأصوات:
قلنا لعضو شورى الحركة والأمين السياسي للمؤتمر الوطني بجنوب الجزيرة محمد علي يعقوب إن التقارير الثلاثة التي تم تقديمها في جلسة انعقاد شورى الولاية كانت جيدة، فوافقنا الحديث غير أنه أشار إلى أن من قدم التقرير السياسي لم يكن أميناً، وإذا كان الأمر بخلاف هذا لأرجع ما تم في بناء هياكل الحزب إلى المسؤول الثاني السابق عبد القادر خورشيد الذي قال إن من قدم التقرير كان عليه أن يوضح أن أداء الحزب حالياً صفر وأنه على إثر هذا فقد رفض أعضاء الشورى التقرير السياسي، وأكد أن عدم الأمانة شملت التقرير التنفيذي بعد إرجاع الحق إلى صاحبه المتمثل في الوالي السابق مهندس محمد يوسف الذي بدأت كل مشاريع التنمية في عهده القصير الذي كان 13 شهراً، لكن تعادل إنجازات 13 عاماً. وقال إن الوالي السابق أراد أن تنداح التنمية في كل أجزاء الولاية، إلا أن ايلا حصرها في الوحدة الإدارية لشرق مدني التي بات مديرها التنفيذي وليس والياً للولاية، مبيناً أن البعض أراد إسكات من يجهرون بالحق من توزيع فرص الحديث في جلسة شورى الحزب، ولكن الذين تم منحهم الفرصة عبروا عن الحقيقة بكل وضوح، وقد أكدوا أن الولاية في خطر بداعي سياسات الوالي.

الصيحة