أسعار الدواء

الدواء سلعة مهمة تتعلق بحياة الناس و هي تتطلب أن تعامل وفقا لأوضاع خاصة تراعي الظرف الإنساني و أمكانيات الناس و قدرتهم علي الشراء و التي تعني في هذه الحالة قدرتهم علي الحياة .
و سياسة التحرير يمكن أن تتم بعدة مناهج و لو ضبطت لحققت الأهداف باقل الأضرار الممكنة و لو تعذر هذا فلا بأس من الخروج عليها في بعض شأن الضرورة و الظرف الإنساني .
قبيل رفع الدعم عن السلع و قف بنك السودان علي ممارسة في إستيراد الدوا حيث إكتشف أن عددا من الشركات التي منحت تصديق الإستيراد لم تستورد الدواء الذي يقع في قائمة السلع المدعومة بسعر خاص للدولار و كانت الأموال المهدرة تقدر بأكثر من مائة ألف درهما
و في حينها لم تضع الجهات المعنية عينها علي واحدة من مواقع الخلل في عملية إستيراد الأدوية .
الدواء يحدد أسعاره مجلس الصيدلة و السموم و هو مجلس مهني معني بالوظيفة و ممارساتها و ما يقع في إطارها و ليس هو بالمجلس المالي و لا التجاري الذي يستطيع أن يقوم بعمليات تجارية و مالية .
كان الأجراء الطبيعي أن يعدل هذا الوضع الناشز
و كان الأهم من هذا أن تتم محاسبة و مسائلة تصل إلي منصات القضاء ليؤمن المال العام و حقوق المواطنين و تأمين أهم السلع و التي تتعلق بحياة الناس و الأخطاء فيها تعني المرض و الموت .
اليوم لم تحسم القضية حسما إداريا و لا قضائيا يوضح موقع الخلل في العملية التي نجمت عنها هدر أموال و هدر أوقات و هي أوقات و أزمان مرضي و تعني حياتهم
و اليوم تم رفع الدعم عن السلع و هذه سياسة تعني مزيد من إبعاد القبضة الرسمية علي السوق مما يعني ان تزيد مثل هذه الممارسات الخطأ .
و أول أوجه الخطأ التي برزت اليوم أن الزيادات في عدد كبير من الأدوية تجاوزت سقف الزيادات التي تمت في الدولار و في السلع التي رفع عنها الدعم .
الحافز و هو السياسة المعتمدة في تحرير الجنية كانت نسبتها 130 % و هي النسبة التي ينبغي أن يكون عليها الدواء و غيره من السلع و لكن الواقع الحالي و الزيادات التي بدأت وطبقت قبل يومها و أوانها تزيد عن هذا أضعافا .
نحن اليوم أمام آفة أكبر ليست رفع الدعم و لا تحرير العملة و لكن التطبيق لهذه القرارات .

راشد عبد الرحيم