حكومة جوبا: العقوبات الأميركية المقترحة تعرقل تنفيذ اتفاق السلام
أعربت حكومة جنوب السودان عن استيائها من تهديد الولايات المتحدة بفرض حظر على الأسلحة على البلاد وعقوبات إضافية تستهدف مسؤولين.
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في نوفمبر الماضي أن حكومتها ستقدم إلى مجلس الأمن مقترحاً يقضي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب، مشيرة إلى أن جميع العناصر اللازمة لعملية الإبادة الجماعية موجودة بجنوب السودان.
وفي رسالة اطلعت عليها “سودان تربيون”، الجمعة، أوضحت حكومة جوبا أن المقترح الأميركي يؤثر بشكل خطيرا على السيادة والعمليات الداخلية لتعزيز السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.
وأضافت الرسالة المعنونة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أن حكومة جنوب السودان ترى أن التهديد بفرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين يهدف إلى عرقلة عملية السلام برمتها، ما يؤدي إلى استمرار الأزمة وتبرير عجز المجتمع الدولي تجاه البلاد، وعليه فإن الحكومة ترفض اقتراح الولايات المتحدة كليةً”.
وقال وزير مكتب الرئيس ماييك دينق إن الخطاب أوضح التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع أغسطس عام 2015، لافتاً أن الخطاب حوى كذلك التدابير التي تتخذها حكومة جوبا من أجل إعادة بناء توافق في الآراء بشأن اتفاق سلام من خلال حوار وطني.
وأردف دينق “تم النظر إلى التهديد الأميركي بفرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين بارزين بأنه عمل من أعمال سوء النية يهدف إلى إضعاف الحكومة من خلال خلق الانقسامات ويثير الشك بشأن أجندة تغيير النظام”.
ونفت الرسالة التقارير التي أشارت أن جنوب السودان على حافة الإبادة الجماعية، واصفة التقارير بأنها دعاية متحاملة صنعها الذين يريدون الاستيلاء على جنوب السودان باعتباره مستعمرة، منوهةً إلى تحسن العلاقات الخارجية بين جنوب السودان وجيرانه دعماً لمصلحة السلام داخليا وفي جميع أنحاء المنطقة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ حذر في كلمته أمام دول مجلس الأمن نوفمبرمن امكانية إبادة جماعية هناك، مشدداً “لقد شاهدت الكراهية العرقية واستهداف المدنيين والتي يمكن أن تتطور إلى إبادة جماعية إذا لم يتم فعل شيء الآن.. إنني أحث دول مجلس الأمن والأعضاء في المنطقة على التوحد واتخاذ إجراءات فورية”.
وختمت الرسالة “إن حكومة جمهورية جنوب السودان تحتاج لمجلس الأمن بوصفه شريكا للسلام وليس بوصفه طرفا في النزاع، وهذه المقترحات التي تعاقب صانعي السلام تخالف الشراكة وتقوّض الجهود لضمان السلام الدولي”.
اليوم التالي
