(المؤتمر الشعبي) يطالب البشير بإلحاق تعديلات الدستور الخاصة بالحريات

قال حزب المؤتمر الشعبي المعارض إنه دفع بمذكرة للرئيس السوداني، تطلب إلحاق تعديلات دستورية تتعلق بالحريات بتعديلات أخرى أودعت البرلمان منذ شهرين، وحذرت مجموعة في الحزب من دخول الحكومة الجديدة بدون تفعيل التوصيات الخاصة بالحريات في الحوار الوطني.

وتأتي هذه التحركات في اعقاب حملة اعتقالات نفذها جهاز الأمن والمخابرات منذ نوفمبر الماضي طالت نحو 40 من قيادات وكوادر أحزاب المعارضة والناشطين، فضلا عن مصادرات متزايدة بحق الصحف السياسية بعد الطبع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مذكرة باسم “ناشطي المؤتمر الشعبي” وقع عليها 108 من أعضاء الحزب، وتطالب المذكرة بعدم الاسجابة لأية محاصصات سياسية أو مشاركة في الحكم بدون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في تنفيذ التعهدات الخاصة بالحريات والحكم الرشيد.

ودعت المذكرة إلى عدم المشاركة في الحكومة الا بعد إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، كما طلبت من السلطات اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الإجراءات القمعية ضد القوى السياسية المعارضة.

في المقابل أبلغت عضو الامانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح “سودان تربيون” أن الأمانة العامة لم تتلقى حتى الآن أي مذكرة من أي مجموعة داخل الحزب.

وشددت سهير أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني يمكن تنفيذها بالضغوط والصبر وليس بالتوتر، وقالت إن حزبها دفع بمذكرة لرئيس الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني، الرئيس عمر البشير، وذلك لإلحاق التعديلات الخاصة بالحريات العامة.

وينتظر أن يجيز البرلمان الإثنين القادم تعديلات دستورية، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى “حكومة الوفاق الوطني”، فضلا عن فصل منصب النائب العام عن وزير العدل.

وأكدت سهير أحمد صلاح أن البرلمان من الممكن أن يجيز التعديلات الدستورية الحالية من دون أن يذهب النواب إلى العطلة عبر استدعاء المجلس والتمديد له، مشيرة إلى وجود سوابق مددت دورة البرلمان.

ومنذ نوفمبر الماضي سجلت أحزاب المعارضة في آلية “7+7” اعتراضات على عدم اشتمال التعديلات الدستورية التي أودعت البرلمان في 26 أكتوبر الماضي للتعديلات الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية.

من جانبه قال عضو آلية الحوار الوطني من جانب أحزاب الحكومة تاج الدين نيام لـ “سودان تربيون” إن رئاسة الجمهورية وحدها المخولة بإيداع أي تعديلات دستورية، مشيرا إلى أن أي تعديلات لا بد أن تأخذ ستين يوما قبل اجازتها.

وأكد نيام أنه بعد إجازة الحزمة الأولى من التعديلات الدستورية “4 تعديلات زائدا تعديل خاص بلجنة الدستور في العام 2020″، ستقدم الرئاسة حزمة ثانية تشمل المتبقي من التعديلات “29 تعديلا”. وزاد “نؤكد أن جميع التعديلات الدستورية ستجاز”.

في ذات السياق احتدم نقاش في مجموعة “واتساب”، عبر تسجيلات صوتية، بين عضو الحوار الوطني عمار السجاد ورئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان.

واتهم عضو لجنة الحريات والحقوق الأساسية عمار السجاد حزب المؤتمر الوطني باتباع سياسة “شراء الوقت” بتعطيله إيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات.

واقترح السجاد إيداع ملحق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالحريات والعمل على اجازتها في 26 ديسمبر الحالي مع التعديلات التي أودعت البرلمان قبل شهرين.

لكن بدرية سليمان ردت بأن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول له إيداع التعديلات على الدستور، ورأت أن اللائحة تحول دون إجازة أي تعديلات إضافية قبل مرور شهرين على إيداعها منضذة البرلمان.

وكان السجاد وهو رئيس تيار الإسناد المشارك في الحوار قد اتهم الحزب الحاكم في نوفمبر المنصرم بإسقاط مواد من التعديلات الدستورية لتعديل المواد التالية في الدستور الإنتقالي للعام 2005: “15، 28، 29، 30، 31، 37، 38، 39 و40″، مقابل التوصيات التالية للحوار الوطني التي أقرت التعديلات: “23، 24، 25، 31، 26، 27، 28، 29، 30، 2، 1، 4 و6”.

يشار إلى أن لجنة إسناد الحوار هي مبادرة اطلقتها مجموعة شباب منتمين للتيار الاسلامي في مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت اللجنة في عملية الحوار الوطني.

وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن العملية تمت بدون مشاركة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد

سودان تربيون