النواب المستقلون يكثفون نشاطهم لاسقاط التعديلات الدستورية والمؤتمر الوطني يتحسب

صعد تحالف المستقلين بالبرلمان، من خطواته لاسقاط مشروع التعديلات الدستورية، التي سيعرض اليوم الاثنين في مرحلة السمات العامة، على ان يجاز الخميس القادم، وكشف التحالف عن استقطاب 100 نائب من الاحزاب بالمجلس الوطني، بما فيهم نواب من الحزب الحاكم وتحريضهم على التغيب من الجلسة او التصويت ضد التعديلات.
واعتبر التحالف ان اضافة نواب جدد يمثل إنقلاباً وتحايلاً على شرعية البرلمان، ووأداً للديمقراطية وتكريساً لحكم الفرد، وشدد على انه لا يجوز لأي كائن من كان تعيين اي شخص في مجلس منتخب.

ومن جهتهتا تحسبت كتلة المؤتمر الوطني لخطوات المستقلين وبدأت إتصالاتها بالكتل النيابية الاخرى، وحذرتها من تصويت نوابها ضد التعديلات الدستورية، وذلك طبقاً لمصادر (الجريدة) بكتلة الوطني.
ومن جانبه برر رئيس التحالف ابو القاسم برطم، رفض التعديلات بوصفها تسويات سياسية لا تمثل رأي الشعب، واعتبر منح مجلس الولايات الحق في استدعاء الوزراء القوميين تغولاً على صلاحيات المجلس الوطني، بينما اقترح النائب محمد طاهر عسيل، تعيين رئيس مجلس الوزراء بموافقة المجلس الوطني وتمكين البرلمان من مساءلة ومحاسبة النائب العام، واعتبر انه لا يحق لأي كائن من كان تعيين اي شخص في مجلس منتخب.
وشدد النائب خليل محمد الصادق على ضرورة تعيين النائب العام بواسطة البرلمان، حتى يتسنى له مساءلته، وقال (لانريد ان نقود المجلس لشغل ترزية لتفصيل جلابية غير واقعية).

وعدّ النائب صلاح احمد النور، التعديلات انتقاصاً من الديمقراطية وتجريداً للبرلمان من صلاحياته، وقال (هي تضر اكثر مما تنفع)، واضاف (ماعندنا مانع يسلموهم وزارات لكن تعيين النواب دا شأن يخل بالديمقراطية).

وطالب النائب مبارك النور في تصريحات صحفية أمس، القوى السياسية بالبرلمان بإسقاط التعديلات حتى يفهم المؤتمر الوطني الدرس، واكد استقطاب 100 نائب من بينهم نواب بالحزب الحاكم لتنفيذ تلك الخطوة، وتوقع عدم اجازة التعديلات لعدم اكتمال النصاب.
وقال النور ان مخرجات الحوار الوطني لم تحقق السلام وستتسبب في مزيد من الترهل في الوظائف والانفاق الحكومي والضغط على المواطن.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة