رئيس تحالف النواب المستقلين أبوالقاسم برطم: نطالب المجلس بأن ينظر في المواد الدستورية بأنها مواد قانونية

نطالب المجلس بأن ينظر في المواد الدستورية بأنها مواد قانونية بغض النظر عن أنها تسويات أو ترضيات

نحن نعتبر المجلس الوطني مجلساً منتخباً من قبل الشعب ومن هنا يستمد مشروعيته وصلاحيته ولم يأخذها من رئيس الجمهورية أو أية جهة أخرى وعندما تُدخل أعضاء بالتعيين فإنك خلقت جسماً مشوهاً وحولته تلقائياً إلى مجلس انتقالي

تم إعطاء مجلس الولايات في هذه التعديلات صلاحيات ليست من حقها البتة واليوم مجلس الولايات استدعى وزير الخارجية وما هي علاقة وزير الخارجية بمجلس الولايات هذا؟

المجلس الوطني اختصاصاته قومية والآن حولت اختصاصاته إلى مجلس الولايات وجعلته أعلى من البرلمان فما هو دور البرلمان الآن إذا كان مجلس الولايات يحاسب الوزراء الاتحاديين؟ يجب أن تحذف هذه المواد لأن هذه الطريقة مهينة جداً للبرلمان

استهجن رئيس تحالف النواب المستلقين أبو القاسم برطم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الولايات في التعديلات الدستورية والتي يخول له فيها استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاتحاديين ، ورأى إن هذه الإجراءات تهدف لتفريغ وتجريد المجلس الوطني من صلاحياته، وفى اتجاه ثانٍ قال برطم إن التعديلات الدستورية لا تصب في مصلحة الديمقراطية والمواطنين لأنها تجمع السلطة في يد شخص واحد في إشارة منه لصلاحيات النائب العام ، وطالب بأن يخضع النائب العام لمحاسبة ومراقبة البرلمان لأنه السلطة الرقابية العليا في البلاد، واستنكر برطم تعيين نواب جدد للبرلمان في الفترة القادمة وقال (عندما تُدخل أعضاء بالتعيين للبرلمان فإنك خلقت جسماً مشوهاً ) ويرى بأنه مجرد تعيين نواب جدد في البرلمان يتحول تلقائياً لمجلس انتقالي ولا يحق للمجلس الانتقالي أن يقوم بتعديلات دستورية.. فإلى التفاصيل..!!

كيف تسير خططكم لمواجهة التعديلات الدستورية خاصة بعد إجازة السمات العامة للتعديلات من قبل البرلمان اليوم؟
اولاً: نحن غير حريصين ولانسعى للمعارضة من أجل المعارضة، نحن في كتلة المستقلين نظرنا في كثير من السلبيات التي تكتنف التعديلات الدستورية ولابد من إسقاط هذه التعديلات، أثناء مداخلتي اليوم في المجلس الوطني قلت لهم بأن البرلمان ليس مكاناً للتسويات والترضيات السياسية، وإذا كانت هنالك ترضيات يجب أن تكون بعيداً وخارج عن المجلس الوطني، ونحن حريصون على أن يمارس المجلس الوطني دوره الحقيقي الرقابي والتشريعي .

كيف تنظرون لتعديل النائب العام؟
كون النائب العام يصبح غير خاضع لمحاسبة المجلس الوطني هذا نعتبره خرقاً كبيراً جداً، ونحن عندما نرفض شيئاً معيَّناً يجب أن يوضع في الاعتبار وينبغي أن يحترم من قبل الآخرين؟

مقاطعاً… يعني في رفضكم للتعديلات الدستورية ترون بأنها لاتصب في مصلحة الديمقراطية ولا مصلحة المواطن!!

هذه التعديلات لا تصب في مصلحة الديمقراطية ولا في مصلحة المواطن ولدينا لها تبرير، نحن مع فصل السلطات الثلاث ” التنفيذية ،التشريعية ،والقضائية ” ولايوجد في ذلك شك، وفي نفس الوقت نحن ضد ترسيخ السلطة في يد شخص واحد، بمعنى أن النائب العام هو المسؤول عن المراجع العام وهو المسؤول عن مفوضية الفساد وهو المسؤول عن ديوان الحسبة والمظالم فإذا أي ملف للفساد أشار له المراجع العام أو أشار إليها ديوان المظالم أو المفوضية، فمن حق النائب أن يخفي هذه الملفات لأنه لا توجد جهة تحاسبه وهنا تجمعت كل السلطات في يده.

مقاطعاً… أنتم تريدوا أن يعيِّن البرلمان النائب العام ويحاسبه ؟
يختاره رئيس الجمهورية هذه ليست مشكلتنا بل نريد أن يحاسبه البرلمان، فمن حقي أن أسأله وأحاسبه عن كل أعماله وأستفهمه لماذا خبأت ملف الفساد الفلاني ولماذا وضعته في الدرج لأني أريد أن أمارس حقي الرقابي، كأنك تريد أن تؤصل وتخبئ الفساد، لأن النائب العام هو الجهة الوحيدة التي يكون لها سلطة فتح بلاغات جنائية، وكان هذا ديدن الاختلاف فيما يخص الصلاحيات والسلطات ولم نختلف على المدعي العام في شكله العام، وطالبنا بأن يشرف عليه البرلمان لأنه أعلى جهة رقابية وتشريعية في أجهزة الدولة هذا حقي.

هل ترون أن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الولايات جردت البرلمان من سلطاته ؟
نعم تم إعطاء مجلس الولايات في هذه التعديلات صلاحيات ليست من حقة البتة، واليوم مجلس الولايات استدعى وزير الخارجية وماهي علاقة وزير الخارجية بمجلس الولايات هذا؟ وكذلك يحق لمجلس الولايات أن يستدعي كل الوزراء، وما يحدث الآن هو تفريغ وتجريد للمجلس الوطني من صلاحياته، أنا في المجلس الوطني لايمكنني أن أتحدث عن مشاكل دائرتي دنقلا ولا أستطيع أن أتحدث عن والٍ أو أحاسبه، هذه اختصاصات مجلس الولايات، والمجلس الوطني اختصاصاته قومية، والآن حولت اختصاصاته إلى مجلس الولايات وجعلته أعلى من البرلمان، فما هو دور البرلمان الآن إذا كان مجلس الولايات يحاسب الوزراء الاتحاديين؟، يجب أن تحذف هذه المواد، لأن هذه الطريقة مهينة جداً للبرلمان.

كيف تنظرون إلى النواب القادمين بالتعيين ؟
نحن نعتبر المجلس الوطني مجلساً منتخباً من قبل الشعب ومن هنا يستمد مشروعيته وصلاحيته ولم يأخذها من رئيس الجمهورية أو أية جهة أخرى ، وعندما تُدخل أعضاء بالتعيين إلى البرلمان فإنك خلقت جسماً مشوهاً .

بهذا الحال يكون البرلمان قد تحول تقلائياً إلى المجلس انتقالي؟
بالطبع لقد تحول البرلمان إلى مجلس انتقالي، وليس من حق المجلس الانتقالي أن يقوم بتعديلات دستورية، وثانياً أنت اليوم عينت 100 شخص جديد لا يخضعون لقوانين ولوائح المجلس الوطني، ونحن ملتزمون باللوائح والقوانين التي تخص المجلس، المجلس لايحق له أن يحاسب هؤلاء النواب إذا تغيب أحدهم، عكسنا نحن تماماً فإذا غبت لمدة ثلاثة شهور يتم فصلي من المجلس، والآخرون لايخضعون للمجلس لأنهم غير منتخبين وتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، الآن خلقت الحكومة تكتلاً جهوياً وقبلياً داخل البرلمان لديك 80 حزباً منها مثل 60 حزباً هي من إقليم معيَّن ولديك 34 حركة من ذات الإقليم سوف تدخل في البرلمان، وهكذا يخلق تكتلات جهوية داخل المجلس وهذا الأمر مرفوض.

يعني ذلك إن هذه التعديلات والترهل الإداري الماثل والقادم هل توقف الحرب أم مجرد ترضيات سياسية؟
إذا كان الترهل الإداري يوقف الحرب المشتعلة في كثير من الأقاليم فمرحباً به ليس هنالك مشكلة، ولكن أريد أن أسألك سؤالاً هل الترضيات السياسية التي سوف تتم ومخرجات الحوار الوطني التي تواثقوا عليها، هل توقف الحرب؟ ،أبداً لاتوقفها …!! كما أعلنت الحكومة أمس عزمها لاطلاق النار في أول السنة القادمة، لايوجد لدينا خلافات في الترضيات السياسية إذا كانت تحرك عجلة التنمية وتجلب السلام، لكن الترضيات التي تحصل هذه فهي مجرد فرقعات أعلامية ولا تأتي بجديد يذكر، ومرة أخرى نطالب المجلس بأن ينظر في المواد الدستورية بأنها مواد قانونية بغض النظر عن إنها تسويات أو ترضيات، وينبغي أن تطرح كل التعديلات الدستورية التي تخص الحريات والصحافة والأمن وإذا نظر فيها بشكل سريع يدلل على جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني،

ولكن للأسف اللجنة اختارت أربع مواد لكي تدخل مجموعة من السياسيين للبرلمان وتقسيم الوزارات،
فأنت لم تحل مشكلة بل تحاول تسكين الألم، وإن هذه التعديلات ضد المسار الديمقراطي وانتقاص لحق البرلمان وتشويه له.

أجراه: محمد إبراهيم
صحيفة التيار