“حوسبة العدل” يمكن بسهولة الإشارة إلى ما يجري في أروقة وزارة العدل.. ثمة إصلاح قانوني وأشياء أخرى

ثمة حراك قانوني مكثف تشهده الأروقة العدلية خلال العام المنصرم، بالأخص عقب مؤتمر الإصلاح القانوني، الذي يعد نقطة الارتكاز التي استند إليها برنامج الإصلاح الشامل للدولة. وبسهولة، يمكن الإشارة إلى النقلة والتطور البائن الذي انتظم وزارة العدل في الفترة الماضية، والجهود الضخمة التي بُذلت على مستوى الإصلاح القانوني والتطوير المهني والعملي، وجاءت كلها متماشية ومتسقة مع برنامج الإصلاح، والتوجهات الرامية لبسط سيادة الدولة، وتحقيق العدل كافة للمواطنين، جنباً إلى جنب مع تبسيط الإجراءات للوصول إلى العدالة، ونشر الوعي القانوني والدستوري بين المواطنين؛ فضلاً عن مراجعة التشريعات بغرض إصلاحها لتواكب التطور الإنساني والاجتماعي، وتتلاءم مع الاتفاقات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها البلاد.. وفي الأثناء، تعمل الوزارة، أيضا، على توسيع قاعدة الخدمات القانونية، وإرساء قيم العدالة ومراجعة القوانين وتعديلها، امتثالاً لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة الشامل، وتلبية احتياجات المجتمع، بسن تشريعات جديدة لفائدة المجتمع؛ متماشية مع الاتفاقات الإقليمية والدولية .
ومن بين ذلك كله، وفي إطار برنامج إصلاح الدولة وقرارات مجلس الوزراء، قامت الوزارة ببرنامج الحوسبة الإلكترونية للعمل في الوزارة وأطرافها الخارجية، من خلال تصميم خمسة برامج تحول بموجبها العمل في أروقة العدل إلى النظام الإلكتروني وانتهاء عهد الأوراق، بالاستفادة من التقانات الحديثة والنظام الإلكتروني في العمل.. وكان عوض الحسن النور، وزير العدل، سبق وأن قال إن من بين التحديات التي تواجه وزارته تتمثل في عدم تكملة أو وجود بنيات تحتية للمعلومات بصورة علمية وفاعلة، في بعض الوحدات والإدارات القانونية والنيابات العامة والمتخصصة، مع عدم وجود الكوادر المتخصصة لإدارة المشاريع الإلكترونية. وأضاف أن برنامج حوسبة عمل الوزارة سيشمل كل إداراتها المتخصصة، والنيابات، وكل الأعمال القانونية والخدمية في الوزارة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة العلوم والاتصالات والمركز القومي للمعلومات.
وأشار النور إلى أن وزارته تعمل على تقديم خدمات العمل القانوني للجمهور عبر الشبكة الإلكترونية للوزارة، وبوابة السودان الإلكترونية، ويدعو مراقبون وخبراء قانونيون إلى تبسيط الإجراءات والتواصل مع المواطنين وإحداث النقلة والتطور عبر الحوسبة، لتسهيل الخدمة للمواطن البسيط وتخصيص خط هاتف ساخن لتقديم الاستشارات والتواصل، وربط دوائر الوزارة لتقليل الزمن وتسهيل المتابعة ومنح الثقه للمتعامل بأن قضيته تجد الاهتمام.
وتدشن الوزارة في هذا الأسبوع برنامج حوسبة العمل العدلي. وقال جمال محمود، وزير رئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق، إن وزارة العدل من خلال تنفيذها لحوسبة الخدمات العدلية، تكون قد خطت خطوات متقدمة في الالتزام ببرامج الحكومة الإلكترونية، داعياً إلى الاستمرار في استخدام النظم الحديثة، وذلك لرفع كفاءة الأجهزة العدلية. واشتمل برنامج الحوسبة على نظام حوسبة العمل بالمسجل التجاري ومكاتبه في المركز والولايات، ويعمل وفق نظام النافذة الواحدة، ونظام الأرشفة الإلكترونية الخاص بأرشفة المستندات بوزارة العدل، ويتكامل مع أنظمة المسجل التجاري، والنيابات، والنافذة في وزارة العدل، ويوفر نظام الأرشفة خدمات المستندات للإدارات القانونية والعقودات والقوانين، والدساتير؛ والاتفاقيات، وأي مستندات أخرى ملحقة، إلى جانب نظام عمل النيابات العامة والمتخصصة من خلال تسجيل العرائض والبلاغات في النيابات، ويوفر النظام المعلومات للشرطة والقضاء مستقبلاً، إضافة إلى نظام تدفق الأعمال الخاص بخدمة العمليات المتسلسلة، ويستخدم لدفع عمليات مبادرة مشروع قانون بين وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية، ويوفر خدمات للمستشارين خارج الوزارة من عقودات وقوانين ودساتير ولائية، ونظام نظام المهام بالنسبة لخدمات الجمهور المحامين والمواطنين والمؤسسات، ويربط مباشرة بإدارات وزارة العدل ونوافذ الخدمات الأخرى، وهناك أيضاً مجموعة من البرامج التي صُممت للعمل على أجهزة الموبايل الذكي، والأجهزة اللوحية، وتشمل قوانين السودان، وهو نظام يضم جميع القوانين السارية لعدد (14) مجلداً باللغتين (العربية والإنجليزية)، وتطبيقات بحث متقدم، ويحوي كذلك السوابق القضائية منذ عام 1956 وحتى الآن، والاتفاقيات الدولية الموقع عليها السودان، ويمكن الحصول على كل هذه الخدمات عبر مُخزون (قوقل) للتثبيت مجاناً لكل المستفيدين، من البوابة الإلكترونية التي تخدم عدة قطاعات وتقدم خدمة الأدلة، ومتابعة الطلبات والدفع الإلكتروني واستلام نتائج الطلبات، ويستفيد من الخدمة قطاعات المحامين والمؤسسات والجمهور، وتقدم عبر البوابة خدمات المسجل التجاري والنيابات والملكية الفكرية والمعادلة.

اليوم التالي