سياسية

“الدفاع”: قوات الدعم السريع خاضعة لنا بالكامل

أجاز البرلمان، أمس (الأربعاء)، في جلسة مطولة وبالأغلبية، قانون قوات الدعم السريع في مرحلة السمات العامة (العرض الثاني)، وسط اعتراض عدد من النواب على اختصاصات القوات وتبعيتها. وفيما امتدح أغلبية أعضاء البرلمان عمل قوات الدعم السريع وأداءها في الفترة الماضية وتقنين عملها بالقانون، رأى آخرون ضرورة إحكام القانون وإخضاعه لمشورة قانونية كافية تتوافق مع ما أسموها بـ(مرحلة الانفتاح السياسي المقبلة). وكشفت بدرية سليمان، نائبة رئيس البرلمان، في مداخلتها عن أن القانون يهدف لتقنين وضعية القوات وتكوينها وتحركاتها، وأشارت إلى أن تبعيتها للقائد الأعلى للقوات المسلحة ستمنحها مزيدا من الضبط، ورأت أنه من غير المعقول أن تتحرك قوات من دون إمرة عسكرية، وأشارت إلى أن القوات المسلحة بصدد إجراءات تتعلق بقوات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية.
من جهته، كشف الفريق الركن علي محمد سالم، وزير الدولة في وزارة الدفاع، عن أن إنشاء قوات الدعم السريع جاء تلبية لمبادئ الحرب والاستعداد لمبدأ المفاجأة، عبر الزج بقوات جديدة بأسلوب قتال جديد لمباغتة العدو. وطمأن الوزير بسلامة قوات الدعم السريع، وشدد بقوله: “الأعداء والمناوئون صوروا الناس ديل كأنهم (رباطة)، خارجون عن القانون، وهذا الكلام غير صحيح”. وتابع: “من قائدها لأحدث عسكري فيها، كلهم كانوا جنوداً في القوات المسلحة، تم تجنيدهم في الفترة منذ عام (2001-2003-2004)”. وأضاف أن عدداً كبيراً من ضباط القوات المسلحة انتدبوا إليها، وأن (99 %) من قادة القوات الآن من القوات المسلحة وكبار ضباط الصف، وهم القادة الفعليون في الميدان، مشيراً إلى أن القانون الجديد أكد خضوعها للقوات المسلحة، كما هو في الفصلين الثاني والثالث. ولفت وزير الدولة بالدفاع، إلى أن العمليات التي قادتها الدعم السريع في الفترة السابقة، خطط لها الجيش عبر رئاسة القوات البرية المشتركة، وقال: “نحن نحدد لهم الهدف والعملية وإمكانياتهم من الأسلحة والذخائر والدعم الجوي، وهي ما شغالة على كيفها، وما بتختار مهامها وأهدافها”، منوهاً بأن كل البلدان توجد فيها قوات للدعم السريع، باختلاف المسميات، مستدلاً بقوات الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية التي تتبع للملك. وشدد على أن قوات الدعم السريع نوع من القوات لا يتم تحريكها إلا بإذن من القائد الأعلى، ورأى أن طبيعة مهامها تختلف عن الجيش، باعتبار “مافي زول عندو حق التصرف فيها”، وقال: “وإذا أردنا تحريكها نأخذ إذناً من القائد الأعلى”. نافياً أن يكون التجنيد لها يتم بصورة جماعية، وقال إن أي عمليات تجنيد تمت عبر ضباط القوات المسلحة، وقلل من ترديد البعض، بأن قوات الدعم السريع هي جيش آخر، وقال: “ليست جيشاً آخر، وهي قوات موجودة في كل الدنيا، وقوات خاصة وتدريبها خاص، ومهام وظروف عملها خاصة، تختلف عن ظروف عمل القوات المسلحة”.

اليوم التالي