وزير الداخلية في حوار ساخن يقول: هـــــذه (…) تفاصيل الاعتداء على شرطة كادوقلي .. (الحلقةالأولى)
[/ALIGN]
قدمت لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطني تقريراً مهماً يعتبر شهادة ممتازة عن اداء وزارة الداخلية واجهزة الشرطة المختلفة وقد اشادت اللجنة بالاداء المتميز للوزير واركان حربه وقواته التي تقدم ارواحها فداءً للوطن.وبعد تقديم ذلك التقرير.. التقت (الرأي العام) بالمهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في حوار ساخن عن أهم ما ورد في شهادة لجنة الأمن والدفاع الوطني.. وعن أهم المستجدات التي طرأت على الموقف الامنى في العاصمة.. وفي ولايات دارفور الثلاث التي اشادت اللجنة بتحسن الوضع الأمني فيها.. والوزير كعادته.. كان هادئاً واتسمت اجاباته بالحكمة التي عرف بها.. لقد نجح الرجل في المهمة التي اوكلت إليه.. بدرجة ممتازة.. وهو امر لم يتوقعه كثيرون.. لكن ثقة الرجل في نفسه وفي قدراته.. وفي معاونيه.. كانت سبب هذا النجاح.. وبالفعل فان (الشطارة) واحدة في كل المواقع. والى الحلقة الأولى من حوارنا مع السيد وزير الداخلية.
…………………………………………………………………………………………..
? السيد الوزير، بيانكم الأخير امام المجلس الوطني وجد اشادة متميزة من لجنة الأمن والدفاع الوطني، واشاد بكافة الجهود التي بذلتها الوزارة باقسامها كافة.. ما رأيكم في هذه الاشادة وفي الملاحظات التي ابدتها وهي طفيفة؟
– نحن نعتقد ان الاشادة من المجلس الوطني ووقوفه مع الشرطة دافعاً وحافزاً اساسياً للشرطة لتؤدي عملها، وهذا يوضح مدى تقدير الشعب السوداني من خلال نوابه في البرلمان لجهد الشرطة، وحقيقة اعتقد انها اشادة مستحقة، وانا قلت لهم ان الشرطة بامكانيات محدودة في أكبر عاشر دولة على مستوى العالم، خارجة من حرب في الجنوب وحرب في الشرق وحرب في الغرب، توزع فيها السلاح على كل الناس، وخرج الناس على القانون كلية، فكونها تعيد الناس لاحترام وتنفيذ القانون وبتضحيات كبيرة، والناس يعرفون حتى في الخرطوم مقدار التضحيات التي قدمتها الشرطة لتعيد نصاب القانون وتفرض هيبته، لذلك هنالك إشادة حتى على المستوى الدولي الآن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في آخر تقرير له في مجلس الأمن اشاد بالتحسن الأمني الذي حدث في دارفور.
? هنالك ملاحظة من اللجنة بأن هناك ضعفاً في الامكانيات المالية، ما هي خطتكم مع الدولة لتوفير هذه الامكانيات؟
– حقيقة الدولة صحيح أنها تدعم الشرطة لكن الاحتياجات كثيرة جداً، والظروف المالية لهذا العام هي واحدة من المؤشرات، لكن على الرغم من ذلك يضعون الشرطة في اولوياتهم، ومثال بسيط الاحتياطي المركزي في مصر (500) ألف، والأمن ليس له ثمن ولذلك نحن نعتقد انه مطلوب منا عمل كبير جداً في مرحلة السلام في الشرطة والاجهزة العدلية الاخرى المكملة (الشرطة والقضاء والنيابة)، لكي تكون دولة قانون ودولة مؤسسات قائمة على القانون، وكمثال انا كنت في ولاية الجزيرة ووجدت ان كل شرطة ولاية الجزيرة عبارة عن (2600) شخص لثاني ولاية على مستوى السودان فيها أكثر من (4) ملايين نسمة، وهي دولة بالنسبة للدول التي حولنا، لذلك الفرق كبير جداً في العجز في جانب الشرطة، لكن اخلاق الشعب السوداني ومثله وقيمه تحميه من كثير من الشرور وتوفر للدولة الكثير، لكن نحن في استراتيجيتنا الآن لتغطية هذا العجز الكبير ان نسير على استراتيجية معروفة على مستوى العالم وهي اشراك المجتمع في عملية الأمن من خلال لجان نحن نسميها لجان أمن المجتمع، وولاية الجزيرة الآن فيها أكثر من ألفي لجنة للمجتمع، لأن الظواهر الاجرامية كلها ظواهر وإذا لم يعمل المجتمع كله فيها، فالقانون وحده والعقاب وحده لا يحل الاشكال ولا بد من مشاركة كل المجتمع في مخاطبة هذه الظواهر وحماية المجتمع من هذه الاجرامية، وهذا ماجعل التوسع في لجان الأمن على مستوى اللجان الشعبية والاحياء والقرى يساعد كثيراً جداً، ونحن لدينا في الربع الأول انخفاض في معدل الجريمة بنسبة أكثر من (10%) وهو رقم كبير مقارنة بكل الدول.
? اللجنة اشادت بانخفاض مستوى الجريمة في الفترة الاخيرة، هل تعتقدون ان ذلك كافياً بالرغم من ان هنالك بعض الاحياء تشكو من زوار الليل؟
– حقيقة هو غير كافٍ – وكما قلت أنا – هو محتاج منا لجهد أكثر، رغم ان ولاية الخرطوم ادخلت هذا العام (100) عربة جديدة في الدوريات خلاف الذي كان موجوداً، وخرجت الآلاف من قوات الشرطة لمسألة حفظ الأمن، وتبني (14) قسماً جديداً في المناطق الطرفية، لكن رغم ذلك – ولو قسنا هذا بأي انجاز في أية فترة من الفترات هو انجاز كبير جداً
– مازلنا نحتاج لجهد خاصة للتوسع الكبير. وفي كل العام الناس يخططون للنمو في المدن بمقدار (2%) أو (3%)، لكن النمو في مدينة الخرطوم هو رقم مزدوج ربما يصل الى (20%)، والتخطيط له صعب جداً ويحتاج لجهد كبير جداً.
? تكهن بعض السياسيين أو اعلنوا بأن هناك نية من حركة العدل والمساواة لمعاودة الهجوم على أم درمان أو أية مدينة اخرى، ما هي الاستعدادات، او ما هي المعلومات والاستعدادات لدى الوزارة.. نريد ان نطمئن المواطنين؟
– من ناحية عملية حركة العدل والمساواة اجرت محاولة لدخول شمال دارفور – كما هو معلوم – في بداية الشهر تقريباً في منطقة (أمبرو) وهي قرية صغيرة ومنيت فيها بخسائر كبيرة، وكانت تمنى نفسها بأن تدخل مدينة من مدن دارفور، لكن عادت ادراجها لداخل تشاد والآن هم في أم جرس، وانا لا اعتقد الآن ليست من القدرة بأن تهاجم مدينة كبيرة، صحيح هناك دعم متصل لهم من جهات مختلفة ومحاولة لبناء قواتهم وتعويضهم خسائرهم الكبيرة التي حدثت لهم، لكن هي ليست بالقوة التي تستطيع بها ان تهدد تهديداً كبيراً إلاّ إذا بنت قدراتها من جديد.
? هل يعني هذا انها فقدت اعداداً كبيرة من المقاتلين؟
– اعداد من المقاتلين واعداد من العتاد.
? هذا يعني انه ليس هنالك شيئ متوقع الآن؟
– الآن هم داخل تشاد.
? هل عددهم كبير؟
– عددهم ليس كبيراً، لكن أصبحت بحسابات لا تحتاج لاعداد كبيرة، هم يريدون عمل ازعاج أكثر من تحقيق انتصار، وبعدها لو وجدوا ميزان القوة ليس في مصلحتهم – كما فعلوا في المرة السابقة – يتراجعون، فالمرة السابقة جاءوا الى مهاجرية ورجعوا الى تشاد.
? بيان اللجنة امام المجلس تمحور حول المخدرات، هل حجم المخدرات في الجامعات والكليات وفي بعض المجتمع بهذا الحجم الذي تروج له بعض الصحف أم..؟
– اعتقد ان الاعلام مبالغ في حجم المخدرات في الجامعات – ويمكن ان تأخذ تفاصيل من مدير المخدرات – لكن هي في مقارنة بكل الدول من ادني معدلات المخدرات على مستوى الجامعات في الدول المجاورة لنا، لكن الظاهرة غريبة بالنسبة لنا في السودان ان تكون منتشرة وسط طلاب الجامعات، واعتقد ان التناول الاعلامي فيها كبير ويحتاج إلى ترتيب، ونحن كلفنا جامعة الرباط الآن لعمل دراسة علمية حقيقية توضح الحجم الحقيقي لها، والمعايير المعروفة علمياً لتكييف مدى انتشار المخدرات.
? هل هنالك ضوابط فكرتم فيها؟
– الضوابط هي ضوابط عامة لمحاربة المخدرات والمخدرات في المقام الأول تستهدف الشباب والجامعات جزء من الشباب ولذلك هنالك برنامج، وبالامس كان معنا وفد من الامم المتحدة للتعاون في هذا المجال، والآن هم لا يتحدثون عن الحشيش (البنقو) ولكنهم يتحدثون عن المخدرات الخطرة جداً، والاخطر منها ان هنالك الآن محاولات بدأت في دول العالم الثالث لتهريب المخدرات في شكل مكوناتها الأولية قبل ان تُصنع لتُجمع ثم تُصنع، والآن التعاون بيننا وبين الأمم المتحدة حتى في تمكيننا من اكتشاف المكونات لو جاءت مهربة بمكونات مختلفة على اساس تجميعها في مناطق الاستهلاك.
? السيد الوزير من الواضح ان الانفلات اصبح صفة اساسية لدى عدد كبير من منتسبي الحركة الشعبية سواء في الشوارع باستعمال السلاح وغيره أو حتى في سياراتهم دون ارقام ومظللة، بدليل ان هنالك عدداً كبيراً جداً من السيارات الآن رغم منع التظليل مازالت مظللة، وبعضها يسير بدون لوحات.. كيف هذا؟
– بالطبع قطعاً ممنوع بالقانون ان تسير سيارة بدون رقم او مظللة بدون تصريح، والحملات السابقة كلها كانت مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة والأمن والقوات المشتركة الحركة الشعبية على اساس ان أي شخص غير مسموح له يُنزع منه التظليل حتى لو كان في قوات الحركة الشعبية او القوات المشتركة، وهذا لا يعني اننا قضينا على الظاهرة تماماً لكن هي ممنوعة والحملات مستمرة وسنستمر فيها، وقانون المرور الآن امام مجلس الوزراء وهو بالواضح يجرم أي استعمال للتظليل يحجب الرؤية أو يتسبب في مشاكل امنية لاحقاً.
? الآن هنالك سيارات مظللة دون ان تتبع لجهة، والحملات في الشوارع توقفت؟
– لا… الحملات مستمرة، قد لا تكون يومية لكنها مرتبة ومستمرة.
? السيد الوزير الهجوم الاخير على شرطة كادوقلي ما هي اسبابه الحقيقية، وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكراره؟
– الاحداث الاخيرة.. اصلاً وصلت المعلومة ان هنالك احتشاداً لقبيلة الرزيقات للهجوم على المسيرية في منطقة تسمى شقادي وطُلب من الاحتياطي المركزي ان يرسل دعماً للفصل بين القبيلتين وارسل القوات، ووصلت القوات بعد الساعة الثانية عشرة للميرم وهي اقرب مدينة للمنطقة وواصلت لأنها كانت تريد الوصول للمنطقة قبل حدوث الصدام، ووصلوا في الساعات الأولى من الصباح وفوجئوا بالهجوم من الرزيقات، لأنهم اصلاً لم يتوقعوا انه يمكن ان يُعتدى على القوات التي جاءت للفصل بين القبائل وإلبا كانت الخسائر ستكون كبيرة. وعلى أي حال نحن لا نريد الدخول في احاديث حتى ترفع لجنة التحقيقات العاملة تقريرها.
? هل هنالك معتقلون؟
– هناك اشخاص مطلوبون من الطرفين، لكن نحن نريد ان يتم الأمر بمعلومات حقيقية مرتبة، ولا نريد ان نتعجل النتائج، وننتظر لجنة التحقيق وهي التي تحدد، والاتفاق مع لجنتي أمن الولاية بجنوب كردفان وجنوب دارفور ان أي شخص شارك في الاخلال بالأمن والاعتداء على الشرطة والاعتداء على المواطنين سيطاله القانون إن شاء الله.
? كم بلغت خسائر الشرطة في الحادثة؟
– حوالي (75) شهيداً تقريباً وهي خسارة كبيرة طبعاً، أكبر خسارة بلا شك، ونحن نعتقد ان الشرطة رغم ذلك أكدت في بيانها الأول انها ستستمر وفعلاً أرسلت كتيبة اخرى من الاحتياطي تفصل الآن بين القبيلتين.
? سيادة الوزير، السلاح غير المرخص مازال منتشراً ويباع في كثير من المناطق؟
– السلاح غير المرخص هو مشكلة حقيقية، سواء أكان في شمال السودان أو في جنوبه، وحقيقة أي اتفاق سلام تعقبه برامج محددة، وواحد منها الـ (DDR) التسريح وإعادة الدمج وجمع السلاح، ان تُسرح المقاتلين لأنه من وقت الحرب يكون عدد كبير من الناس اسطوانة حرب، وتجردهم من سلاحهم وكلها عمليات معروفة على مستوى العالم، وتعيد ادماجهم في المجتمع وهذا البرنامج حدث له تعثر رغم ان المانحين كانوا ملتزمين بتمويله، ولو كان فيه قدر من النجاح فهو في شرق السودان في اتفاقية السلام الشامل، لكن جُمع سلاح وسُرح المقاتلون وبدأ ادماجهم سواء أكان في القوات النظامية أو في مشروعات أو في الخدمة المدنية، وهذه العملية لم تتم في جنوب السودان أو في دارفور بصورة جيدة، والشيء الآخر اعتقد ان احتفاظ الحركة الشعبية بجيشها وبعدها جاءت دارفور ومناوي لم يدخل الترتيبات الامنية صعبت عملية جمع السلاح، ولكن لا بد أن الحركة الشعبية لديها مشكلة في جنوب كردفان وكان لديها جيش موجود هناك، وهذا العام فقط استطعنا التوصل معهم لترتيبات ويعود الجيش وراء حدود 1956م، ويستوعب جزء منهم في الشرطة، وانا اعتقد ان عملية التسريح وجمع السلاح وانسحاب المقاتلين لم تتم بصورة جيدة لذلك مازالت قبائل كثيرة تحتفظ بالسلاح، وهذا في أي حرب نتاجها انتشار السلاح، وتحتاج من الدولة لبرنامج في شمال وجنوب السودان بصورة حاسمة في جمع السلاح إلاّ من القوات النظامية ولو لم يحدث ذلك ستكون الخسائر كبيرة في اي صراع يحدث، وهذه هي النتيجة سواء في شمال السودان أو في جنوبه، وأي صراع قبلي تكون فيه خسائر كبيرة لأن هنالك سلاحاً مستخدماً.
? السيد الوزير، نعود أيضاً للسلاح الأبيض الذي يباع علناً في شوارع الخرطوم وجزء منه صيني سيوف وخناجر، خلاف الاسلحة التقليدية التي يبيعها الناس؟
– هنالك حملات مستمرة، وفي الفترة الاخيرة أصبحت الحملات تستهدف حتى السلاح الابيض، وهي مشكلة، الآن في حملات النظام العام هنالك جمع للاسلحة حتى الاسلحة التقليدية البيضاء والعصي وغيرها.
? السيد الوزير، لجنة الدفاع والأمن في المجلس الوطني اشادت بتحسن الاوضاع في دارفور وبعض المسؤولين الامميين اشاروا لذلك ايضاً، وطالبوا ببذل المزيد من الجهد لفض النزاعات.. ما هو الوضع الآن في دارفور بصورة واضحة؟
– الوضع الآن في دارفور – تقريباً – افضل من اي وقت مضى، كل الطرق الآن مفتوحة وتسير بصورة جيدة، كل المدن والحياة تسير بصورة جيدة، العودة الطوعية في ازدياد مستمر نتيجة للأمن، نحن لدينا مشكلة في جنوب دارفور في الصراع القبلي، ليس هنالك صراع قبلي في شمال دارفور ولا في غرب دارفور، في جنوب دارفور في مجمله اما حوادث نهب للمواشي، وبدلاً من ان تكون جريمة فردية شخص أو اثنان أو ثلاثة نهبوا أبقار تصبح مشكلة دولة يأتي (الفزع) فيضرب النهابين وبعدها تأتي قبيلتهم لتثأر لهم، واعتقد انه وفي جنوب دارفور على وجه الخصوص لا بد من فرز مسؤولية القبيلة ومسؤولية الفرد، فاذا قام شخص بقتل آخر تصبح مسؤوليته هو وليس مسؤولية القبيلة لتعاقب القبيلة كلها، وأنا اعطيك مثالاً بحوادث بين المسيرية والرزيقات: الحادث الأول كان ان وجدوا شخصاً مقتولاً من قبيلة المسيرية، فهجمت المسيرية على فريق من الرزيقات وقتلت (18) شخصاً ومات منها (6) اشخاص، فجريمة الشخص اصبحت جريمة قبيلة، فأنا اعتقد انه لا بد من تغيير مفاهيم الناس وثقافتهم ونظرتهم للأمور. فجريمة الشخص جريمة شخص لا تعاقب عليها قبيلة، وبالتالي جاء الرزيقات للانتقام فمقتل أكثر من (200) فرد، فأنا اعتقد ان مسألة الصراع القبلي بحاجة إلى عمل كبير يضم كل الوزارات المعنية وكل السلطات، أولاً لمعالجة مشاكل النهب، والنهب والهمباتة كانت موجودة في وسط السودان وفي شرقه لكنها اختفت بمرور الزمن وبتغيير مفاهيم الناس (الناس بدل ما كانوا بنظروا للهمباتي انو زول كويس وفارس وكده، الآن ينظروا ليهو حرامي)، فأنا اعتقد ان هذا الأمر يحتاج لجهد كبير جداً في مجال التعليم، والاقتصاد، والثقافة ومجال الدين لتغيير سلوك الناس ومفاهيمهم، فسلوك الناس لا يتغير إلاّ بتغير هذه المفاهيم، ولذلك مطلوب منا جهد كبير، ونحن كشرطة نبذل قصارى جهدنا في ان نجود الوجود الأمني لكنه لا يحسم، ونحن في نقاشنا الخاص مع لجنة الأمن والدفاع ذكر واحد من الجنوب ان الشرطة لن تستطيع حفظ الأمن لو لم نعمل معها كلنا، وضرب مثلاً بالمنطقة التي كان فيها المشكلة الآن بين الرزيقات والمسيرية وخلفهم ومعهم النوبة والجنوبيين، وقال ان هذه المنطقة لو فيها (4) ملايين شخص أؤكد لكم ان أي شخص في سن الـ (18) سنة لديه سلاح، وسيكون هنالك مليون لديهم سلاح وسط الأربعة ملايين، فكم حجم الشرطة التي يمكن ان تأتي بها لحفظ الأمن في منطقة مثل هذه؟ وقال إنه متأكد ان هذه المنطقة ليس فيها أقل من (6) ملايين في منطقة الرزيقات والمسيرية والنوبة والجنوبيين المتاخمة للمنطقة التي وقع فيها الحادث، وقال إنه ليس ممكن بهذه الصورة إذا كان هنالك ملايين يحملون سلاحاً فلا بد ان يكون هناك ضعفهم لحفظ الأمن، ولذلك أنا اعتقد ان تغيير المفاهيم وجمع السلاح مهم جداً لحفظ الأمن، ولكن رغم ذلك نحن نعتقد انه لدولة خرجت من الحرب، فالأمن أمر نسبي، ونعتقد انه جيد.
? الولاية محاصرة بكماشة من مختلف الاعراق، ما هي الاجراءات التي اتخذت لحمايتها من أي انفلات متوقع؟
– هو ليس إمتداد، أي احياء عشوائية ليست مرتبة ولا منظمة تسبب لنا هاجساً، لأن التخطيط هو الذي يأتي بالخدمات المختلفة بما فيها خدمات الأمن، وهو الذي يجعل الشخص لديه منزل ومقر ومكان معروف، وهو الذي يجعل لجان أمن المجتمع واللجان المختلفة تشترك معنا، لكن العاصمة كعاصمة لديها خطة تأمين وخطة حماية موجودتان، وبعد احداث 10 مايو تمت مراجعة كل هذه الخطط لأخذ الاحتياطات، وهنالك احتياطات جيدة.
? السيد الوزير هنالك عدد من العصابات تحمل بطاقات أمنية وغيرها مزورة وتحمل اسلحة وتبتز المواطنين، وبذلت المباحث جهداً كبيراً في هذا الأمر لمحاربته، هل مازالت هذه الظاهرة منتشرة؟
– هي ظاهرة موجودة، لكن ليس بالانتشار الكبير، لكن نحن لدينا مدخلين لمعالجتها: المدخل الأول هو وعي المواطن فلا يستجيب إلاّ لمن يثبت أنه قوة نظامية ويلازم ذلك منشور الآن يعمم على كل الشرطة انه ولو كان الشرطي يلبس الزي الرسمي فلا بد ان يبرز بطاقته للمواطن ثم يقوم معه بالاجراء لحماية الناس من ذلك. والمدخل الثاني هو مدخل المباحث والمعلومات ونعمل على كل هذه العصابات للقبض عليها، لكن نحن نعتقد ان المحور الأول هو توعية المواطن وتعليمات للشرطة بأنها لا بد ان تحمل بطاقتها وتبرزها حتى لو كانت بالزي الرسمي، فلذلك نحن نريد عبركم انتم في الصحافة ان تنبهوا المواطنين الا يتعاملوا إلاّ مع من يثبت انه حقيقة منتمٍ للشرطة أو القوات المسلحة.
المصدر: صحيفة الراي العام
