الذهب.. الذهب!

(احتياطات السودان المؤكدة من الذهب تبلغ (533) طناً، والاحتياطيات تحت التقييم (1.117) طناً.. وبلغ إنتاج السودان من الذهب من العام 2008 حتى تاريخ اليوم أكثر من (500) طن.. هذه المعلومات نشرتها (سودان تربيون) منسوبة إلى مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية التابعة إلى وزارة المعادن.

أمر جيد قراءة هذه الأرقام، وجيد جداً توقيتها، الذي هو توقيت جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، بعد رفع العقوبات.. لكن.. قبل أن تبدأ الوزارة- التي يُنتظر منها الكثير في الترويج للاستثمار في مرحلة ما بعد رفع العقوبات- ألا ينبغي أن تطلعنا على ما حدث في مصير العقد التأريخي الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية والشركة الروسية؟.

ولمن فاتهم الحدث الضجة.. منتصف العام 2015م كان الإعلام المحلي والإقليمي يحتفي بتوقيع عقد “تأريخي” لإنتاج الذهب، العقد الذي شهد توقيعه الرئيس، اتضح لاحقاً أنه زائف، وأن الشركة التي وقعت وهمية، ووفقاً للعقد الأسطورة كان من المفترض أن تبدأ الشركة مجهولة الهوية إنتاجها الموعود منذ فبراير الماضي- أي قبل نحو عام، والإنتاج الموعود- حسب وزير المعادن- هو (46) ألف طن من الذهب السوداني.. لم ينته العرض المغري بعد.. انظروا- عطفاً على الـ (46) ألف طن- فإن الشركة المزعومة- وهي شركة روسية- سوف تقوم بتوفير قرض لحكومة السودان يبلغ (5) مليارات دولار بضمان احتياطي الذهب.

حينما بدأت المعلومات تتكشف، ووجد وزير المعادن نفسه محاصراً بأطنان الأسئلة بدلاً من أطنان الذهب.. حينها قال مقولته الشهيرة، متحدياً: “لو خدعت الرئيس استحق الإعدام.. ومنذ ذاك الحين لم يطلع الرأي العام على أية معلومة بخصوص إنتاج الـ (46) ألف طن من الذهب، ولم يُعدم الكاروري.

الاستثمار قطاع حساس للغاية، ليس هو عبث، ولا هو عمل خيري، يأتي رجال الأعمال ليرموا رؤوس أموالهم في اللا شيء وينتظرونها (قدام).. وليس- كذلك- مجرد توقيع عقود مع سلطة حساسيتها من الشفافية تعلو فوق كل شيء.. وليس- كذلك- مجرد نشر أرقام ضخمة من احتياطات الذهب والمعادن.. ما قيمة أرقام وأطنان تُنشر ولا يُعرف أصلها من فصلها، حقيقتها من عدمها.. السلطة التي تعدّ إخفاء المعلومات بشأن عقد بهذه الدرجة من الأهمية هو أمن دولة، ليس في إمكانها أن تجذب رأس مال واحد.. ولن تكون أمينة عليه.

وزارة المعادن قبل أن تطرح أرقامها الجديدة عليها أولاً أن تحاسبنا على الأرقام القديمة، ما هي حقيقتها؟.

شمائل النور
صحيفة التيار