عثمان ميرغني

من يلعب بجواز السفر السوداني؟


حديث المدينة الثلاثاء 31 يناير 2017

جواز السفر السوداني- الذي يُبشّع به الآن الرئيس الأمريكي “ترمب” ويُحّرم دخوله- هل تعلم أن بعض المؤسسات السودانية المعتبرة تستوي مع “ترمب” في نظرتها إلى هذا الجواز المغلوب على أمره!.
خذ معك جواز سفرك السوداني، واذهب إلى بعض المؤسسات الحكومية المرموقة.. ستصدمك العبارة المفجعة التي ينطق بها الموظف بمنتهى العفوية (جواز السفر غير مقبول لدينا في المعاملات الرسمية).. حسناً إذا كان جواز السفر السوداني يعوزه النصاب الموجب للاحترام والقبول من المؤسسات السودانية فما بالك بالأجنبية!.
بل وإلى عهد قريب كانت بعض المؤسسات السودانية- أكرر السودانية- تكتب لافتة للمتعاملين معها أن جواز السفر السوداني لا يُقبل به في المعاملات الرسمية إلا إذا…!.
تصور وحاول أن تتخيل إلا إذا ماذا..؟.
إلا إذا كان يحمل إقامة سارية المفعول من دولة أجنبية!.
لا أمزح والله.. تشترط هذه الجهات السودانية اعتراف دولة أجنبية بجواز سفرنا؛ لتقبل به في تعاملاتها الداخلية- هنا- في السودان.. فختم وزارة الداخلية- وحده- لا يكفي لإبراء الذمة.. مطلوب شهادة دولة محترمة.
وربما هناك أسباب خفية لا نعلمها توجب هواجس بعض الجهات الحكومية من الجواز السوداني.. وحدها وزارة الداخلية معنية بالبحث عن هذه الهواجس، وجسّ نبضها.
لكن.. زميل لنا حضر مراسم زواج لأسرة أجنبية في الخرطوم روى لي- بدهشة بالغة- أن غالبية الأجانب الذين كانوا حضوراً في الحفل يحملون الجواز السوداني.
وبعض الصيد البشري الذي نجحت السلطات في توقيفه واقتناصه من تجار البشر عُثر على جوازات سودانية مع بعض الأجانب المتاجر بهم.
في تقديري أن المحك في اختبار مدى تسرب جوازنا، وتخطيه الحدود المسموح بها هو قراءة الأرقام التي رُصدت رسمياً لعدد الأجانب في السودان.. ومقارنتها مع العدد الفعلي للأجانب.. الفارق بين الرقمين يثير السؤال الملحاح عن السبب في العجز.. وهو ذات ما أشار إليه خبرنا في الصفحة الأولى اليوم، الذي أثاره رئيس لجنة الأمن بالبرلمان عن خشيته من دقة رصد وتسجيل الأجانب.
حسناً إذا كانت أمريكا تباشر مثل هذه الإجراءات التعسفية في منع دخول بعض الجنسيات ولو كانوا مدججين بكل الوثائق التي تؤكد سلامة تأشيراتهم.. فما بالك بحدودنا المفتوحة على مصراعيها ليدخل من يشاء بغير حساب ولا أوراق.. ثم بكل أريحية نصنع له نحن- هنا- الأوراق التي يتفضل بطلبها، والمعلومات التي يدلي بها دون استوثاق أو إثبات لصحتها.
الأمر في تقديري لا ينتظر التثاؤب الرسمي.. يجب طرح أسئلة مباشرة عن (جواز السفر السوداني)، والقيود التي تسمح بحمله، أو منحه إلى غير السودانيين.. هل صحيح جوازنا متاح لمن يستطيع إليه سبيلاً؟.
أتوقع إجابة لا نفحة غضب!.

عثمان ميرغني
صحيفة التيار


‫4 تعليقات

  1. قد لا يخفي علي الكاتب المتشائم جدا بان للجواز جهاز خاص لقراءته… وللتأكد بان حامل الجواز هو لابد من مقارنة البصمة الموجودة بالجواز ببصمة الشخص الذي تقدم للخدمة… قد يكون هذا الجهاز غير متوفر بمكاتب الخدمات الرسمية بالدولة ..لذلك لا يفيد الجواز في هذه الحالة بالتعرف علي طالب الخدمة لذلك يرفض الجواز للتحقق من الهوية…. وادعوا الكاتب المهندس بان يطرح وجهه شوية ويفك الصره (قتح السين وتشديد الراء) لكي يري بعض الجماليات في اعز مكان … والله المستعان …

  2. المصيبه ف الجوازات التي تمنح للاجابب دي بتجيب ليها مصيبه .ونندم حيث لا ينفع الندم

  3. هناك في وزارة الداخلية ضباط وعساكر
    يبيعون الجواز والجنسبة السودانية
    قبل الانقاذ أيضأ. ضابط رتبة ملازم مقابل
    ليله حمراء مع حبشبه فقط هذا هو الثمن
    واستفحلت المشكلة مع الإنقاذ أكثر ووزارتنا
    عامله فيها نعامة دافنه رأسه في التراب

  4. حنق الكاتب وغله على الدولة وعلى السودان يجعله لا يرى الحقيقة. نعم الجواز لا يعمل به في المؤسسات الحكومية والبنوك ولا يعتمد كإثبات ، وهذا معمول به في كل الدول واقرب مثال السعودية. ابحث عن موضوع هادف واكتب عنه ويا ليتك تواصل الكتابة عن الفساد الذي يهم كل الشعب السوداني. أعني فساد بعض المسؤولين والموظفين، فساد الأخلاق، تلاشى الوطنية، طريق الموت الخرطوم مدني.. وغيرها.