أصحاب البصات السفرية بالميناء البري بالخرطوم يهددون بخطوات تصعيدية لإلغاء رسوم المغادرة

هدد عدد من أصحاب الشركات العاملة في مجال النقل للولايات، باتخاذ خطوات تصعيدية لإلغاء رسوم المغادرة المفرضة على كل بص بالميناء البري بالخرطوم والبالغة (35) جنيهاً، في وقت كشفت متابعات (الجريدة) عن صدور قرار بزيادة رسوم دخول الميناء البري بالخرطوم الى (5) جنيهات من وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان، وذلك طبقاً لخطاب صادر منه، على ان تطبق الزيادة اعتباراً من 20 اكتوبر من العام الماضي، غير انها طبقت من السبت الماضي.

وقال عدد من أصحاب الشركات لـ (الجريدة) أمس، ان الغرفة القومية للنقل اقنعتهم بدفع مبلغ (35) جنيهاً عن كل بص مغادر مقابل خدمات تكييف الصالات وصيانتها وتوفير مقاعد فيها، وصيانة الطرق (المخارج) من الاتجاه الشرقي.
واستند الوزير في قراره على المادة (5/1) من قانون الموانئ البرية لسنة 2016م، بعد الاطلاع على توصية مجلس ادارة شركة الميناء البري.
ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم التجاني أودون، ان قانون الموانئ البرية يعطي الحق لوزير المالية بالولاية في زيادة وتحديد رسوم الدخول للميناء، بناء على توصية مجلس ادارة الميناء البري، واشار الى ان المجلس التشريعي لا علاقة له بتحديد او زيادة الرسم.

وقال أودون لـ (الجريدة) أمس، (لدينا التزام اخلاقي تجاه الخدمات المقدمة لمستخدمي الميناء من حيث البيئة والتأكد من راحة المسافر)، وأبان ان صيانة الطرق خارج الميناء مسؤولية وزارة البنى التحتية، وان المجلس يسائلها باعتبار ان وزير البنى التحتية هو رئيس مجلس ادارة الميناء، ولفت الى امكانية مساءلة المعتمد لأنه مسؤولة عن محاربة الظواهر السالبة وهو عضو في مجلس ادارة الميناء البري.

الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة