ملف الهجرة السرية وتهريب البشر

الهجرة السرية وتهريب البشر من أكبر الشواغل الأمنية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ بدايات هذا القرن. وقد زاد الاهتمام بهذا الملف زيادة كبيرة جداً بعد بروز مشكلة اللاجئين السوريين والعراقيين نتيجة الحرب في هذين البلدين، ومشكلة اللاجئين من الدول الأفريقية نتيجة الفقر والمسغبة وفشل جهود التنمية في افريقيا جنوب الصحراء.

كان نجاح السودان في التعامل مع هذا الملف متعاوناً مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أقوى الأسباب التي أدت بالولايات المتحدة للإلغاء المؤقت للحظر الاقتصادي على السودان. مع الوعد بإلغائه نهائياً خلال ستة أشهر.

الجديد في هذا الملف ما أوردته إصدارة TTU الوثيقة الصلة بأجهزة الاستخبارات الفرنسية والأوربية، فقد جاء في عددها رقم 938 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2017 ما يلي ( من الواضح أن الرئاسة المالطية للإتحاد الأوروبي فشلت في إدراج “مذكرة التفاهم بشأن الهجرة السرية” المفترض توقيعها مع ليبيا في جدول أعمال القمة الأوروبية في “لافاليت” في يوم 3 فبراير الحالي. ولم تنجح زيارة رئيس الحكومة الليبية فايز السراج إلى بروكسل في يومي 1 و2 فبراير الحالي في تقليص هوة الخلافات بين الدول الأوربية المؤيدة لتوقيع المذكرة وفي مقدمتها ايطاليا ومالطا واسبانيا والمجر، والدول المعارضة للتوقيع على هذه المذكرة ومن بينها المانيا وفرنسا وبلجيكا، والتي يستند رفضها الى عدم وجود شريك ليبي وحكومة موحدة في البلاد يمكنها تنفيذ المذكرة.

وتستهدف مذكرة التفاهم السماح بإعادة المهاجرين من عرض البحر إلى معسكرات إيواء في ليبيا الى حين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. كما تنص المذكرة على تقديم عون سنوي في حدود 200 مليون يورو للدول المعنية ” ليبيا، مصر، النيجر، تشاد وتونس” لمساعدتها في تمويل إقامة المعسكرات وترحيل المهاجرين لبلدانهم.

الحكومة الايطالية مضت قدماً في خططها واستقبلت فائز السراج في يوم 2 فبراير الحالي، وقد وقع رئيس الحكومة الليبية على مذكرة تفاهم لمكافحة الهجرة السرية مع نظيره الايطالي باولو جنتليوني. ولكن هناك شكوك بشأن القدرة الفعلية للحكومة الليبية لتطبيق ما نصت عليه مذكرة التفاهم في ظل عدم سيطرتها على أجزاء واسعة من السواحل الليبية البالغة 2000 كيلو متر، والتي تقع قطاعات واسعة منها تحت سيطرة المليشيات التي تمثل الهجرة السرية أحد مصادر تمويلها، في ظل تقديرات بأن هذه المليشيات تجني ما يعادل 420 مليون يورو سنوياً من تسهيل وتنظيم تهريب البشر).

الخطير فيما أوردناه من معلومات هو استبعاد إسم السودان من المذكرة المقترحة مع الاتحاد الأوروبي. وعلى دبلوماسيتنا تقصي الأسباب حتى لا يستبعد السودان من الترتيبات الجارية، ويقل بالتالي إسهامه في محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مما يعطي الحجة للإدارة الأمريكية الجديدة بعدم رفع الحظر نهائياً. الحذر مطلوب تجاه المؤمرات الاقليمية. والله الموفق.

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com