معارضون: أميركا تقود مخططاً عبر آلية أمبيكي للإبقاء على النظام السوداني

اتهم تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان، السبت، الولايات المتحدة، بقيادة مخطط دولي عبر الوسيط الافريقي ثابو أمبيكي، للإبقاء على سياسات النظام الحاكم في السودان وإلحاق بعض أطراف المعارضة بالسلطة.

وقال في تعميم صحفي، السبت، إن “خطورة المخطط تكمن في تهديده ما تبقى من وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، في ظل استمرار النظام الحاكم في سياساته الفاشلة”.

ويرفض تحالف قوى الإجماع الذي يضم أحزابا يسارية وقومية، الحوار مع الحزب الحاكم، وينادي بإسقاط النظام عبر العمل السلمي.

وقال التحالف إنه ظل يراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأميركية عبر الاتحاد الأفريقي وآليته رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي التي قال إنها “تعمل من أجل فرض التسوية السياسية عبر ما يسمى بالهبوط الناعم الذي يبقي على النظام وسياساته ويعمل على إلحاق بعض أطراف المعارضة للمشاركة في سلطته الفاسدة”.

وأكدت قوى الإجماع على أنه لا خيار إلا بإسقاط النظام كمدخل وحيد لحل أزمات البلاد التي تفاقمت حد الأزمة الوطنية الشاملة، حسب البيان.

وأوضحت أن تفاقم الأزمة السودانية نتيجة سياسات النظام، تؤكد أن تكلفة بقاء النظام في السلطة أعلى بكثير من تكلفة إسقاطه عن طريق العصيان والإنتفاضة الشعبية.

وتابعت “من أجل تحقيق هذه التطلعات المشروعة لشعبنا لا بد من تفعيل المعارضة الشعبية بتوسيع دائرة المعارضة والعمل على توحيد مركزها في إطار تيار الإنتفاضة”.

وذكر البيان أن قوى الإجماع تولي جل إهتمامها وعملها الي الذهاب بعيدا في تنظيم وإعادة تنظيم لجان الإنتفاضة والمقاومة على مستوى الأحياء والقطاعات كافة في العاصمة والأقاليم.

واردف “ندرك إنها معركة الحق في مواجهة الباطل، وإننا على يقين أن طوفان المشروعية الشعبية سيكتسح النظام، وندرك كذلك أن المطالب الغالية ﻻ تنال بالثمن الرخيص”.

وقال عضو هيئة القيادة بقوى الإجماع محمد محجوب، في مؤتمر صحفي، السبت، إن التحالف ورغم ما يواجهه من عسف وقلة العوامل المساعدة، ذهب بعيدا في تنظيم وإعادة تنظيم لجان الإنتفاضة و المقاومة على مستوى الأحياء و القطاعات كافة في العاصمة والاقاليم، إضافة إلى التواصل مع السودانيين في بلاد المهجر.

التعديلات الدستورية

من جهته وصف القيادي بتحالف قوى الإجماع صديق يوسف التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً بأنها “شكلية” ولا تمس جوهر القوانين المقيدة للحريات.

وأشار الى أنها وضعت لإقامة ما يشبه النظام الملكي بتكديس كل السلطات في يد الرئيس.

وقال يوسف إن التعديلات التي وضعت حول قانون الأمن لم تمس جوهره وطالب بالإلغاء التام لقانون الأمن وليس مجرد الحد من صلاحياته لتعود كما هي مقررة في دستور 2005 والذي حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. وزاد: “هذه التعديلات لا تعنينا في شئ”.

(سودان تربيون)