الوزارة أرجعتها لعزوف الموزعين عن أخذ حصتهم صفوف “البنزين”.. سياسة الدفع المقدم تكبِّل الوكلاء

تشهد الخرطوم أزمة “بنزين” حادة نتج عنها تكدس عدد من السيارات في محطات الخدمة طلباً لتزويد مركباتهم بالوقود، وهو ما أرجعته وزارة النفط والغاز إلى عزوف الوكلاء عن سحب كمياتهم المقررة من المستودعات الرئيسية. ونفت أن تكون هناك أزمة أو شح في الوقود. وجزمت بأن الوقود متوفر في المستودعات.

إلا أن أحد الوكلاء ـ فضل حجب اسمه ـ ذكر أنه وبعد أن قررت وزارة المالية في نوفمبر الماضي زيادة أسعار الوقود أدى لإحجام كثير من الوكلاء عن سحب حصتهم المقررة لهم من المستودعات الرئيسية التى تشترط الدفع مقدمًا، مما زاد من أعباء التوزيع خاصة أن الدفع المقدم فيه تجميد لمبالغ يمكن أن توظف في تجارة أخرى.

ورفعت الحكومة مؤخرًا أسعار البنزين بنسبة 30% بعد أن قللت جزئياً دعم الوقود والكهرباء ما أدى إلى رفع سعر لتر البنزين إلى 6.17 جنيهات والجازولين إلى 4.11 جنيهات والكيروسين بواقع 18.8 جنيه للجالون الواحد.

وأكد خبراء اقتصاد عدم وجود مشكلة في الوقود ولكنهم قالوا إن الأزمة بدأت منذ أن شرعت الوزارة في تعديل أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من التكلفة وأصبح الوكلاء يعملون على توفير كميات محددة دون سحب كميات كبيرة بتكلفة مالية عالية.

وقال الدكتور محمد الناير إنه بعد زيادة الأسعار في نوفمبر الماضي أصبح هامش الربح للوكيل غير مجزٍ ما يجعل المبالغ المدفوعة شبه مجمدة، وبالتالى تنفد الكميات من الطلمبات ما يبين وجود مشكلة لدى طالبي الخدمة يجعلهم يتدافعون في صفوف طويلة للحصول على الوقود.

وطالب الناير الوزارة بمعالجة القضية بمرونة بدلاً من الدفع مقدمًا “كاش”، والبحث عن آلية مرنة لمحطات الوقود باعتبار وجود وفرة في الكميات المعروضة حتى لا تحدث أزمة، وقال: المخزون ليست فيه مشكلة، ولكن المشكلة في الدفع المقدم، بالتالي يلجأ الوكلاء إلى شراء كميات محدودة ما يجعل مظاهر الأزمة تبدو واضحة. وقال: يمكن أن تتحول بمرور الزمن لأزمة غير حقيقية.

الفاتح عثمان الخبير الاقتصادي قال إن السودان من الدول المصدرة للبنزين إلى إثيوبيا، ولكنه أرجع الأزمة الحالية إلى إشكاليات في نقل البنزين من المصافي إلى مستودعات الخرطوم ما يحدث نقصاً مؤقتاً في العرض، الأمر الذي يجعل السلطات تلجأ إلى تقديم حصص إضافية لمعالجة المشكلة.

واعتبر الفاتح النقص يحدث هلعًا يزيد مما هو سائد ويخلق أزمة لم تكن في الحسبان. ويقول: عادة ما تلجأ وزارة النفط إلى معالجات عبر التخزين وإمدادات إضافية، ويؤكد أنه لا توجد معلومات رسمية من الجهات المختصة تفيد بتوقف المصفاة، ولكنه يقول: ما حدث في غالبه نقص مؤقت تعود بعده الأمور إلى نصابها.

ويصدر السودان إلى دولة إثيوبيا ما يفيض عن حاجته من البنزين وفقاً للبرتكول الموقع بين الجانبين منذ العام 2011م، تم تجديده للمرة الثانية عشرة لتصدير 12 ألف طن بنزين سنوياً إلى إثيوبيا.

وكانت الحكومة السودانية قد قررت في وقت سابق من العام الماضي الخروج من تجارة المواد البترولية توطئة للوصول إلى تحرير كلي لاستيراد وتجارة المواد البترولية لخلق منافسة عادلة تحقق الوفرة وبأسعار معقولة.

ووجهت رئاسة الجمهورية في وقت سابق بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتفادي أي سلبيات قد تحدث جراء تطبيق خروج الحكومة عن تجارة النفط إضافة إلى وضع آلية لإنفاذ التوجيه الخاص بخروج الدولة من تجارة النفط خاصة وأن دور الوزارة ينحصر في الإشراف والجانب الفني والهندسي بجانب وضع الإجراءات والسياسات والضوابط التي تمكن من الإشراف فيما يتعلق بحاجة البلاد من المشتقات النفطية.

الدكتور بابكر محمد توم أكد أن القطاع الخاص يحتاج إلى رأس مال كبير للدخول في تجارة المواد البترولية للدخول في حلقة كبيرة وسلسلة إنتاج طويلة (مستودعات- ناقلات-تمويل- إجراءات استيراد) إضافة إلى قدرات إدارية كبيرة ولوجستية غير متوفرة بما فيه الكفاية للقطاع.

وفي المقابل كشفت الدراسة التي أعدتها وزارة النفط عن حجم استهلاك السودان من المواد البترولية يبلغ 5.8 مليون طن متري خلال العام، والكميات المستوردة منها (29%)، ومن حيث الأنواع يمثل الجازولين (48%)، البنزين (17%) الفيرنس (11%) والبتوجاز (9.% وأكدت أن قطاع النقل يستهلك (58%) من المنتجات البترولية يليه قطاع الكهرباء (22%) والقطاع الصناعي (8%) والمنزلي (6%) والقطاع الزراعي (5%) والخدمات (2%).

الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة