لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد حزب الله… هل تطال المصارف؟

افادت المعلومات ان العقوبات الاميركية الجديدة التي تطاول “حزب الله” طرحت في الاجتماع الشهري الاخير بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.
وبحسب صحيفة “النهار” فقد نقل نائب الحاكم محمد البعاصيري العائد حديثاً من الولايات المتحدة الى المجتمعين أن مشروع قانون جديداً تعمل عليه لجان في مجلس النواب الأميركي يتعلق بتشديد العقوبات على “حزب الله” وتوسيعها يحتمل ان يصدر مطلع الشهر المقبل. وأكد ضرورة البدء بالاتصالات على أعلى المستويات لتجنب تداعيات هذا القانون.
بدورها نفت مصادر مصرف لبنان لصحيفة “المستقبل” ان يكون المصرف المركزي تبلغ من الجانب الاميركي لائحة تضم اسماء مصارف لبنانية ستطالها هذه العقوبات ضد “حزب الله”، وقالت ان ما اثير في بعض الصحف عن لائحة جديدة من العقوبات ستطال مصارف لبنانية ليس صحيحا على الاطلاق.
وفي المعلومات ان مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه بعض لجان مجلس النواب الاميركي لتشديد العقوبات على “حزب الله” وتوسيعها، يتوقع صدوره في مطلع الشهر المقبل. وهو، كما اكدت المصادر، لن يطال القطاع المصرفي الملتزم بشكل كامل تطبيق المعايير والقوانين الدولية المرعية الاجراء لمنع تبييض الاموال او تمويل الارهاب.
الا ان احد نواب الحاكم، بحسب معلومات “المستقبل” تمنى على الحاضرين عدم الاخذ بما ينشر كونها غير صحيحة قطعيا، وقال انه لا يمكن لوزارة الخزانة الاميركية ان تسرب معلومات مغلوطة عن اسماء مصارف مدرجة لانها ستعرض نفسها عندها لدعاوى هي بغنى عنها.

كذلك، لفتت “المستقبل” الى انه كان نقاش حول ان الادارة الاميركية السابقة كانت قادرة على الضغط على الكونغرس من اجل عدم توسيع العقوبات، عكس الادارة الحالية التي تضغط باتجاه توسيعها. وهذا ما يجعل امكان التدخل من اجل الغائها صعبا جدا، وما يحتم بالتالي متابعة الموضوع بسرعة وبجدية من قبل الحكومة ومجلس النواب لدرء ما امكن من مخاطر عن لبنان.

وقالت مصادر مصرفية ان التوسع في العقوبات يخلق ضغوطا على المصارف ويعقد عملها، وان لم يكن القطاع مستهدفا، موضحة ان ما تم نشره اثر على علاقة المصارف التي ورد اسمها بالمصارف المراسلة والتي راح بعض منها يستفسر عن مدى صحتها.

كذلك، تطرق النقاش الى موضوع الموازنة والى الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات لوزارة العدل بعدم جواز فرض ضرائب مع مفعول رجعي وبعدم تشريع ضريبي استثنائي على ارباح سابقة.

وقالت المصادر المصرفية انه تم ابلاغ الحاكم بانه خلال الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية التي عقدت الأسبوع الفائت في الأردن، كانت هناك تساؤلات عدة من المستثمرين عن التعديلات الضريبية المطروحة والتي تعدل جذرياً من مناخ الإستثمار في لبنان. وعلى ضوء النتائج التي تم التداول بها في اجتماع الاردن، تبين ان ربحية المصارف اللبنانية على موجوداتها ومعدلات الرسملة في لبنان أدنى من المتوسط العربي.

وفي ما يتعلق بموضوع تبادل المعلومات الضريبية، فقد ابلغ سلامه المصارف بان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تجري تقويما للوضع في لبنان على ان تعلن نتائجه قريبا لناحية مدى حماية المعلومات التي سترسلها للبنان الجهات الخارجية. وقد تكون الالية ان تصب الملعومات الواردة الى لبنان، في وزارة المالية، ويمكن لمصرف لبنان ان يتولى مع هيئة التحقيق الخاصة جمع المعلومات المغطاة بالسرية المصرفية ومن ثم ارسالها الى الخارج المعني. وعلى العكس، اذا اتت المعلومات من الخارج الى الهيئة فلا يمكن لها افشاؤها من دون سبب.

اخيرا، ابلغ سلامه الجمعية بان ميزان المدفوعات حقق فائضا حتى نهاية شباط بقيمة 500 مليون دولار أميركي ما يشجع على الاستمرار بسياسة استقرار أسعار الفوائد.

صحيفة الجديد