(جابوهو فزع بقى وجع) بالمستندات كشف تعديات جهاز إزالة المخالفات

فيما تنشط وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم في تحصيل الرسوم والجبايات من المستثمرين في المجالين الزراعي والحيواني، إلا أنها تفشل في حمايتهم من الانتهاكات والتعديات التي يتعرضون لها .. وتقف عاجزة عن التصرف وهي تشاهد آليات جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات، وهي تهدم مشاريع يتجاوز عمرها ربع القرن .. في وقت يبدو فيه أن استبدالاً قد حدث في مهام جهاز حماية الأراضي، فبدلاً من أن يحمي الاراضي التي تمتلك مستندات ملكية وشهادات بحث، أصبح يدمرها ويزيل مشاريع إنتاجية، فيما يغض الطرف عمداً عن تمدد سكن عشوائي يحيط بتلك الأراضي القانونية، ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها (آخر لحظة) تؤكد تسلم مكتب والي الخرطوم للعديد من الشكاوي ضد ممارسات جهاز حماية الأراضي الحكومية، إلا أنه يقف متفرجاً على تعديات جهاز الحماية دون أن يحرك ساكناً، أو ينصر مظلوماً أو يوجه بتعويض متضرر .

بدأ الصراع حول تبعية الحرم الزراعي لقرية اللعوتة العقليين بمحلية جبل أولياء بخطاب من اللجنة الشعبية لقرية اللعوتة إلى معتمد جبل أولياء الأسبق مجاهد العباسي بتاريخ (27/6/2015) والذي قام بتوجيه مدير جهاز حماية الأراضي بمحليته بتنفيذ الإزالة فوراً، بعد التأكد من سلامة الإجراء -على حد تعبيره- في الخطاب الذي تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منه .. رغم وجود خطاب رسمي صادر بتاريخ (26/5/2015) من قاضي المحكمة العليا المسجل العام للأراضي عثمان الصديق، وتحصلت (آخر لحظة) على نسخة منه، والذي قال فيه إن بالنسبة للتصديق هو سلطة خاصة بوزارة الزراعة، ولا دخل للتسجيلات بها، وأما الأرض المسجلة فلا يجوز إجراء أي تصديق فيها، إلا بعد أن تنزع وتسجل باسم حكومة السودان، أو يتنازل عنها المالك المسجل إلى حكومة السودان .. ويلاحظ أن توجيه مسجل عام الأراضي صدر قبل شهر من قرار المعتمد بالإزالة.
مازال الصراع في تبعية حرم قرية اللعوتة العقليين مستمراً، منذ العام 2015 حتى تاريخ النشر، وتمت إزالة المزارع محل الصراع بدون وجه حق، ورغم ثبوت عدم قانونية الإزالة إلا أنه لم يتم تعويض أصحابها، بل صدرت إنذارات أخرى بالإزالة، ولم تتمكن السلطات المختصة، وهي مصلحة الأراضي ووزارة التخطيط العمراني ومكتب، والي الخرطوم ووزارة الزراعة الذين تسلموا شكاوي المتضررين من الوصول إلى أسباب ودوافع جهاز الحماية في إزالة مشاريع شرعية أو حتى إيقاف الإزالات .. وإليكم محتوى شكوى أحد المتضررين د.كتور صلاح الدين عبد الكريم باحث بيطري بالمعاش:
الموضوع: التعدي على الأراضي الزراعيه من قبل لجنة اللعوته وإدارة حماية الأراضي
أتقدم بطلبي هذا راجياً من سيادتكم التصدي للتغول الجائر من قبل لجنة قرية اللعوته بعوضة على المشاريع الزراعية بمنطقة طيبة الحسناب، وبيعها كحيازات سكنيه بمبالغ خرافية، لتذهب لصالح أفراد ومتعدين لحدود القرية، وحرمها الذي يفصل ما بين القرية والمشاريع الزراعيه المصدقه قانوناً، وتملك شهادات بحث من قبل مسجل عام الأراضي .
رغماً عن أنني تقدمت بعدة طلبات إلى إدارة حماية الأراضي، موضحاً وضعي القانوني وسدادي لرسوم الاستثمار الزراعي حتى العام 2026، وأفادتي بكل مستندات الاستثمار إلا أن هذه الإدارة لم تحرك ساكناً، ولم تشكل لي أي حماية، بل قامت بإزالة منشآت بالمزرعة، وإزالة بعض الأشجار وتدمير البنية التحتية لقنوات توزيع المياه لصالح البناء العشوائي اعتماداً لصلة القربى التي تربط ما بين مدير الحماية وأهالي القرية على حسب يردده بعضاً من أهالي تلك القرية .
إنني كأحد المستثمرين ومالك القطعة 310 مربوع طيبة الحسناب، منذ العام 1986، وثيقة(1)، ومن حينها شرعت في استثمار هذه الأرض وقمت بحفر أول بئر أرتوازية بالمنطقة في العام 1987، وثيقة (2) وأدخلت الكهرباء في العام 1995 وثيقة (3) و(4) على حسابي الخاص دون مشاركة من المشاريع المجاورة، والتي استفادت من ذلك الجهد فيما بعد.
لقد ظهرت بوادر هذا التغول بعد امتداد طريق الأسفلت من الغرب إلى الشرق عابراً مزرعتي، مقتطعاً جزءًا من الناحية الشمالية حوالي 3 أفدنة، ولقد تم تعويضي من قبل وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم، وثيقة (5)و(6) على اقتطاع فدان لصالح الطريق، وخط ضغط الكهرباء العالي.
في خلال فترة الثلاثين عاماً، قمت باستصلاح الأرض وتشجيرها، وبتسديد كل الاستحقاقات القانونية لحساب حكومة السودان، مرفق طية وثيقة (7) كآخر شهادة بحث إلى العام 2026، عقب موافقة لجنة الأراضي الزراعية – لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بتاريخ 3/6/2010 وبعد استيفائي للضوابط الاستثمارية، وقمت بتسديد الرسوم وثيقة (8) و(9).
لقد تم استدعائي بواسطة وكيل نيابة جبل الأولياء بعد فتح بلاغ ضد شخصي من قبل لجنة قرية اللعوتة بعوضة في أبريل 2015، وأدليت بأقوالي، وقدمت كل المستندات التي تؤكد ملكيتي للأرض وكمستثمر، وبعد التقصي والدراسة القانونية تم شطب القضية وتأكيد قانونية ملكيتي للارض وثيقة (10).
بعد أن فقدت لجنة اللعوتة بعوضة المسار القانوني بدأت بالالتفاف حول قرار وكيل نيابة جبل أولياء، وبمساعدة مدير إدارة الحماية، الذي وجه إنذاراً لشخصي، صاحب المزرعة 310 ولصاحب المزرعة 340 قسم السيد إبراهيم بإزالة المنشآت غير القانونية وثيقة (11)، في محيط المساحة المقررة لنا من قبل هيئة المساحة ووزارة الزراعة كما هو مبين بالكروكي وثيقة (12).
ومما يدعو للإستغراب أن مدير الأراضي بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية، يؤكد على وجودي القانوني بالمنطقة، ويعوضني على استقطاع فدان من مزرعتي للصالح العام في العام 2010، وتأتي نفس الوزارة لتأمر بإزالة مزرعتي في خطاب يصدر من نفس الجهة المعنية بخطاب رقم 186/2015 بتاريخ 19/10/2015، وذلك في حد ذاته تناقض وعشوائية في مضمون القرارات المتخذة، والتي تكشف لنا شكل خطاب الإنذار بالإزالة الذي وضح به كثير من الشطب والتعديل، مما يؤكد النواقص الكثيرة بمحتواه ومصداقيته، بالإضافة إلى تعديل التاريخ .
عند مخاطبتي للسيد مدير الأراضي بمذكرة بتاريخ 19/11/2015 بموضوع أمر الإزالة، وتقديمي لكل المستندات القانونية، مطالباً إياه بإيقاف هذا الأمر وثيقة (13)، كان رد مدير عام الأراضي بتاريخ 18/11/2015 برفض طلبي وتأكيداً بتعويضي عن الفدان المستقطع لصالح الشارع والخط الكهربائي العالي، والذي تم تعويضي عنه في العام 2010، مما يؤكد سطحية اتخاذ القرار عمداً أو جهلاً، وذلك في مضمونه استهانة بحقوق المواطن، وعدم الاكتراث بمجهوداته في تنمية هذا الوطن المعطاء وثيقة (14).
تقدمت بمذكرة وثيقة (15) للسيد وزير وزارة الزراعة الولائية والسيد وزير التخطيط العمراني بتاريخ 14/11/2015 وثيقة (15)و(16) وعلي ضوئه قام د. محمد صالح جابر وزير الزراعة الولائي بمخاطبة المدير التنفيذي لمكتب وزير التخطيط العمراني بتاريخ 22/11/2015 بإيقاف قرار الإزالة إلى حين بحث الموضوع عن طريق اللجنة الزراعية وثيقة (17).. قررت اللجنة الزراعية والتي تضم في عضويتها كل الجهات المعنية من سلطات زراعية وتخطيط عمراني ومساحة الأراضي ومستشار قانوني في اجتماعها بتاريخ 18/11/2015 بالإجماع على تعديل أورنيك (11) للقطعتين 310 و340 خصما من 12 طيبة وثيقة (18)
رغماً عن ذلك فقد وجه السيد مدير الحماية بالإزالة متخطياً بذلك توجيهات نائبه السيد عمر إسماعيل، والذي أوصى بإيقاف الإزالة إلى حين فراغ اللجنة من عملها بتاريخ 18/11/2015 وثيقة مرفقة (19)، كما تقدمت بطلب إيقاف التغول العشوائي على مشاريعنا الزراعية وأوصى السيد نائب مدير الحماية بإجراء اللازم، ولم تقم الجهة المسؤولة بأي إجراءات في ذلك الجانب، وتم تنفيذ قرار الإزالة بتاريخ 3/12/2015 وبتجاهل تام لكل التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، وبسبق إصرار وسوء استخدام السلطة، وبالرغم عن أن أمر الإزالة الذي يحمل في طيه إزالة المنشآت غير القانونية، فإن السيد مدير الحماية لم يتعرض للبناء العشوائي بالقطعة 12 باي سوء، في حين أنه أضر بالمنشآت التي تمتلك الوثائق القانونية من شهادات بحث وكل ذلك يصب في صالح البناء والامتداد العشوائي والذي يصب في جيوب أفراد، وليس للصالح العام.
وفي تقديري إن ذلك العمل يضر بالعمل الاستثماري في المجال الزراعي في بلد يملك طاقات زراعية هائلة، ويعاني أهله من نقص في الغذاء والعلف الحيواني، عليه أرجو من سيادتكم التكرم بالتحقيق في هذا الملف، ومجريات الفساد والخلل الإداري الواضح لمحاسبة المسؤولين عن التجاوز الإداري، حتى يستعيد القانون هيبته حفاظاً لحقوق المواطن.

اخر لحظة