استمرار الأزمة السياسية بولاية الجزيرة خلق نوعاً من تباين الآراء حولها، وحول وجودها، أصلاً. وكان الإعلام المتهم الأول في تأجيج الصراع بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، الذي نظر له البعض على أنه ليس خلافاً، بل تبايناً في وجهات النظر داخل منظومة سياسية حزبية واحدة، هي المؤتمر الوطني، وعدّ البعض هذا دليل عافية لممارسة كل من الجهازين لمهامهما باعتبار أن الجهاز التنفيذي أداة للتنفيذ، والآخر التشريعي يمثل جهازاً رقابياً، وأن ما يحدث في الجزيرة هذه الأيام حدث من قبل في فترات سابقة، لكن لم يروج له بهذه الطريقة الإعلامية الموصوفة بالسالبة. لكن المتابع للأحداث بالجزيرة، بدءاً بانتظام محليات الولاية الثماني في التسابق لتكريم الوالي، بحيث تتبارى كل محلية لتقديم أفضل ما عندها في تكريم دكتور “محمد طاهر أيلا”، بعد مسلسلات طويلة من الخلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، ربما ليس آخرها تعطيل صلاحيات الأمين العام للمجلس التشريعي، والاستمرار في إعطاء رؤساء اللجان داخل المجلس وصلاحياتهم، بالرغم من نهاية صلاحية رؤساء اللجان، ربما لأنهم، كما يقول البعض الآخر، مساندون للوالي حتى ينالوا مخصصاتهم من أمانة الحكومة بالولاية، وليس آخرها أيضاً أن يفاجأ رئيس المجلس التشريعي بخطاب من أمانة الحكومة، بتأجيل تقديم خطاب الوالي وبداية الدورة، وسط رفض من المجلس لتقديم الخطاب من شخص آخر غير الوالي.. والأيام حبلى بالجديد.
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
