نهايات ماراثون الانتظار .. حكومة الوفاق الوطني .. نهاية المحاصصة وبداية جدل (الحصة)

(الصبر مفتاح الفرج) ولكن كثيراً من القوى السياسية المنخرطة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، تصبر لأجل حيازة نصيب مقدر في كيكة السلطة الصغيرة التي ينتظر توزيعها على حملة أطباق لا حد لهم.

وبعد انتظار تتراوح أسبابه بين ترقب لانضمام جدد، وتمحيص للقوائم، وانتظار لما سترسو عليه خلافات الأحزاب بشأن ممثليها، والأهم ما سيقرره الشعبي بعدما قرر البرلمان إبطال عدد من تعديلاته الدستورية؛ بعد ذلك كله، ينتظر أن يماط اللثام أخيراً عن حكومة الوفاق الوطني في غضون (48) ساعة، بناءً على تأكيدات الرئيس البشير، أثناء المؤتمر العام الرابع لحزبه، حيث قال إن الحكومة سترى النور في بحر هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب انتظار طويل.

ويتوقع أن يتم الإعلان في اجتماع المكتب القيادي للوطني المقرر له غداً (الأربعاء)؛ ميلاد الحكومة الجديدة التي من مهامها الإشراف على البلاد لحين انعقاد انتخابات العام 2020م.

مهام منتظرة
من أبرز المهام والتحديات التي تنتظر حكومة الوفاق الوطني التي فصالها في أعوام ثلاثة، هو تنفيذ مخرجات الحوار خاصة في جوانب إحلال السلام وانعاش الاقتصاد وكفالة الحريات العامة وبناء علاقات خارجية متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

ويلاحظ أن الحكومة شرعت بصورة فعلية ومنذ إجازة توصيات الحوار في أكتوبر من العام الماضي في تنفيذ الشق المتعلق بمد الجسور لبناء علاقات خارجية مع المحيطين العربي والإقليمي، حيث تمكنت الحكومة من التمهيد لعلاقات مستقرة مع الخليج على أمل أن تنجح حكومة الوفاق الوطني في إكمال ما تم ابتداره من خطىً خارجية.

وعلى صعيد السلام وإيقاف الحرب، وجهت رئاسة الجمهورية في أكتوبر المنصرم بوقف إطلاق النار. ومن المنتظر أن تقود حكومة الوفاق الوطني أول جولة تفاوضية مع قطاع الشمال في يونيو المقبل أملاً في إحقاق العملية السلمية التي تعتبر من أبرز مهام الحكومة الجديدة.

اما الاقتصاد، فهو يعتبر المحك الحقيقي للحكومة المنتظرة خاصة أن الوضع الاقتصادي لا يزال يعاني تشوهات، ومن حالة عدم استقرار فشلت معها كل المحاولات الإسعافية.

وفي ما يلي الحريات، فقد أبدت الأحزاب المحاورة رضاها التام عما تم إنجازه في جانب القوانين المتعلقة بالحريات، ولربما يقود البرلمان القادم معركة تمكين الحريات وإتاحة هامش واسع منها، وصولاً إلى تنزيلها إلى أرض الواقع .

أبرز الوجوه
ستكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها في الشكل والمضمون برغم عدم وجود زيادة في المقاعد الوزراية ، إلا أن هنالك بعض الوجوه ستكون ضمن الحكومة الجديدة أبرزها قيادات الاتحادي الديمقراطي الأصل مثل حاتم السر وإبراهيم الميرغني، بالاضافة إلى وجوه من حزب المؤتمر الشعبي منهم كمال عمر وسهير صالح ومحمد بدرالدين، بالإضافة لرئيسة الحزب الاتحادي الليبرالي ميادة سوار الدهب التي وقعت على الوثيقة الوطنية قبل أشهر قليلة. أما تشريعيًا فسيعج البرلمان بعدد من الوجوه السياسية المألوفة التي فضلت أن تشكل معارضة دستورية عبر المجلس التشريعي القومي والولائي بالتالي أصبح في حكم المؤكد أن تدخل وجوه مثل محمد العالم وصديق الأحمر ويوسف لبس للبرلمان عبر حصة المؤتمر الشعبي بالإضافة للطيب مصطفي وحسن رزق وفرح عقار وفضل السيد شعيب ومحمود عبدالجبار ممثلين جدداً للقوى المعارضة المحاورة.

آخر المنضمين
يعتبر حزب “الإصلاح الآن” آخر المنضمين لصفوف حكومة الوفاق الوطني القادمة، إذْ أعلن الحزب مشاركته في الجهاز التشريعي للحكومة مبرراً ذلك على لسان القيادي في صفوفه د. أسامة توفيق، الذي قال إن الهدف من المشاركة هو تشكيل معارضة دستورية في المرحلة المقبلة مع مقاطعة الجهاز التنفيذي ولائياً وقومياً.

تأكيد شعبي
إرهاصات عدة دارت حول إمكانية مقاطعة الشعبي لحكومة الوفاق الوطني بعد عاصفة الجدل التي تعرضت لها ورقة الحريات، بيد أن الحزب قطع بمشاركته في كافة الأصعدة بالحكومة المقبلة. وقال أمينه العام ،علي الحاج، في وقت سابق لـ (الصيحة) إن الحزب سيشارك في الجهازين التشريعي والتنفيذي ولائياً وقومياً. في ذات الوقت قال القيادي بالشعبي د. بشير آدم رحمة إن مشاركتهم في حكومة الوفاق الوطني تعتبر مشاركة حتمية بعد إجازتها من قبل الأمانة العامة للشعبي في الفترة الماضية مبيناً في حديثة مع (الصيحة) أن المشاركة تأتي من أجل مصلحة الشعبي السوداني والعمل على إنفاذ التوصيات المتفق عليها وتمكين الحريات وبناء علاقات خارجية طبيعية وإصلاح الوضع الاقتصادي.في ذات الصعيد كشف مصدر مطلع لـ(الصيحة) أن الشعبي سلم القائمة التي ينوي الدفع بها في الحكومة الجديدة عقب الاجتماع الذي دار بين الرئيس البشير وأمينه العام علي الحاج .

تنازلات الوطني
حزب المؤتمر الوطني، أعلن مبكراً تنازله من مقاعد وافرة ضمنها عدد المقاعد الوزراية التي يحوزها وبلغ عدد المقاعد الوزراية التي سيتنازل عنها الوطني ستة مقاعد وهي الثقافة التي ينتظر أن تذهب للدكتور راشد دياب ممثلاً للشخصيات القومية ويشغل الوزارة حالياً الطيب حسن بدوي بالإضافة لوزارة الصناعة والتعاون الدولي والعدل والتربية التعليم والداخلية والثروة الحيوانية والسمكية. أما على صعيد الوجوه الجديدة التي سيدفع بها الوطني فقد برز اسم حامد ممتاز ومحمد المختار وانتصار أبو ناجمة، فيما تأكد مغادرة كل من سعاد عبد الرازق ومحمد يوسف وزير الصناعة والطيب حسن بدوي .

تضارب الآراء
تتضارب الآراء حول تسمية أعضاء البرلمان الجدد والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية إضافة لنواب المجالس التشريعي في الولايات. وبرز اتجاة قوي لإعلان الحكومة الاتحادية بوزرائها الجدد وإعلان أعضاء البرلمان القومي مع تأجيل لحكومات الولايات لما بعد عطلة عيد الفطر المبارك .

الخرطوم : عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة