أحكام رادعة بالسجن والغرامة لموظفين قاما بتزوير (إشهاد شرعي)

أوقعت محكمة النظام العام عقوبة بالسجن ” 7″ أعوام في مواجهة موظفين: أحدهما بالسجل المدني، والآخر بالجهاز القضائي. كما قضت على متهم آخر صاحب كشك بالقرب من المحكمة بالسجن ” 5″ أعوام، وغرمت كل واحد ” 50″ ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن عامين، ” وقد أدانتهم المحكمة برئاسة القاضي هاني محجوب بتهمة تحت المادة ” 123″ المتعلقة بتزوير إشهاد شرعي صادر من محكمة بحري، وحسب وقائع القضية أن المشرف العام بالمحكمة قد دوّن بلاغاً لدى النيابة المختصة أفاد فيه أن أحد الأشخاص قد عرض عليهم إشهاداً شرعياً، واتضح أنه مزور، وذلك من خلال الختم الموقع عليه ما يخص المحكمة، وعلى الفور باشرت الشرطة تحرياتها، وأوقفت المتهم الأول الذي أرشد على بقية المتهمين، من بينهم نظامي بالسجل المدني، وموظف بالمحكمة، واثنين أشقاء أصحاب كشك جوار المحكمة، وأخضعتهم للتحريات، وفور الفراغ من التحري وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت المواد ” 21/ 123″ المتعلقة بالاشتراك والتزوير، وباشرت المحكمة النظر في القضية والتي أوقعت العقوبة أحكاماً متفاوتة بالسجن والغرامة وبرأت بقية المتهمين في مرحلة توجيه التهمة.

صحيفة الصيحة