وزير العدل والقصر العشوائي..!

* أفضل ما في وسائل التواصل الاجتماعي التي يهاجمها أذناب نظام الخرطوم (مؤسسات وأفراد) تحررها وسبقها.. والتحرر أول موجبات الإعلام الجديد المتصدي لمتلازمة الكذب المرتبطة بهذا النظام دائماً..! ولعل الطُغمة التي شكلت حكومة الزيف الأخيرة في السودان تبحث الآن بكل ما أوتيت من خبث عن (إخراج) يقنع الملأ بصحة الإجراءات في تنصيب وزير العدل الجديد أبو بكر حمد؛ عقب استثنائه الفجائي من التشكيلة الوزارية وإرجاء أدائه للقسم؛ إثر ما تناوله البعض في وسائل التواصل حول سيرته (الورقية!) المشكوك في صحتها..! ومهما تكن هذه السيرة فإن المذكور (زاد طينها بلة) بإجاباته التي ظهرت أمس في حوار بجريدة الصيحة..! فقد بدأ مهزولاً في الإجابات ولم يوفق في محاور عدة؛ منها ما يتعلق بشهادة الدكتوراة؛ فقد طُرِح أمامه السؤال على النحو الآتي: (يقال إن شهادة الدكتوراه التي تحملها مزوّرة؟) فردّ قائلاً: (هذه أحاديث من خيال بعض الناس).

ــ كيف نتأكد من أنه خيال الناس (كما يقول) وقد مرت الأيام بلا دليل يعزز حجة القائل بالحقيقة؟! هذا سؤالي.. وهو سهل الإجابة لو أراد صاحب الشأن.
* الرّد الأول للوزير أفضل بدرجة من بعض الأجوبة المنقوصة أو الملتبسة التي ظهرت في الحوار وانعدمت فيها الشفافية والكياسة من شخص أُختِير وزيراً للعدل..! كان عليه أن يكون عملياً (فيتواضع) ويبرز شهادته محل الإتهام للعالَمين؛ فتأخير إبرازها يثير التساؤلات ولا يقلل الشكوك..! أو يكون المسؤول أذكى من السائل فيذكر تفاصيل الدكتوراه: (عن ماذا ــ متى ــ أين؟) وذلك إخراساً لمن يستهدفونه إذا صحّ هذا الاستهداف.. فالدكتوراة التي يحملها كل من هبّ ودبّ وكل معتوه في ظل حكومة الانحطاط الشامل بقيادة حزب البشير؛ هذه الدكتوراه ليست شيئاً (خطيراً) أو يُستتر بالنسبة (لوزير عدل)..! ثم إذا تعذر كل هذا ننتظر التماس الحقيقة عبر القضاء؛ فلا يكون حديث حمد عن اللجوء للمحاكم مؤقتاً فحسب.. والإشارة هنا إلى جزء بائس من الحوار جاء على النحو التالي:

ــ س: هل ستلاحِق من قالوا بتزويرك شهادة الدكتوراه قضائياً؟
ــ ج: أملك ماجستير في جرائم المعلوماتية وسأقوم بملاحقة من قاموا بذلك وسأعرف من هو أول شخص قام بكتابة هذا الموضوع.
ــ س: كيف ستتعرف عليه؟
ــ ج: أنا متخصص في هذا الشأن وسأعرف أول من قام بإرسال هذه المعلومة.
ــ س: كيف عرفت أنهم 7 أشخاص؟
ــ ج: المهم عرفت من هُم؛ وسأقدمهم لمحاكمة وسأقول لهم أنتم قلتم إن شهادتي مزوّرة.
ــ س: هل هنالك شخص محدد يقف وراء هذه الاتهامات؟
ــ ج: نعم هو شاب مقيم في قطر، وقد قام بإصدار اعتذار في حقي بعد الاتصالات التي تلقاها من بعض الأشخاص وقالوا له هذا عيب منك.
ــ س: هل اتصلت على الشاب الذي قال بتزوير شهادة الدكتوراه؟
ــ ج: اتصلت على أهله وأخبرتهم بالأمر وللأسف هو يعمل الآن مستشاراً قانونياً في قطر.. الخ.

* البؤس يكمن في جلَّ الحوار الكاشف لكيفية تفكير الرجل؛ ولا حاجة للقاريء الفطن بتوضيح مكامن البؤس؛ فقد شعرتُ بدبيبِه..! رغم سماعي لأول مرة باسم (حمد) عقب تشكيل ما سمَّيتها (حكومة النفاق الوطني).. ولا أود الإسراف أكثر في حوار لا يحمل غير تعجُّبات إضافية..! يكفي إسراف المذكور بتفاصيل لا يحتاج إليها أحد في غياب معلومة مهمة يملكها وحده؛ ربما تتضح لاحقاً: هل كافة ما قيل عنه افتراء؟! وإذا لم يكن صحيحاً؛ فلماذا يستهدفونه بالإتهامات؟! إن ردود الأفعال لا تجري هكذا (صدفة) أو اعتباطاً.. ستخبرنا الأيام بما خفى.. فليته يكون مظلوماً..! لكن الأهم مما قيل؛ أن الطعن المباشر يجب توجيهه نحو القصر الجمهوري (بؤرة نكبات وكوارث السودان؛ والمُشوِّه النموذجي لسمعتِه).. ذلك المكان الذي أسهم في اللغط الدائر حول (وزير عدل) هذه المرة؛ وليس حول (فنيلة ميسي)..! يا للفضيحة..! كل شاذ متوقع من تحت رؤوس فشلة مع سبق الإصرار.. فحينما تكون العشوائية حاكمة والفوضى لدرجة الاعتياد؛ تتوفر أسباب الخزِي.. وليست وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن الفوضى أو الفضائح..!
أعوذ بالله

أصوات شاهقة – عثمان شبونة
صحيفة الجريدة