قراءة في تبعات وتداعيات الفيتو الأمريكي

أعاد الفيتو الأمريكي الصريح ضد مشاركة الرئيس عمر البشير في القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض خلط أوراق معادلات مسارات سياسة السودان الخارجية وتحالفاته الجديدة، ليس ذلك فحسب، فلن يمر وقت طويل حتى يتبين أن لهذا التطور اللافت انعكاسات مهمة على معادلات السياسة الداخلية أيضاً، ذلك أن هذه الخطوة التي بدت مفاجئة للبعض على خلفية الآمال المعلنة عن الاقتراب من تأسيس علاقات استراتيجية مع المحيط الخليجي، فضلاً عن التقارب المنشود مع الولايات المتحدة، ليس فيها في الواقع شيئاً جديدأً، ولا ينبغي أن ينظر إليها بحسبانها تطور مفاجئ، إلا إذا كانت حسابات السياسة الخارجية تدار بتفكير رغبوي، وليس بمعطيات الحسابات الواقعية في السياسة الدولية بكل توازناتها ومعادلاتها المعقدة التي تتحكّم في معاييرها أوزان الدول وحجم المصالح نحو ما استقرت عليه سيرة لعبة الأمم.

ومن الخفة بمكان أن ينظر لهذا التطور المهم وكأنه مجرد حدث عابر، أو مناسبة للتندر الممجوج، يمكن تجاوز ذكره أو يًنسى بمرور الأيام، ذلك أن هذا الفيتو جاءت في توقيت دقيق ليشكل اختباراً حقيقياً لكل المعطيات والفرضيات التي بنت عليها الحكومة السودانية، أو بالأحرى رئاسة الجمهورية، تقديرات التحولات الجذرية في سياساتها الخارجية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مساعي الحراك المحموم لتجاوز محطة العقوبات الأمريكية، المرفوعة جزئياً ومؤقتاً، في انتظار قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منتصف يوليو المقبل بشأن اعتماد قرار الرئيس السابق باراك أوباما، أو اتخاذ قرارها المستقل حولها. فضلاً عن مدى متانة وجدية “الشراكة الاستراتجية” المنتظرة مع الخليج العربي.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن عنصر المفاجأة، أو حتى الصدمة الذي استقبل به البعض، لا سيما في دوائر القرار الحكومي، الفيتو الأمريكي على مشاركة البشير في قمة الرياض، ليس هناك ما يبرره، ذلك أن موقف الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس البشير ظل واضحاً ومتماسكاً منذ صدور قرار التوقيف بحقه الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009، حيث توقفت جميعها من التعامل المباشر معه كرئيس للبلاد وظلت تتمسك بدعم المحكمة، في حين واصلت تعاملها مع من دونه من أعضاء حكومته من نائبه الأول ومن يليه، وهذا ما استقر عليه الحال على كثرة المبعوثين الدوليين الذين ظلوا يزورون السودان خلال السنوات الثمانية الماضية، والمفارقة أن السلطات السودانية عملت على تقنين هذا الوضع البالغ الشذوذ في السياسة الدولية بأن تسمح دولة بأن يتم حصار رئيسها وعزله داخل بلده من قبل دول تلعب أدواراً خطيرة في شؤون البلاد ومع ذلك يملك مبعوثوها الحق في النأي بأنفسهم عن التعامل المباشر مع الرئيس، ويملكون حق اختيار من يتعاملون معه من حكومته.

وكغيره من الحسابات الخاطئة في شأن معالجة أزمة دارفور بكل تداعياتها، والتقديرات التي قللت من خطورة تبعاتها وساعدت في تجاهل حتى توصيات اللجنة الوطنية حتى تم تدويل المسألة بقرار من مجلس الأمن، يبدو أن نصائح مثلها التي قادت للقبول بهذا الوضع الغريب، بداعي المرونة، وكانت نتيجته ليس حصار الرئيس داخل بلده من قبل مبعوثي عواصم القرار الدولي، بل كذلك تكريس قرار الجنائية، فالجهود التي بُذلت على الأخص إفريقيا لم تكن كافية ولا فعّالة في مواجهة المحكمة الجنائية لمحو آثار قرارها المسنود دولياً بقرار مجلس الأمن، وبقي أداة طيعة في أيدي الحلفاء الغربيين، في حين لم تفعل لا الصين ولا روسياً شيئاً لمعالجة المأزق من حيث خرج في مجلس الأمن، واصطدمت كل محاولات إبطال مفعول الجنائية على الرغم من الموقف الإفريقي على الخصوص بالموقف الغربي الرافض للتخلي عنها، حتى في حالة الولايات المتحدة الرافضة لدور المحكمة الجنائية ابتداءاً، بل لم توافق على تمرير قرار مجلس الدولي 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى الجنائية إلا بعد حصولها على قرار صريح من مجلس الأمن بتحصين مواطنيها ضد الخضوع للمحكمة الجنائية.

وبالتالي فقد كان مثيراً للانتباه الإعلان عن دعوة الرئيس البشير للمشاركة في اجتماعات الرياض مع الرئيس دونالد ترمب، وهو أمر لو كان حدث لمثل إنقلاباً كاملاً ليس فقط في مسألة الجنائية بل أيضاً في موقف السودان ودوره المستقبلي في التحالف الإسلامو-عربي الأمريكي، ومصدر الغرابة أنه على الرغم من التقدم المحرز في مسار العلاقات السودانية الأمريكية في العام الأخير الذي بلغ ذروته في قرارت إدارة أوباما المنصرفة بالرفع المشروط للعقوبات الأمريكية، فلم يكن هناك من بين المسارات الخمسة المعلنة كخارطة طريق لاختبارات المضي قدماً، ليس فقط في طريق رفع العقوبات بل كذلك بإتجاه التطبيع، ما رشح أن موضوع المحكمة الجنائية من بين الأجندة مثار النقاش تحت الطاولة، وبالطبع فإن الاشتراطات الأمريكية ليست كلها معلنة فهناك ثمة مطالب لم تجد طريقها للإعلام عنها ولكن الملاحظ أن هناك عدة ترتيبات معينة جرت بوتيرة متسارعة خلال الأشهر القليلة الماضية تشير إلى أن وراءها موافاة الموعد الأمريكي منتصف يوليو لمراجعة قرار إدارة أوباما توكيداً أو تمديداً لفترة أخرى.

والسؤال من أين جاء الإطمئنان في دوائر القصر إلى أن موضوع الجنائية بات مسكوتاً عنه، أو أن واشنطن باتت على استعداد للتغاضي عنه حتى قبل تسوية كل الملفات العالقة تحت الاختبار، والشاهد أن موقف الولايات المتحدة ظل متشدداً في المسألة إلى درجة عدم السماح للرئيس البشير بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تحكمه اتفاقية لا تمنحنها حق الفيتو في دخول أراضيها للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة للدول الأعضاء. هل هي مجرد التمنيات إلى حد اليقين كما تشير التصريحات الرسمية المتواترة إلى توكيد تمرير إدارة ترمب لقرار سلفه أوباما، أم أن ذلك استند إلى معطيات محددة إن لم نقل معلومات ذات صدقية نُقلت إلى رئاسة الجمهورية من قبل طرف موثوق لديها؟.

في حواره مع الشرق القطرية قبل بضعة أيام من القمة الإسلامو-عربية الأمريكية، قال الرئيس البشير ما ورد نص في المقابلة رداً على سؤال حول لقاء مرتقب يجمعه مع الرئيس دونالد ترمب في قمة الرياض:

“يكفي أننا في المؤتمرات الماضية كان الأوروبيون يرفضون المشاركة في أي قمة يحضرها الرئيس السوداني ويمارسون ضغطا كبيرا على الدول حتى لا يدعوا الرئيس السوداني للقمم حتى القمة الأفريقية التي يعتبر السودان عضوا في الاتحاد الأفريقي، وميثاق الاتحاد يلزم كل دولة أن تدعو كل الاعضاء والدول التي لا تستطيع مقاومة الضغوط الغربية ليتخلوا عن استضافة القمة كما حدث في قمة زامبيا في مالاوي وتم التحضير لها ووجهت الدعوة لكل الرؤساء باستثناء السودان فقدمنا احتجاجا فانتقلت القمة من مالاوي الى اديس مقر الاتحاد، فكوني الآن أشارك في قمة فيها الرئيس الأمريكي أعتقد أن هذه نقلة كبيرة جدا في علاقاتنا مع المجتمع الدولي وأكبر مؤشر لمن يخوفون الآخرين أنني اشارك في قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي، والناس تتذكر عندما ذهبت لحضور تنصيب الرئيس موسيفيني الذي رحب بي انسحب يومها السفير الأمريكي من الاحتفال، الآن الرئيس الأمريكي ذاته سيكون موجودا وليس السفير”.

من الصعوبة بمكان تصور أن إفادة الرئيس البشير الواضحة جداً في هذه المقابلة الصحافية جاءت عفو الخاطر، أو أنه ألقى القول على عواهنه، أو أدلى بها اعتباطاً، فمن الواضح أنه كان واثقاً مما يقول، وهو ما يشير إلى أنه تلقى دعوة رسمية ب”توضيحاتها” مشفوعة ليس بمجرد تأكيدات على إمكانية المشاركة، على خلفية ما سرده البشير من مواقف مقاطعة في مناسبات قمم سابقة، بل بوعود صريحة بتجاوز إدارة ترمب لموقف أمريكي كان يمنع السفراء الأمريكيين من مجرد الوجود معه في المكان نفسه نحو ما أشار من انسحاب السفير الأمريكي من احتفال تنصيب الرئيسي اليوغندي يوري موسيفني، إلى مرحلة تجمعه مع الرئيس الأمريكي نفسه قمة واحدة، وهو أمر حسبما تذهب إليه إفادة الرئيس يشكل انقلاباً فعلياً في علاقات السودان الخارجية، لا سيما في ما يتعلق بملف الجنائية الذي ظل عالقاً وحاضراً بقوة خلال السنوات الماضية.

فما الذي حدث وقاد لأن تنقلب الأمور رأساً على عقب في غضون أيام قليلة، هل كان ما نُقل من أمر الدعوة للبشير غير دقيق، أو رفع ناقل الدعوة التوقعات وحمّلها فوق ما تحتمل من وعود لم يكن هناك ما يسندها من وقائع أو مواقف مستجدة غيرت من معالم الخارطة المعلومة التي رسمها البشير بنفسه في هذا الحوار الصحافي. لقد جاء الإعلان عن مشاركة البشير في هذه القمة مبكراً، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في القمة الخليجية على خلفية ما جرى الإعلان عنه عن شراكة استراتيجية وشيكة بين السودان ومجلس التعاون الخليجي، كانت الأمور كلها تشير وكأن السودان في طريقه لأن يحصد أخيراً ثمار التحول الجذري في سياساته الخارجية من القطيعة التامة في العلاقة مع إيران، إلى الارتباط العضوي، وربما المصيري، بتحالف عاصفة الحزم قبل عامين ونيّف بانخراط عسكري قتالي كامل.

من الواضح أن شيئاً ما جرى وراء الكواليس قاد لهذا التراجع السريع من مربع المشاركة بآمال عريضة، إلى درجة التغييب من المشاركة في القمة، الواضح في هذا الجانب ما كان عليه الموقف الأمريكي الذي صدر بتصريح من سفارة واشنطن في الخرطوم في بيان افتقد للكثير جداً من قواعد اللياقة الدبلوماسية، لربما كان مفهوماً لو صدر من قبل المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية في واشنطن، والسؤال الذي يحتاج لإجابة لماذا اختارت الإدارة الأمريكية أن يصدر موقف الرافض لمشاركة البشير في القمة الثلاثية من سفارتها في الخرطوم، والموقف الأكثر غرابة لماذا صمتت الحكومة السودانية من تسجيل موقف إزاء هذا البيان الذي لا تقره الأعراف الدبلوماسية بأي حال من الأحوال، ولماذا تعين على الخرطوم أن ترفع الحرج عن أصحاب الدعوة بالمبادرة إلى الإعلان عن اعتذار الرئيس عن المشاركة في القمة، في وقت يعرف الجميع ملابسات ما حدث، ,وإذا كانت هناك تفاهمات غير معلنة تم التوصل إليها حول الأمر فما كان الداعي للبيان الأمريكي من الخرطوم.

في الواقع فإن هناك الكثير من التساؤلات المطروحة على خلفية هذا التطور الذي أشرنا آنفاً إلى أنه يشكل اختباراً جدياً لمعنى رفع العقوبات المنتظر قراره في غضون ستة أسابيع، مع الإشارة إلى القضية الأساسية هي مسألة تطبيع العلاقات وليس العقوبات والتي لا تعدو أن تكون وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ولذلك فكيف يمكن تصور حدوث تتطور حقيقي في العلاقات السودانية الأمريكية في ظل الموقف الأمريكي المتشدد من الرئيس البشير، وهل يعني ذلك أن الحكومة مستعدة للمضي قدماً في علاقات مع إدارة ترمب تستثتني الرئيس البشير أو تحصره في إطار المقاطعة الغربية الراهنة، وهل من الممكن أن تتحسن العلاقات وأن تمضي في طريق التطبيع في ظل هذا الوضع المعوج؟.

أما الاختبار الأكثر حساسية جراء الفيتو الأمريكي فقد جاء امتحاناً حقيقياً لمدى متانة وضعية السودان في ما يوصف بأنه تحالف استراتيجي مع الخليج، فقد أثبت هذه الواقعة بتداعياتها أن سقف علاقات الدول مهما قيبل أنها استراتيجية ليس مفتوحاً، وتبقى دائماً هناك حدود للمدى الذي يمكن أن تمضي إليه أية دولة في خدمة مصالح حلفائها، فالمصلحة الوطنية لكل دولة هي الأبقى وهي المقدمة في كل الأحوال على ما سواها، ولذلك تبين جلياً من خلال هذا التجربة أن حدود التحالفات تنتهي عند بوابة المصالح الوطنية.

لقد حان الوقت لمراجعة حقيقية وعميقة ومدروسة للسياسة الخارجية من واقع هذا التجربة الشاخصة بكل تبعاتها وتداعياتها، لقد كان المفترض أن تكون أيقونة قمة الرياض التي جمعت الأطراف على قضية محاربة الإرهاب هي الحكومة السودانية صاحبة القدح المعلا، إن لم تكن عريف الحفل، بعد كل الذي بذلته على مدار عقدين من انخراط في هذا الملف بلا سقوف، وكانت صاحبة المبادرة في خوض غمار الحرب في اليمن، ربما كان هذا وقت قطف الثمار، ولكن المفارقة أن هذا الحلف الذي اتسع برعاية أمريكية وانخرط فيه الجميع لتتراجع بذلك فرص تميز الدور المركزي للحكومة السودانية، فقد أصبح مناسبة لتذكر حكمة جزاء سنمار.

بقلم: خالد التيجاني النور
عن صحيفة إيلاف