“الحلو” يخلع عباءة الشعبية ويركب سنان القومية النوبية

إلى متى تظل صناديق الإعاشة والفاقد الدستوري ترضع من ثدي الدولة وتبدد المال العام بلغت الأزمة التنظيمية والسياسية التي ضربت صفوف الحركة الشعبية نقطة اللا عودة وانفض التحالف الثلاثي لقيادة الحركة الشعبية (الحلو، عقار، عرمان) وافترقت الخطى وأخذ كل منهم سبيله بحثاً عن مستقبل آخر بعد أن فشلت الحركة الشعبية في أن تبقى موحدة، دع أن تغيِّر واقع السودان لما دعت إليه يوم انفصال الجنوب وانقطاع شريان حياة الحركة الشعبية التي أصابتها تخمة الانتصارات المؤقتة بعمى البصيرة والبصر ولم تتعلم الحركة من دروس التاريخ القريب والبعيد، وكان يمكن للحركة الشعبية أن تنظر وتقدِّر لمآلات صعود حركة العدل والمساواة ودخولها أم درمان.. وإعلانها المدوي حينذاك بأنها قادرة على فعل الكثير.. وحركة العدل والمساواة بعد خسارة معركة أم درمان انتفش ريشها وظنت أنها قادرة على إسقاط الدولة المركزية وكسر عظم الجيش القومي بمجموعة مليشيات مأخوذة بأحقاد إثنية وضغائن ذاتية فرضت التفاوض في الدوحة وتملكها جنون العظمة والكبرياء وظنت أنها تستطيع إعادة المغامرة من جديد مع أن الدوحة كمبادرة صممت وطرحت من أجل حركة العدل والمساواة وحينما تمنعت وتكبّرت قفز على الدوحة “التجاني سيسي” وجمع شتات التنظيمات الدارفورية المتصدعة ولملم بعض المغتربين من أبناء دارفور في ليبيا وبعض المنشقين عن العدل والمساواة وفرقاء “مناوي” ومناوئي “عبد الواحد” وجاء بهم للخرطوم تحت مسمى حركة التحرير والعدالة.. وبعد ذلك انحدرت العدل والمساواة إلى أسفل.. انشقَّ عنها المقاتلون، وتصدّعت إلى قبائل وعشائر وأفخاذ وأخيراً أصبحت مثل شركة خاصة يضعها د.”جبريل إبراهيم” في حقيبته ويسافر بها بين الديار والمطارات والبلدان.. وقد صعدت الحركة الشعبية بعنفوان الميلاد ونشوة الانتصارات الأولى ودخلت أم روابة وأبو كرشولا وهددت حتى الأبيض مقر رئاسة الفرقة الخامسة في الجيش السوداني المعروفة (بالهجانة أم ريش أصل الديش) في تلك الأيام سعى الوسيط “ثامبو أمبيكي” لإبرام اتفاق بين الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال الذي كان في وضع سياسي وعسكري أفضل من الحكومة التي لم تفق من صدمة انفصال الجنوب، وقبل أن تعيد القوات المسلحة تنظيمها وتأخذ نفسها إذ بالحرب تشتعل في المنطقتين وقبل أن يقرر الرئيس تكوين القوات المساعدة (الدعم السريع) أهدرت الحركة الشعبية فرصة تاريخية بالأطماع والقراءات الخاطئة.. والمواقف العنترية والأماني التي بثها بعض الغربيين بأن سقوط النظام في الخرطوم مسألة وقت بعد خنقه اقتصادياً.. ولكن الإرادة الوطنية في تجاوز المصاعب وشد الأحزمة على البطون ووفاء الأصدقاء ساعة الضيق مثل قطر الخير ودوحة العرب جعلت الخرطوم تتجاوز تلك المحنة.. وجرت المفاوضات المارثونية الطويلة المنهكة بين الحركة الشعبية وحكومة السودان دون الوصول لأي اتفاق بسبب التناقضات الداخلية في الحركة التي انفجرت مؤخراً وكشفت القناع عن الوجه الذي يغطيه زيف النضال ووحدة المنطقتين وأيديولوجية ما تبقى من نظريات “جون قرنق”.
في تطور جديد للأحداث نصب أبناء النوبة من خلال ما يسمى بمجلس التحرير لإقليم جبال النوبة “عبد العزيز آدم الحلو” رئيساً للحركة الشعبية وعزل كل من “عقار”
و”ياسر عرمان” وهي الخطوة التي تم التدبير لها من قبل “الحلو” لفترة طويلة وأخيراً اختزل الرجل الحركة الشعبية في مجلس تحرير جبال النوبة وهو البرلمان الحاضر الغائب كل السنوات الماضية والساكت عن أخطاء “الحلو” الذي دفعته جهات إقليمية ممثلة في دولة الجنوب وجهات دولية ومنظمات على اتخاذ الخطوة الأخيرة برفع الغطاء عن وجهه الحقيقي.. والسفور في توجيهات الإثنية والعرقية في محاولة لنقل الحرب من سياسية إلى حرب إثنية عرقية قوامها أبناء النوبة فقط والتخلي عن النيل الأزرق بعد أن بث “الحلو” سموماً في جسدها.. ونخر سوس الخلافات في تكوينها الإثني والعرقي وقتل “علي بندر” على يد “مالك عقار” وزمرته وقد حرّض “الحلو” البرون والأدوك على بقية مكونات النيل الأزرق ونفخ فيهم أشرعة الانفصال عن الشمال.. ولا يخفي “عبد العزيز الحلو” نزعاته الانفصالية وأشواقه لضم جبال النوبة لدولة الجنوب لتحقيق حلمه القديم.. ونظرية الحركة الشعبية والجيش الشعبي أسقطها “عبد العزيز” من أجندته الذاتية ومضى في مشروع (تنويب) الحركة وهي ذات الفكرة التي تنطلق منها مجموعة “خميس جلاب” ومجموعة “عبد الباقي علي قرفة” وتجد فكرة ومشروع حركة النوبة تشجيعاً من القيادية في المؤتمر الوطني “عفاف تاور” ومن الوزير “الطيب حسن بدوي” ومجموعة النوبة الأمريكان الذين اختلفوا مع الحركة الشعبية لثلاثة أسباب:
{ لأن الحركة يقودها ثلاثة قيادات جميعهم من غير إثنية النوبة.
{ تطرح الحركة مشروعاً للحل السياسي يتجاوز جغرافية جبال النوبة إلى السودان القومي.
{ اعتماد الحركة على قيادات ومقاتلين من غير أبناء النوبة والدخول في تحالفات مع قوى نداء السودان وحركات دارفور.
وقد ظل “تلفون كوكو” يكتب عن سرقة الحركة الشعبية وإهدار عرق ودماء أبناء النوبة في قضايا غير قضاياهم ولسبب وآخر انقلب “عبد العزيز آدم الحلو” على حلفائه واختار مغازلة القوميين النوبة الذين أحكموا سيطرتهم على “الحلو” وبات مثل “سلفا كير ميارديت” رئيس الجنوب بعد رحيل “جون قرنق”.. وقد أطبق عليه القوميون الجنوبيون حصاراً من كل الجهات وأرغموه على الانقلاب على أولاد “قرنق” والمضي في طريق الانفصال مدفوعين بنزوات ذاتية ولم يتعلم “الحلو” من تجارب د.”خليل إبراهيم” في إهدار الفرص التاريخية ولم يستفد من تجارب “سلفا كير ميارديت” فأقبل على القوميين النوبة مثلما أقبل “سلفا كير” من قبل على القوميين الجنوبيين.
{ أي مستقبل ينتظرهم
بصعود “الحلو” لقيادة الحركة الشعبية وإزاحة “مالك عقار” و”ياسر عرمان” فقدت الحركة الشعبية عمقها في النيل الأزرق وهامش المثقفين الشماليين الذين تعلقت آمالهم بالحركة الشعبية وشعاراتها البراقة (المساواة.. والتنمية والمشاركة).. وأصبحت الحركة الشعبية بتكوينها الجديد تمثل تنظيماً قبلياً (عنصرياً) يقاتل من أجل عنصر بعينه وليست قضية منطقة أو مجموعات سكانية.. بعد الإطاحة بـ”عرمان” و”عقار” يستطيع “عبد العزيز الحلو” عزل العناصر غير النوبية التي كانت تمثل تميزاً يقلق مضاجع المركز في الخرطوم.. يسعد “الحلو” برؤية “آدم كرشوم المسيري” يحزم حقائب العودة للفولة الحميرة.. وربما تقام حفلة (كرنق) وترقص فتيات اللقوري والصبوري على أنغام الوداع لابن البديرية “إبراهيم الجاك” ليعود من حيث أتى لقريته على تخوم وادي كجار، وتقول الحركة لابن عطبرة “وليد حامد” (القطر الجابك أنت يتكسر حته حته).. وتنكفئ الحركة الشعبية بقيادة “عبد العزيز الحلو” على نفسها.. تقاتل من أجل قضية النوبة المدعاة دون أفق قومي ولا وعي بالتاريخ وحركته ولا علاقات دولية مثل ما كانت حالها قبل التصدع والانقسام ويعد “الحلو” نفسه من الآن وحتى حلول فصل الجفاف في نوفمبر القادم لمعركته العسكرية الفاصلة وهي معركة لن تكون نزهة سهلة على الجنرال “الحلو” فالقوات المسلحة السودانية مسنودة بقوات الدعم السريع قادرة على الوصول لأعماق جبال النوبة وطرد “الحلو” منها ولأن الرجل لم يعهد فيه ميلاً للسلام ولا رهاناً على الحل السلمي.. وتعتمل في نفسه الإمارة بكل سوءات العنصرية البغيضة.. يستعد لتفجيرات في المفاوضات القادمة بإعلان مبادئ جديدة لحركته العنصرية بالدعوة لحق تقرير المصير.. والاحتفاظ بجيشه لمدة (15) عاماً.. والبحث عن مشروعية للمناطق المحررة.. ولن تستغرق المفاوضات القادمة التي ربما يقودها “الحلو” نفسه إلا بضع ساعات وينفض سامرها بتعنُّت الحركة الجديدة.
خصوم السيد “ياسر عرمان” على كثرتهم سيضحكون على مصير الرجل الذي يستكثرون عليه أن يجلس في طاولة واحدة مع “عقار” و”جقود” و”أحمد العمدة” ود.”أحمد عبد الرحمن سعيد” و”بثينة دينار” و”عبد الرحمن أردول” وموقع “عرمان” الطبيعي في نظر هؤلاء أن يشجع أو يدعم د.”أمين حسن عمر” و”محمد مختار الحسين”.. و”عرمان” من عمق الوسط ومن قبيلة الجعليين وتجمعه بالرئيس وشائج قربى وصلاة نسب، لكن ظلت خياراته دوماً على النقيض من خيارات أبناء عمومته فهو مع “دينق ألور” ضد “الدرديري محمد أحمد” و”كول مينانق” في مواجهة “عماد عدوي” و”خبير يسدي” النصائح إلى “لوكا أبيونق” حينما يفاوض “إدريس محمد عبد القادر” لكن رغم كل تلك المخازي في نظر الرأي العام السوداني ظل “عرمان” وحدوياً يركب قطار انفصالياً.. والأمين العام لحركة لا تعترف بغير العنصر النوبي.. وليس أمام “عرمان” خيارات غير النأي بنفسه عن معترك الحركة الشعبية وكتابة مذكراته بعد فترة نقاهة يشفي من داء ألمّ به بعد الخيانة التي كان بطلها “الحلو” ولـ”مالك عقار” فرصة تاريخية في الدخول في تسوية على أساس قضية النيل الأزرق بمعزل عن جبال النوبة.. وقومية الحركة.. و”مالك” أرغمه “الحلو” بالعودة للحرب وحينما عاد معه عزله من قيادة الحركة وجلس عليها ووضع رجلاً فوق الأخرى.. ولن يركب “عرمان” سرج النيل الأزرق الصغير بعد أن فقد كل شيء.. وفي حال رفض “عقار” للتسوية فإن قواته على الأرض منزوعة من دعم جبال النوبة لن تصمد (ضحوة واحدة) وينكسر ظهرها ويتشتت شملها.. أما بقية مكونات الحركة الشعبية فستذهب إلى سبيلها خاصة إذا ما عجلت القوات في الأيام القادمة بتوجيه ضربة لرأس “الحلو” تجعله يفيق من سكرة النصر على رفقائه على واقع شديد التعقيد في جبال النوبة.
{ الصندوق المقدود
بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني كان منتظراً إعادة النظر في بعض الصناديق الحكومية التي أنشأت في الفترة الماضية بحلها وتحويل أصولها المنقولة والثابتة لصالح الولايات التي أنشئت هذه الصناديق في ظاهر أمر التأسيس من أجلها.. ولكن في باطن الأشياء فإن تلك الصناديق أنشئت من أجل الإعاشة لبعض الفاقد الدستوري والسياسي والتنفيذي.. وتجارب الصناديق والأجسام السرطانية التي تتولى الحكومة الصرف عليها هي الفشل الذريع.. بل إهدار المال العام في شراء الولاء السياسي وخير مثال على ما نقول هيئة تنمية وتطوير غرب كردفان التي تم تكوينها بعد توقيع اتفاقية السلام 2005م لتعويض مواطني الولاية المحلولة.. وتدفقت مليارات الجنيهات من عائد البترول ومن فائض الموازنة العامة بسبب توقف الحرب وخفض الإنفاق العسكري.. وشيدت هيئة تنمية غرب كردفان حينذاك المدارس على هوى القيادات التي تتولى رئاسة الهيئة ومجلس إدارتها فنهض مستشفى تخصصي في النهود وآخر في المجلد وكليات.. وسدود من غير دراسات جدوى ومدارس قامت دون خطة حكومية لتوفير المعلم والكراس والمقعد للمدارس التي أنشأتها الهيئة على (كيفها) لذلك أهدرت الموارد في غير محلها.. وخسرت الدولة أموالها التي لم تراقبها.. وظلت مشروعات هيئة تنمية غرب كردفان حتى اليوم أطلالاً ينعق عليها البوم.. ولم تتعلم الحكومة من أخطائها ولا من تجاربها وحينما جاءت بمجموعة د.”التجاني سيسي” عبر اتفاقية الدوحة أطلقت يد السلطة الانتقالية في إنشاء قرى العودة الطوعية للنازحين.. التي تكفلت بها دولة قطر وتم توزيع المشروعات الإرضائية وفق ما تمليه قيادات السلطة ولم يتم إِشراك حكومات الولايات الدارفورية في تنفيذ تلك المشروعات.. لذلك لم تستفد البلاد شيئاً من قرى مثل (تابت) التي اختير لها موقع عجيب بعيداً عن جبل مرة وقريباً من الفاشر في منطقة ضعف سكاني ولم تحظَ كل مناطق الشمال الأقصى من دار زغاوة بمشروعات من الدعم القطري بسبب الخلافات بين “التجاني سيسي” و”بحر إدريس أبو قردة”.. وما أنفقته قطر على مشروعات عودة النازحين والبنى التحتية لو وجد الترشيد والصرف بشفافية لتوقفت الحرب في ذلك الإقليم.. ولأصبحت دارفور اليوم منطقة نمو حضري تفوق بقية أجزاء السودان، وبعد اندلاع الحرب في المنطقتين في عام 2011م، أنشأت الحكومة صندوقاً أطلقت عليه صندوق دعم السلام في زمن الحرب بغرض تعويض المنطقة عن الخسائر الناجمة عن الحرب الدائرة.. ولكن اختارت الحكومة لصندوق دعم السلام الفاقد الدستوري والسياسي والتنفيذي لتعويضهم فقدان مناصبهم في الحكومة.. وخصصت لهؤلاء سيارات لهم ولأسرهم وأجزلت لهم العطاء برواتب وزراء واتسعت دائرة الصرف بتكوين ما يسمى بالأمانة العامة لتضاعف عدد المستفيدين من المال الحكومي السائب.. وكان يمكن للصندوق أن يلعب دوراً في استقطاب المال من البلدان العربية والأوروبية وتصبح له شخصية اعتبارية ويقود تعبئة المواطنين داخلياً نحو التنمية والسلام ويستقطب مدخرات المواطنين من خلال مشروعات النفير.. ويصبح للصندوق وجوداً خارجياً بالاستثمار في اسم جبال النوبة الذي له بريق في الغرب والشرق.. وكان مأمولاً من الصندوق أن يفاوض الحركة الشعبية ويخترق دوائر الصمت.. ويقود مبادرات لإعادة الآلاف من أبناء النوبة المتعطلين في مقاهي القاهرة تتخذهم المخابرات صيداً سهلاً وعناصر يتم استقطابها بسبب الحاجة والفقر والعوز,.. وقادة الحركة الشعبية هم في أمبدة والحاج يوسف والكلاكلة.. ولكن قادة صندوق جبال النوبة تشغلهم عن مهامهم التي يفترض أن يؤدونها مهام أخرى.. في كل يوم الرابع من رمضان يجتمعون في منزل الفريق “بكري حسن صالح” في إفطار رمضاني يفترض أن يسمعون من الرجل الأول في الدولة شيئاً عن المفاوضات وعن مستقبل الإقليم المضطرب وخطة الدولة في العام القادم لاستقرار المنطقة، لكن شيئاً من ذلك لا يحدث، قادة الصندوق لا يَسمعون من الفريق بكري حسن صالح” ولا يُسمعون الفريق “بكري” نبضَ المواطنين ورغباتهم، لكنهم يتناولون شهي الطعام ويخطب فيهم اللواء “إبراهيم نايل إيدام” الناغم على المؤتمر الوطني وهو يقول (نحن أبناء النوبة يبدأ صيامنا لرمضان من فطور أخينا بكري حسن صالح) طيب الأربعة أيام الأولى راحت شمار في مرقة؟!
مثل هذه الصناديق لا جدوى منها.. خاصة إذا كان الهدف منها فقط تسكين الفاقد السياسي في وظائف من أجل (المعيشة) وتكوين مجلس إدارة يضم أكثر من مائة ونيِّف شخصاً مهمتهم الاجتماع في العام مرة واحدة أو اثنتين بقاعة الصداقة وسط أنغام الدلوكة والكمبلا والعشاء الفاخر.. وحافز مالي لا يتعدى ثلاثة آلاف جنيه وينصرفون عائدين لأزاوجهم في منظر يئيس وواقع تعيس بينما الولاية تشهد اضطراباً في أمنها وشللاً كاملاً في مشروعات التنمية وزهداً في السلطة حتى أصبحت دائرة المهتمين بها تصغر كل يوم وتصبح مثل العرجون القديم.

المجهر السياسي