ظلت تفتقد للاستقرار جامعة البحر الأحمر..الإدارة في قفص الاتهام

عميد شؤون الطلاب: لايمكن أن نقبل بالفوضى والتخريب

طالب: إدارة الجامعة لم تقف بجانبنا وأصدرت قرارات مجحفة

رئيس لجنة النصرة: للطلاب حقوق مشروعة وقضية عادلة

ماذا يحدث بجامعة البحر الأحمر ، التي ما أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى أكثر تعقيداً منها ، وأخيراً فقد تم تعليق الدراسة وهي حالة ظلت تتكرر كثيراً ، وبداية اﻷزمة الأخيرة تجلت وظهرت للسطح في العام الماضي حينما تقدم الطلاب بعدد من المطالب الخدمية “وقتها” تخص تحسين الأوضاع بالداخلية ، ووقتها سارع الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالوﻻية بالاستجابة للمطالب وعمل على تكوين “لجنة” من طلاب الداخلية للتنفيذ، غير أن الأوضاع انفجرت لاحقاً حتى وضعت الجامعة على حافة تجميد العام الدراسي.

غياب مؤثر
يسرد الطالب حامد عوض تداعيات المشهد في ظل غياب الجسم النقابي وخط الدفاع اﻷول عن حقوق الطلاب أﻻ وهو اتحاد الجامعة ويقول: كوَّن لنا صندوق دعم الطلاب بالوﻻية لجنة لمتابعة المطالب الخدمية وأعتقد أن هدفه كان “تخدير” الطلاب لكسب مزيد من الزمن، وأصبح الصندوق يتماطل في الاستجابة للمطالب ،ووقتها توجهنا ﻹدارة الجامعة لتمثلنا وتطالب بحقوقنا، ولكن تنكرت اﻹدارة لحقوقنا، وهنا اندلع فتيل اﻷزمة لأن الطلاب لم يقبلوا أن تتنكر لهم إدارة الجامعة وألا تقف بجانبهم.

(العمادة) توضح
من ناحيته فقد أوضح دكتور أحمد محمدعلي عميد شؤون الطلاب بجامعة البحر الأحمر في حديث لـ(الصيحة) عن الأزمة الأخيرة أشار فيه إلى أن خلال الفصل الدراسي اﻷول “السابق” قام بعض الطلاب في داخلية الموانئ بنقل أحداث الشغب من الداخلية لسور الجامعة حتى تمارس الجامعة ضغطاً على الصندوق القومي لدعم الطلاب بالوﻻية لتحقيق مطالبهم ، وفي نهاية ديسمبر من العام 1016 عمد الطلاب على إغلاق قاعات الدراسة “بالسنتر” بالطبل والوجود أمامها، ومنع قيام المحاضرات بالقوة، وعلى أثرها شكل مدير الجامعة لجنة للتحقيق مع الطلاب، وقد كان، وأضاف : وجهت اللجنة إنذارات إلى سبعة طلاب.

تجدد الشغب
ويواصل عميد شؤون الطلاب لـ”الصيحة”: عند قيام الامتحانات قامت نفس المجموعة القليلة من الطلاب بعرقلة الامتحانات لخمسة أيام من خلال تمزيق الكراسات، وإثارة الفوضى داخل الجامعة، و القاعات، وإغلاق الطرق المؤدية للجامعة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الطلاب بعدم الجلوس للامتحانات ، كما قام بعض الطلاب بطرح دكتور “أرضاً” أمام قاعة الامتحانات، وأمام طلابه، وكذلك تم ضرب (مرابطة)، و ـــ الحديث لعميد شئون الطب ـــ وغيرها من أساليب الفوضى، مع العلم بأن الطلاب لم تكن لهم مطالب أصلاً.

نصرة ودعم
وحينما تطورت الأحداث بالجامعة انبرى عدد من الناشطين لإيجاد حل للمشكلة، والعمل على مساعدة الطلاب ، ويشير رئيس اللجنة المحامي مجدي إلى أن السبب الأساسي الذي يقف وراء كل اﻷزمات بجامعة البحر الأحمر غياب المنبر النقابي للطلاب “الاتحاد” ،وأردف: للطلاب مطالب مشروعة في الخدمات في الداخلية، وحينما لجأوا للجامعة جاء ذلك بعد أن تماطل الصندوق في تلبية مطالبهم ، وحسب اعتقادي بأن الخلاف والصراع بين الصندوق القومي لدعم الطلاب وعمادة شؤون الطلاب بجامعة البحر اﻷحمر هو السبب في تأزيم الموقف، ونوضح للرأي العام بأنه تم تدوين بلاغات جنائية ضد بعض الطلاب، وبلاغات عامة في مفقودات، وأخرى في الحق العام، وكذلك هنالك أذى جسيم تعرض له الطلاب من قبل الشرطة.

مشكلة أكاديمية
وبخصوص المشكلة الأخيرة يؤكد رئيس اللجنة المجتمعية السياسية لمناصرة الطلاب بأنها أكاديمية بحته، ويضيف: معروف أن الفصل الدراسي “السميستر” فترته ثلاثة أشهر والجامعة تصر على شهرين، ويضيف لـ”الصيحة”بأن كلية الهندسة عادة تعتمد الشهادات بعدد الساعات وتقليص السميستر يعني تقليص عدد الساعات، ويقول: أعتبر الصراع أكبر من ذلك، بل والجزئية المتعلقة بالصراع يسيطرعليها مجموعة وكيل الجامعة السابق، وأضاف كذلك بسبب لجنة التسيير التي كونها مدير صندوق دعم الطلاب القومي الذي تم إعفاؤه من منصبه نتيجة ﻹفرازات الصراع.

التحقيق ظالم
وفيما يتعلق بالتحقيق مع الطلاب يعتبر اﻷستاذ مجدي رئيس اللجنة المجتمعية السياسية للمناصرة أن التحقيق لم تتوفر فيه العدالة الكافية، ولم يسمحوا للطلاب بإحضار شهود دفاع، وكذلك لم يسمحوا لهم بمناقشة شهود الاتهام ، واعتبر مجدي مجالس التحقيق معيبة، والعقوبات غير تربوية، وخاصة مسألة التعويضات أعتبرها مجرد تشف، ويضيف رئيس اللجنة كان هنالك تضليل في القضية و تسويات تمت أما اﻷحداث اﻷخيرة تمت فيها تسويات وتأجيل الامتحانات ،وأكد مجدي بأن اللجنة تضم عدداً من المحامين وتم تقييم الموقف القانوني وقام الطلاب بتقديم استئناف وفي انتظار الرد.

البيان المضروب
-انتشر إبان أحداث الجامعة بيان في وسائل التواصل الاجتماعي ممهور بتوقيع أولياء الأمور مبديين رأيهم حول اﻷحداث اﻷخيرة، و”معاتبين” أبناءهم الطلاب على أحداث الشغب وخلافه ، لكن بعض الناشطين من الطلاب في مواقع التواصل ااجتماعي اعتبروا البيان “مضروب” وهو فبركة وحملة إعلامية من الجامعة لتضليل الرأي العام ، ويعود المحامي مجدي رئيس اللجنة ويؤكد أن البيان مزيف بحجة أنهم قابلوا عدداً من أولياء الأمور ونفوا علاقتهم به، ويضيف: نعمل في إطار قانوني، وسوف نصعد القضية إلى أعلى مستوياتها، وما يحدث يعكس التضارب داخل إدارة الجامعة، ويطعن المحامي مجدي في شهادة “الشهود”، ويعتبرها مجروحة أنهم “كلهم” من داخل الجامعة، ولم تتيح اللجنة الفرصة لشهود الدفاع، حتى الضرر لم يتم تقييمه بصورة سليمة. وما تم من طرف الجامعة صاحبته المصلحة .

(الجامعة) توضح
ويعود الدكتور أحمد محمدعلي عميد شؤون الطلاب ليرد على المزاعم التي تشير إلى ارتكاب الجامعة الكثير من المخالفات في معاقبة الطلاب وعدم قانونيتها ، ويقول: أيّ زعم بعدم عدالة لجنة التحقيق غير صحيح، لأن اللجنة مكونة من ثلاثة عشر عضواً برئاسة عميد كلية القانون بالجامعة، وعضوية المستشارة القانونية للجامعة، وعمادة شؤون الطلاب، والمتبقين عمداء كليات بالجامعة ، ويضيف الدكتور أحمد : من أهم شواهد العدالة أن اللجنة وجهت الإدانة ناحية 35 طالباً وبرأت 81 طالباً ، ويؤكد أن الطلاب المدانون توفرت ضدهم اﻷدلة الكافية أقلها توفر شاهدين عدول، وفي بعضهم ثلاثة شهود، وصور و”فيديوهات “تثبت تورطهم في جميع التهم ، وأن كل الشهود من منسوبي الجامعة، وليس من بينهم طالب واحد، كما لم يطلب طالب واحد من المدانيين إحضار شهود، وإذا فعلوا لسمحنا لهم ، وفيما يختص بعدم ﻻئحية الفترة الدراسية فهذا غير صحيح لأن 22/5 هو التاريخ المعلن للامتحانات قبل أكثر من عام للطلاب في الموقع اﻹلكتروني، والفترة قانونية، وﻻئحية أنها اشتملت على 12 أسبوعاً ولكن الطلاب هم الذين عرقلوا سير المحاضرات، وأغلقوا القاعات بالطبل، ومنعوا قيام امتحانات العملي في بعض الكليات، وأغلقوا مكتبات الاطلاع لأيام طويلة .

ظلم واضح
رغم تأكيدات عميد شؤون الطلاب بأن المحاكمة كانت عادلة إلا أن عدداً من الطلاب الذين تمت إدانتهم أكدوا أن المحاكمة كانت غير عادلة ، وهذا ما يشير إليه الطالب الخريج والمفصول عبدالله ويضيف: بحكم منصبي بصفتي رئيس جمعية الهندسة المدنية بالجامعة كنت ضمن المطالبين بحقوقنا اﻷكاديمية، واعتصمنا عن الدراسة نسبة أن الفترة غير قانونية، ﻻن الفصل الدراسي عادة يكون من 12— 15 أسبوعاً ولكن الجامعة قلصت الفترة الدراسية، وقدمنا مذكرات ﻹدارة الجامعة، ولكن ﻻ حياة لمن تنادي، ويضيف: تفاجأت باستدعائي من قبل المجلس، وأوضحت لهم بأننا لم نعمل أيّ أحداث شغب “ولدي شهود بذلك” وأقنعت المجلس ولكن تفاجأت بالقرارات التعسفية، وتم فصلي فصلاً نهائياً، ويؤكد بأن مطالبهم ﻻئحية بحتة ، وحول بيان أولياء الأمور يوضح الطالب عبدالله بأن البيان مزيف من قبل إدارة الجامعة لتخويف الطلاب وتهديهدهم.

انقسام
تتميز وﻻية البحر اﻷحمر دون غيرها من الوﻻيات بوجود عدد من الصحف الوﻻئية، منها مدينتي، وبرؤؤت، والفجر الجديد، وباتت تؤثر في قيادة الرأي بالوﻻية، وعندما ظهرت القرارات اﻷخيرة التي أصدرتها جامعة البحر اﻷحمر تعاطف بعض الكتاب مع الطلاب، والبعض اﻵخر رموا باللائمة على الطلاب، وأيدوا القرارات، وآخرين اعتبروا الموضوع ﻻ يستحق الكتابة أو التعبير ، وبين هذا وذاك هاجم بعض الصحافيين جناح “البروف مدير الجامعة” الطلاب، وشنوا عليهم حملة شعواء، فأطلق بعض الطلاب على هؤلاء الصحافيين لقب كتاب الدفع المقدم، مشيرين لمدحهم ما يسمى بإنجازات الجامعة دون التعرض للمشكلة ، وفي الجانب اﻵخر رد الكتاب على هذا الاتهام وعلى آخرين ساخرين من الحملة ضدهم، واعتبروا أنها من أحزاب اليسار التي اتهموها بالوقوف خلف الطلاب ، وهنا يعود الطالب المفصول من كلية الهندسة المدنية عبدالله معلقاً على الحملة الصحافية ويقول: للأسف كل الأعمدة الصحافية بالصحف المحلية ببورتسودان لم يتناول كتابها مشاكل الطلاب والبيئة المتردية والخلل الأكاديمي بل وجهوا كتاباتهم ناحية مدح المدير فقط، وهو أمر غريب ومريب لا يليق بحملة الأقلام الذين يحتم عليهم الواجب المهني الحياد، والتناول الموضوعي بعيداً عن مدح المسؤولين، وتجريم الطلاب دون أدلة وبراهين ، ورغم ذلك يوجد كتاب نعتبرهم مهنيين بمعنى الكلمة، تناولوا القضية بعمق وفهم متقدمين بعيداً عن الهتاف لتجميد مدير الجامعة.

ويبقى اﻷمل
-نعم ﻻ ينكر اﻻ مكابر تفلتات بعض الطلاب و”خروقاتهم”من إغلاق القاعات والاعتداء على المعلمين، وﻻ ينكر إﻻ “مصلحجي ونفعي” تقصير الصندوق القومي للطلاب تجاه داخلية المؤاني ، ويظل السؤال قائماً: ماذا تقدم هيئة الموانئ البحرية للداخلية حتي تسمى باسمها؟؟؟، كما تظل إدارة جامعة البحر الأحمر متهماً رئيساً ، ونعتقد أن كل ما يحدث سببه غياب المنبر النقابي “اتحاد الجامعة” لعدد من السنوات ، ويبقى اﻷمل مربوط بااستئنافات التي تقدم بها الطلاب إلى مدير الجامعة، ويبقى “العشم” في البروفيسور أحمد عباس البدوي النظر بعين الاعتبار وإسقاط العقوبات المادية والأكاديمية لتعيش بورتسودان صيفاً “مرطباً”.

بورتسودان: مرتضي كرار
صحيفة الصيحة