قرار مرتقب لمجلس الأمن حول قوات “يوناميد” في دارفور

يتخذ مجلس الأمن الدولي في غضون ساعات قليلة، قراراً مفصلياً مهماً يتعلق بالوضع في دارفور ودور القوات الأممية بالإقليم، وهي قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنتشرة في ولايات دارفور منذ العام 2007 .

ومن الراجح أن يتخذ المجلس قراره بالإجماع لتمديد بقاء القوات المشتركة عاماً آخر، ولكن مع بدء تنفيذ خطة على مدى عام وعلى مرحلتين يتم في نهايتهما تخفيض نحو نصف البعثة بمكوناتها العسكرية والشرطية والمدنية.

وسوف يستمر العمل من خلال الأجهزة والآليات المشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ استراتيجية متكاملة للخروج النهائي للبعثة، بعد الإقرار الذي تم بعودة الأوضاع إلى طبيعتها في دارفور.

وكان دبلوماسي في مجلس الأمن قد أعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأمم المتحدة، على خفض موازنة قوات حفظ السلام 600 مليون دولار أي 7,2%، بعد أسابيع من المفاوضات، بناءً على طلب الولايات المتحدة خفض هذه النفقات بشكل كبير.

وأوضح الدبلوماسي أن الأمم المتحدة ستنفق 7,3 مليارات دولار على عملياتها لحفظ السلام العام المقبل، بدلاً من 7,87 مليارات في الوقت الراهن.

وتريد الولايات المتحدة، المساهم الأول في هذه الموازنة، خفض النفقات بحجم مليار دولار، أي ما يوازي نسبة 13% تقريباً.

وستتأثر بعثات الأمم المتحدة في ولايات دارفور بالسودان وفي جمهورية الكنغو الديموقراطية، أكثر من سواها، وتفوق نفقات كل منهما المليار دولار.

شبكة الشروق + وكالات