رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بشير آدم رحمة: إذا حرمنا مربيي الإبل من بيع الإناث هناك أسر ستموت بالجوع

** في هذا الحوار يجيب بشير آدم رحمة، رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، على بعض القضايا الملحة في واقع الزراعة، في أول مقابلة صحفية بعد تسنمه المنصب.
إلى جانب قضايا الزراعة، تناولنا معه أيضاً جوانب أخرى.. فإلى مضابط الحوار.
*حدثنا عن واقع الزراعة في السودان؟
– (لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والغابات) مسؤولة عن المشاريع القومية التي هي مشاريع مروية، وتتمثل في مشروع الجزيرة، ومشروع الرهد ومشروع السوكي الزراعي، وفي الماضي كانت هنالك مشاريع في الشمالية ومشاريع في جبال النوبة ومشاريع النيل الأبيض، وقد خُصخصت، ولكن الآن أيضاً يوجد إشراف عليها، ومشاريع أيضاً في النيل الأزرق، فهذه المشاريع تقريباً مشاريع قومية من اختصاصات اللجنة، وفي الثروة الحيوانية ما يتعلق بالمحاجر في المسائل التي تتعلق بالصادر وبصحة الحيوان، لأنو ده ما بكون شأن ولائي لأنو أي علاقة في ولاية معينة ممكن تتأثر بها بقية الولايات، فهذا شأن قومي، وفي مجالات أخرى أيضاً.. هي الزراعة المطرية وتشمل نوعين الزراعة المطرية الآلية مثل الممارسة في المشاريع الكبيرة في مناطق القضارف وسنار وجنوب كوستي وغيرها من الولايات، أو الزراعة التقليدية التي يعمل فيها الناس بالحرث العادي الحشاشة أو بالحرث البسيط التراكتورات وكذا، وهذه الزراعة الغالبية في السودان، ولا تقتصر مهام اللجنة على ذلك، فمسألة المياه مسألة أساسية، وهي ليست المياه الموجودة في مشروع الجزيرة والخزانات فقط، بل حتى المياه الجوفية، وهي مياه قومية، وهذه تعتبر ثروة من الضروري المحافظة عليها في طريقة استخدامها وفيها استخدامات للأجيال القادمة، وتعتبر من المصادر المتجددة لأهل السودان عموماً، وهنالك مجالات أخرى مثل مجال البستنة وتدخل فيها الفواكه بأنواعها، ومجالات الزراعة الجديدة، على سبيل المثال هنالك محاصيل يعتبرها الناس هامشية، ولكنها مهمة جداً بالنسبة للصادر مثل البقوليات والشمار، وهنالك محاصيل جديدة لم تكن معروفة للسودان مثل القزار والجاتروبا هذه لديها استخدامات أصبحت عالمية، كل هذه المسائل تدخل في اختصاصات اللجنة الزراعية في ما يتعلق بسياسات الرقابة.
ومن أهم الأشياء في هذه الدورة هي مسألة تسجيل الأرض الزراعية؛ لأنه لدينا الآن مشكلات بين الرعي والزراعة، والجميع يسمعون بمسألة الحواكير ومسألة دارفور.. هل يا رب هذه الأرض غير المسجلة، طبعاً الأرض المسجلة حول النيل فقط، وقد تم تسجيلها منذ عهد الإنجليز، أما الأرض الأخرى فتعتبر بحسب قانون 1991 ملكاً للدولة، ولكنها في الواقع هي ليست ملكاً لها، بل ملكاً لقبائل ولقرى، ولذلك مسألة تسجيلها وتقنينها مهمة جداً، ففي ذهننا أنه لا بد أن تكون هنالك أرض محجوزة تسمى أرض اتحادية تتصرف فيها الحكومة الاتحادية، أو تكون حجزاً للمستقبل، وهنالك حجز ولائي خاصة في جانب الغابات وكذا، في أرض لازم تكون محددة ومسجلة ومعروفة للمراعي باعتبارنا لا نزال في مرحلة الرعي المتنقل، فلازم نحدد مساحة للمرأة، وهنالك أراضٍ أخرى تكون خاصة بالزراعة، وهذه لازم تسجل، بمعنى في أي قرية من القرى إذا مُنحت أسرة قطعة من الأرض لازم تسجل لها، والهدف من التسجيل لأن الإنسان ممكن يرهنها ويتمول عليها، وهذا سيكون جزءاً من مسألة الضمانات خاصة بالنسبة للتمويل الأصغر ومسألة إزالة الفقر، ومن الأشياء المهمة جداً التي نفكر بها ما يسمى بالزراعة المختلطة، بمعنى أن المشروع الزراعي ممكن أن يتم عمل مشروع حفير معه، ومن الضروري أن يكون فيه جانب حيواني ويوفر جزءاً منه لمسألة الغطاء الشجري والغابات، وهذه كلها من المسائل التي تدخل في اختصاصات اللجنة الزراعية وعملها بالفعل كبير، وطبعاً مسألة الزراعة في السودان على الأقل (معيشة لينا)، أي أكثر من (70) في المئة من الشعب السوداني يعتمد على الزراعة بأنواعها أو تربية مواشٍ وحيوانات، ولذلك هذه اللجنة تمثل إحدى اللجان الأساسية لعصب الاقتصاد السوداني.
أما عن رؤيتنا للسودان في الثلاث سنوات القادمة في ظل حكومة الوفاق الوطني، فلابد أن توضع أولويات في مجال الأمن الغذائي، ونكون أنتجنا غذاءنا سواء كان من الذرة التي نملك فيها ميزة تفضيلية ونريد في الذرة أن نزيد إنتاج الفدان رأسياً، والنقطة الأخرى التي يمكن أن تسعف السودان بسرعة في جانب العملة الصعبة، أي صادر الثروة الحيوانية، باعتبار أن لدينا ملايين من الأنعام سواء كان من الإبل أو الضأن أو الأبقار أو الماعز، وهذه الآن تحتاج فقط إلى مسالخ ومطارات، حيث إن التصدير بالطيران وتحتاج إلى أجهزة تبريد، وهذا يمكن أن ينفق عليه الناس، ومن الأشياء التي تقوم بها الدولة بالإحالة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص.
إذا كان هنالك سؤال عن التمويل، فالتمويل في الأشياء الإنتاجية التي تعود على الوطن بعملة صعبة يمكن أن تمول حتى ولو كان بالعجز، بمعنى آخر أن التمويل الذي يصرف عليها في هذه الحالة هو تمويل تنموي، وكثير جداً من الدول التي استطاعت أن تعبر مولت بالعجز، فأمريكا في الثلاثينيات عندما حصل لها الركود الكبير مولت بالعجز وبنت غاباتها والطرق العابرة للولايات جميعاً ومولتها بالعجز، فلذلك عندما تصبح النهضة واقعاً بعد ذلك تجد أن تمويلك بالعجز أتى بفائدة وجلب عملة صعبة، وأسس لك قطاعات عبرت سواء كان في الحبوب الزيتية أو في الغذاء أو في الثروة الحيوانية، هذا تقريباً ملخص عام لما نفكر فيه، وربنا إن شاء الله يعيننا في خلال الثلاث سنوات دي، سواء كان في جانب التشريع أو في جانب زياراتنا للولايات وحثها.
*وماذا عن التشريعات.. هذه؟
– أولاً: مسألة قانون الأرض هذه ضرورة، فلابد الآن أن تقنن وتسجل، وقد علمنا أن وزارة الزراعة من بدري تفكر في ذلك، وقد دخل وزارة العدل وهو في طور التشريع الآن، فإذا استطعنا في هذه الدورة أن نضع قانوناً لاستخدامات الأرض الزراعية، سيكون هذا أنجازا كبيرا، وهذا يتعدى أمور الإنتاج إلى الجانب السياسي، لأن مشكلة دارفور الآن هي مشكلة بين المرعى والزراعة، وهذه المشكلة أدخلتنا في عقوبات عالمية وغيرها، فإذا قامت قوانين محددة تُحدد بموجبها أرض مخصصة للمرعى وأرض للزراعة، وهذا القانون لو (طلع) سوف يساهم في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي في فض المنازعات بين الرعاة والمزارعين.
*تحدثت كثيراً عن أمور مختلفة، لكن من الواضح أن الدولة لا تهتم بالزراعة واتجهت للتعدين وإنتاج البترول؟
– طبعاً مجال التعدين واحد من المجالات التي يمكن أن تسعف الدولة الآن، بعد أن انخفضت الأسعار وحدثت المشاكل في الجنوب، وأصبح بترول الجنوب لا يتدفق مثل ما كان، بل الآن توقفت بعض الحقول، وحتى الشركات التي كانت تستثمر في مجال البترول عندما كانت الأسعار عالية، حالياً توقفت لأنه بات غير مجدٍ، والبديل له هو التعدين وبالذات في الذهب، وهو مجال الآن تطور ويسير إلى الأمام، وهذا أيضاً في مجال الحبوب، ولكن أطمئنكِ بأن الخطاب الذي قدمه رئيس الوزراء في الدورة المنصرمة للبرلمان كانت أولويته الزراعة، ولذلك فإن الدولة مركزة جدا على هذه الأولوية (الماسكة) المجال الاقتصادي، وفي المجال الاقتصادي الرافعة الأساسية هي الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، ولذلك الدولة مركزة على مسألة الزراعة.
*ما المشاكل التي تعترض النهوض بالقطاع بشكل عام؟
– تواجه القطاع الزراعي عدة مشاكل، أول ما فيها ضعف الإنتاجية، فإذا استخدمنا التقانة والعلم يمكن أن نرفع الإنتاجية، وقد أنتجت شركة في شمال كردفان العام الماضي بالري المحوري ما يعادل الطن ونصف الطن في الفدان الواحد، وهذه حكاية كبيرة جداً بدلاً من أن كنا ننتج نصف طن و(6) شوالات و(12) شوالاً على أحسن حال، وفي الجزيرة المحلات القليلة جابت ليها أكثر من (20) شوالاً، وممكن هذه تفيد باستخدام التقانات.
ومن ناحية ثانية، لدينا مشكلة في التسويق خاصة بالنسبة للمزارع الصغير، لأنه ينتج إنتاجة وفي السوق بتجي مجموعات تسيطر عندها المال، فتشتري منه بأبخس الأسعار، وبعد أن يشتروا ويخزنوا يرفعوا الأسعار مرة أخرى، ومسألة رفع الأسعار لمرة أخرى دي تخرجنا من السوق وتصير أسعارنا أعلى من المنافسة، هتان مشكلتان أساسيتان تواجهان مسائل الإنتاج.
كما أن لدينا مشكلة في الري، في المشاريع المروية مثل مشروع الجزيرة، وهي ناتجة عن حل الري في قانون 2005، فأصبحت لا توجد جهة مسيطرة عليه، وصار الري يسيطر على القناة الرئيسة ولكنها أول ما تجي (ماشة على أبو عشرين)، بعد داك يتم عمل ما يسمى تجمعات الزراعة، فأصبح يتم حفر مساحة كبيرة جداً لتتجمع فيها المياه، ومنها يتم رفعها مرة أخرى فأضحت هنالك مشاكل في الري، بحيث لا يسير انسيابياً لدرجة أنه الآن تم إدخال طلمبات لترفع من مراقد الماء لـ(أبو عشرين) من أجل أن تسقي، لذلك أصبحت هنالك مشكلة في الري، فإذا أعيدت للري سيطرته في مشروع الجزيرة مثلاً هذا يمكن يساعد في إرجاع المسألة كما كانت قديماً، وهنالك مشاكل أخرى تقابل الناس، كمسألة المدخلات كان يتولاها في الماضي البنك الزراعي، أما الآن فهنالك جماعة وكلاء لشركات أخرى في السماد وفي الآليات تدخلوا في الموضوع، بحجة سياسة التحرير، فأصبحت ليس هنالك جهة مسؤولة عن توفير مدخلات الإنتاج سواء كانت خيشاً أو سماداً أو بذوراً، حيث كانت تمولها وزارة المالية مع البنك الزراعي، وتسترد بعد الإنتاج. أما الآن فأصبحت الجهة المسؤولة عنها غير معروفة، وأذكر العام الماضي عندما أتى حصاد القمح، كانوا محتاجين لـ(900) حاصدة، بينما لم يكن لديهم أكثر من (80)، يعني أقل من عشرة في المئة، فلذلك الآن مسألة تمويل مدخلات الإنتاج الزراعي لابد أن تكون هنالك جهة مسؤولة عنها، وأحسن جهة يمكن أن تتولى مسؤوليتها هي البنك الزراعي، بالإضافة إلى مشاكل في الصادر وطريقة العرض، لأننا نصدر أشياء أولية غير مصنعة، فلذلك جانب التصنيع الزراعي لازم يكون مرتبطاً بشكل أساسي مع العملية الإنتاجية.
*إلى جانب ارتفاع مدخلات الإنتاج الجبايات أيضاً من المعيقات التي تواجه المزارعين؟
– صحيح، الجبايات طبعاً تأتي لأن نظامنا الفيدرالي أعطى الولايات الحق في أن تكون لديها استقلالية مالية، لكن الاستقلالية المالية هذه في الحوار الوطني قد وضعوا قسمة للأموال “أصلاً سبب الجبايات أنه في مصادر مال بتمشي للولايات لرئاسة الولاية ورئاسة الولاية ما بتوديها للمحلية، بينما أن المحلية تقع عليها جميع الخدمات (التعليم والصحة والمياه) فتجد أنه ليس لديها موارد فتضع الرسوم بقوانين محلية، في الحوار الوطني تم وضع قسمة لكل المال (البجي) إلى وزارة المالية، قسموهو بنسبة (40 و60) في المئة، وبعد ما تمشي القسمة للولاية يتم تقسيمها إلى (70) في المئة منها للمحلية و(30) في المئة لرئاسة الولاية، لو سارت هذه المسألة بالميزانية الجديدة ستريح المحليات، ولن يكون لها العذر في أن تفرض جبايات على المنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية طبعاً بقوانين اتحادية وبأوامر من رئاسة الجمهورية معفاة، ولكن الولايات والمحليات مضطرة، فإذا ما حصلت القسمة العادلة تفضل الولايات على الحكومة الاتحادية وتفضل المحليات على رئاسة الولاية.
ومن المسائل المهمة في ذلك الإصلاح السياسي، بمعنى من اللازم أن تكون الانتخابات من مستوى المحلية إلى مستوى الولاية، فبالانتخابات تكون هنالك مراقبة شعبية، أما الآن فإن الوالي أو المعتمد لا ينظر تحته للناس بسبب سياسة التعيين، لأنه ينظر للجهة الأعلى التي عينته، ولذلك لابد من الإصلاح السياسي. أما الآن وقد نص التعديل الدستوري على انتخابات أتمنى أن يبدأ الناس بانتخابات مجالس المحلية، بأن تكون مجالس منتخبة غير معينة، يكون فيها المعتمد منتخباً وتحت سيطرة المجلس المحلي وبالتالي سوف ينظر لمصالح منتخبيه لكي يصوتوا له في الانتخابات التالية، ولذلك نحن نحتاج للإصلاح السياسي وهو جزء من إصلاح الدولة في مخرجات الحوار الوطني.
*مسألة الإعسار كيف تتم معالجتها؟
– الإعسار مرتبط بطريقة التمويل، وهي مسألة بين البنوك والمزارعين.
*في تصوركم كيف يتم حلها؟
– هذا عمل البنوك، ويجب عليها أن تعرف مقدرة من تسلفهم على التسديد، أحياناً الأموال لا توجه للإنتاج، فيجب أن تعرف البنوك زبائنها فأحياناً “الزول البدوه القروش ما بيمشي للإنتاج، يا سافر بيها يا عرس بيها المرة التانية وكذا”، هذه هي المشكلة الأساسية، وفي بعض الأحيان يمولون أشخاصاً لا يزرعون أصلاً.
*يعني الحق على المزارع؟
– تمويل البنوك فيه مشكلة على المزارعين وأحياناً فيه مشكلة على السياسات، فلازم الجزء الذي له علاقة بالسياسات مثل مسألة التسويق فيفترض أن تمول الشخص تمويلاً كاملاً، وأن يأتي التمويل في وقته، ولذلك تحدثت في البداية عن أن المواقيت مهمة، تموله مع نزول المطر وتعرف أنه لديه التقاوي والمحراث، كما يتهيأ لي أن أفضل شيء “ما يدوهم كاش في يدهم، يدوهم مدخلات” جازولين وتقاوي.. الخ، ويتأكدوا أنهم لا يبيعونها في السوق، فإذا كان لا يملك تراكتوراً يتعاقدوا له مع شركات آليات، ويعطونهم في وقت مبكر جداً وهكذا، وكلما كان التركيز على منحهم أشياء عينية يكون أفضل من منحهم الكاش.
*إلى أين وصل مشروع ترعتي كنانة والرهد، خاصة وأنه قد تم تخصيص ميزانية وفرض رسوم باسم المشروع؟
كان من المفترض أن يقوم عندما يتم تعلية خزان الروصيرص، وهذا يضيف مساحة زيادة على ضفتي النيل قدر مشروع الجزيرة، الآن هذا المشروع طبعاً يحتاج لتمويل، وعندما بدأ كان بالجهد الشعبي، ولكن الجهد الشعبي في هذه الحالات لا يقود إلى شي، فلا يزال هذا المشروع في الورق.
لكن هنالك مشروع جديد في ولاية نهر النيل وقبل أسبوعين تقريباً استقطت له حوالى مليوني فذان، وهذا المشروع على أساس أن المياه البتجي للشرق وداخلة على النيل في المنطقة قبل شندي، إذا قام هذا المشروع، فيعتبر قومياً مثله مثل مشروع الجزيرة، لو دخل بالنسبة للتمويل يمكن أن يكون من المشاريع الرائدة، وهنالك مشروع آخر كبير هو مشروع دلتا سيتيت ومشروع طوكر، وقد سمي بالمشروع السعودي، ويدخل فيه بعلاقات إنتاج مع المزارعين، وهذا سيمول من السعودية والقطاع الخاص السعودي، وهو من المشاريع الكبيرة، فالسودان موعود بشغل كبير، وأرى أن مشروع القمح يمكن أن يكون في المنطقة الواسعة شمال كردفان وشمال دارفور والشمالية، لأن هذه المنطقة فيها مياه جوفية كبيرة جداً، ويمكن أن يروى بالري المحوري، كما يمكن استخدام الطاقة الشمسية، وهذه من مشاريع المستقبل التي يمكن أن تمولها الدولة وتمهد لها استثماراً برؤوس أموال أجنبية وعائدها كبير جدا. وهنالك مشروع القمح وهو ما كان يسمى في السابق بمشروع توطين القمح، لكن التمويل كان لمساحات صغيرة بنهر النيل والشمالية، ومثل هكذا مشروع محتاج لمساحات واسعة وكبيرة، والآن هنالك شركات مثل شركة الراجحي بدأت تزرع في الولاية الشمالية ولديها مساحة كبيرة تزرع فيها أعلاف (البرسيم)، لكن نحن الآن من الأشياء التي نفكر فيها أيضاً زراعة البرسيم للصادر، فأي مساحة زادت على (10) آلاف فدان ثلث الزراعة هذه لابد أن يزرع قمحاً.
ويكون هنالك قانون يمنح على أساسه أناس (100) ألف فدان (30) في المئة منها لازم تزرع قمحاً كمثال، وفي الحقيقة نحن عندما نركز على زراعة العلف هذا ما حنصدر غير المويه، باعتباره يشيل من المياه الجوفية، ولذلك نريد أن يكون معه محصول زراعي مثل محصول القمح أو الذرة الشامية.
تصدير إناث الإبل؟
صادر الإبل ليس مسألة جديدة، فمنذ أن بدأ السودان في زمن الإنجليز كان هنالك ما يسمى بالدبوكة يكون فيها (100) جمل، (15) منها تكون إناثاً، لكن الإناث التي تصدر في صادر الإبل إما أن تكون كبيرة في العمر أو يكون عندها مشاكل وعسر في الولادة، وبالمناسبة لو الأنثى ما فيها خلل ما بصدروها حتى في الضآن الآن، إلا يكون عمرها كبيراً أو عندها مشاكل في الولادة أو ضرعها لا يرضع، فالتي تعاني من خلل يخرجونها فوراً للسوق. والمسألة الأخرى أنه إذا ما حرمنا مربيي الإبل من بيع الإناث فهنالك أسر سوف تموت بالجوع، لأن القطيع الذي يتبع لها كله لا يكون فيه ذكور، وهي محتاجة للكساء وتعليم أبنائها والعلاج والأكل (ديل ناس رحل)، ولذلك لابد من مسألة تصدير الإناث بعلمية يعرفها البياطرة وتسيطر عليها الوزارة، وهذه ليست فيها مشكلة. الشيء الآخر نحن نستورد بقر (فريزيون) من هولندا، فلماذا لا ترفض هولندا تصدير أبقارها؟، وكذلك من أمريكا بالآلاف، هنالك شيء محدد يمكن أن يفعله الناس في السودان، عندنا الإبل البشارية (إبل السبق المعروفة) يجب أن نعمل دراسة لجيناتها ونسجلها، فإذا حاولت أي دولة أن تصدرها تكون لدينا ملكيتنا، وهكذا بالنسبة للضأن الحمرى، لازم السودان يسجل الآن كل الجينات من الضأن الحمري وبقر الفلاتة وغيرها.
*البعض يعتقد أن القروض الربوية سبب أساسي في فشل المشاريع الاستراتيجية؟
– هذا ليس كلام ناس، هذا كلام الله “يمحق الله الربا ويربي الصدقات”، بعدين الناس البياكلو الربا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهل نحن نستطيع أن نحارب الله ورسوله وملائكته؟ لا نستتطيع، لذلك فعلاً يمحق الله الربا، الربا ده ممحوق، ولذلك عندما وقفنا ضده لأنه في طرق أخرى للتمويل، وهنالك ضروب كبيرة جداً غير الربا زي المرابحة.. عندما كنا في بداية الإنقاذ ما شغالين بالربا كانت أمورنا ماشة.
*كيف تفسر استمرار البرلمان في إجازة مثل هذه المشاريع منذ فترة؟
– أعتبر ده محق من الله، عشان كده الله ماحق القصة كلها، على الرغم من الخيرات التي يتمتع بها السودان، بعدين يقولوا ليك مضطرين.. مضطرين لشنو؟ مضطر للربا أم مضطر الزول المسكين، هناك الماقادر يأكل أولاده، فما دام كنتِ مضطرة يا حكومة المسكين داك مضطر أكثر منك.

اليوم التالي