حكومة الخرطوم ولعبة الشطرنج

-حسب ما رشح من معلومات وأنباء حملتها الصحف السيارة, ان وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل, سيؤدي القسم أمام الرئيس عمر البشير اليوم الإثنين، وبعد أن حسمت حالة الفراغ التي سيطرت على وزارة العدل لأكثر من شهرين

وذلك بإصدار قرار جمهوري بتعيين جميل وزيراً، خلفاً لأبوبكر حمد الذي تمت تسميته للمنصب، لكنه أبعد من مراسم أداء القسم في اللحظات الأخيرة لشبهات حول شهاداته العليا، تنتظر الوزير ملفات كثيرة ومطلوبات أكثر في انتظار الوزير جميل, باعتبار أن الوزارة مهمة وحساسة يجب التعامل مع المهام الداخلية والملفات الخارجية بكامل الجدية والحذر، فهي تمسك بكثير من مقاليد الأمور التي تؤسس لعلاقات خارجية متزنة، فالوزارة أساسها إقامة العدل وإرسائه بين الناس، ففي الفترة السابقة عاشت حالة من الفراغ الدستوري لأكثر من شهرين، هذا كفيل بأن يعطل عمل الوزارة في تلك الفترة، مما يؤكد أن الوزير جميل سينتظره عمل مضنٍ وشاق حتى يستطيع مباشرة العمل الروتيني، هذا جانب، والجانب الآخر ما حدث عقب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل, فقد سرت بعض الآراء أن الوزارة أصبحت أقل مهاما باعتبار أن العمل النيابي هو الأكبر، غير أن الوزارة مهمة ولها أهمية بالغة وبها قسم المحامي العام, فهل يستطيع الوزير إعادة ترتيب البيت من الداخل بتفعيل دور المحامي العام وإدارة الشئون المدنية، ومن الملفات التي تنتظر الوزير ملف حقوق الإنسان والحراك الذي يدور حوله، بجانب القضايا التي تهم الدولة فكل الملفات والفراغ الذي عانته الوزارة في انتظار الوزير، ولا ننسى أن الوزارة اشتكت الظلم مرارا في فترات سابقة, فهل يستطيع جميل أن ينزل سيف العدل بها؟
حكومة الخرطوم ولعبة الشطرنج
أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، تشكيلة حكومة الولاية الجديدة، فهي لم تكلف نفسها عناء وتجتهد كثيرا في اختيارها للشباب, فهي كلعبة الشطرنج احتفظت بذات الوجوه السابقة فما الجديد في تلك الحكومة، وتصدرت الصحف خبر مفاده تمت إجازة محمد حاتم سليمان نائباً لوالي الخرطوم، بجانب احتفاظه بمنصبه نائباً لرئيس الحزب بالولاية، فيما أبقت التعديلات على (5) وزراء هم وزير الصحة مأمون حميدة، ووزيرة التنمية الاجتماعية أمل البيلي، ووزير التربية والتعليم فرح مصطفى ووزير الشباب والرياضة اليسع صديق، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة محمد يوسف الدقير.
لم تكن هنالك اية مفاجآت في إعلان حكومة الخرطوم, فقد أعلنت سابقا أن التعديلات التي ستطول الحكومة الجديدة محدودة بنسبة (3%) مع بقاء جميع المعتمدين الحاليين, بجانب إضافة معتمدَيْ رئاسة لتذهب إلى أحزاب الحوار الوطني، فيما سيحظى المؤتمر الشعبي بوزارة ينتظر أن يقدم مرشحها خلال الأيام القادمة، كانت تلك بمثابة مؤشرات بأن الحال سيبقى كما عليه، غير أننا نحمد الله كثيرا في أن جعل الوالي يقر ويعترف بضعف أداء عدد من الوزراء كانت سبباً في التغيرات التي أجراها الحزب في مواقع 3 وزراء لضعف أداء اثنين منهم وهما وزير الزراعة الذي استبدل بإبراهيم عبد الوهاب، ووزير البنى التحتية حبيب الله بابكر الذي حل في موقعه خالد محمد خير، بجانب إعفاء وزير التخطيط العمراني حسن صالح محمدين لعدم انسجامه مع الطاقم الحكومي، وحل في موقعه القيادي بالمؤتمر الوطني جمال محمد المنصور. حسناً الاعتراف بضعف الأداء ,ولكن لم تكن هنالك حجة إعفاء وزير التخطيط العمراني لعدم انسجامه مع الطاقم الحكومي، حسنا فلنأخذ تلك الحجة، ولكن هذا يعني أن الوزير اداؤه كان ممتازا ويؤدي دوره على أكمل وجه، لم نفهم ما الذي يعنيه بالانسجام ؟ هل هو شرط من شروط بقاء الوزراء في مناصبهم، وبمعنى آخر هل بقية الوزراء الذين احتفظوا بمقاعدهم كانوا أكثر انسجاما مع الطاقم الحكومي كما زعم الوالي، بينما يظل إبعاد اللواء معاش عمر نمر محط أنظار الكثيرين ويشوبه ويكتنفه الغموض لما عرف به الرجل ولما بذله من جهد طيلة فترة عمله, وبالرغم من اعتراف حكومة الخرطوم بضعف أداء الذين تم إبعادهم إلا أن نمر لم يكن ضمن هؤلاء. فالرجل مشهود له بالعمل والمثابرة والإنجازات التي تمت في فترته، ما يشير الى أن إبعاده تم لشيء في نفس يعقوب.
الهجرة غير الشرعية
مساعٍ حثيثة تبذل من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية. فهي لا تقل أهمية عن عملية مكافحة الإرهاب الدولي، فقد أصبحت من الظواهر الخطيرة لما تأخذه من أشكال مختلفة من عقود السفر الوهمية والهجرة بالأطفال وغيرها من الأساليب والأشكال، تتعدد دوافع وأسباب الهجرة غير الشرعية, ما بين الأسباب الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والسياسية، إلا أن هناك دائما ارتباطاً وثيقاً بين الأزمة المالية العالمية وقضية الهجرة الدولية، المشروعة أو غير المشروعة ، ولا شك أن كثيراً من هؤلاء الشباب يلجأون إلى حلول مختلفة، لمواجهة ظاهرة التعطل عن العمل ، عن طريق الهجرة كأحد الحلول. وبالرغم من الجهود التي تبذل وإقامة مؤتمرات وورش للحد من هذه الظواهر إلا ان هنالك تنامياً وتزايداً بصورة مخيفة من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ونورد هنا بعض الأسباب في ذلك والتي علي رأسها ضعف العقوبات، وهنالك تراخٍ في تشديد العقوبة، وكانت هنالك العديد من التوصيات في عدد من الورش والمؤتمرات التي أقيمت في هذا الصدد بأن تصل العقوبة الإعدام في مواجهة المتاجرين, بجانب إيجاد معالجة للأسباب الأصلية للنزوح والهجرة غير الشرعية، ولا يفوت علينا المطالبة بتفعيل المعالجة القانونية خاصة وأن النزوح والهجرة غير الشرعية أعراض لأمراض ومشاكل صحية وأمنية وتهريب المخدرات، كما لا يفوت علينا أن الدولة بذلت مساعي حثيثة بالتنسق مع دول الجوار لعقد اتفاقيات وبرتكولات للحد من مثل هذه الظواهر، وهنا نكثر الطرق كثيراً لتفعيل القوانين والعقوبات الرادعة، اذ أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد أحد أهم الظواهر التي تؤرق المجتمع الدولي، نتيجة الانتشار غير المسبوق لتلك الظاهرة مما استدعى أن تكون هناك حاجة ملحة لتفعيل القوانين الخاصة بتجريم الهجرة غير الشرعية والجرائم الملتحقة بها والتي تعد أهمها هي جريمة الاتجار بالبشر، على الرغم من التمييز الواضح بين الاتجار والتهريب أو الهجرة غير المشروعة , إلا انه يمكن أن تتحول حالة الهجرة غير المشروعة إلى حالة اتجار بالبشر إذ أن المهاجرين الذين يتم استغلالهم في أية مرحلة من العملية يمكن أن يصبحوا ضحايا اتجار بالبشر.

ام سلمة العشا

الانتباهة