غير جلدك تبقى وزير

* ويستمر استفزاز النظام بمؤسساته المختلفة للشعب السوداني مستغلا الطيبة والحنية لدي غالبية الشعب الذي كان معلماً.
* والاستفزاز المتكرر وأتمنى أن يكون تذكرة للمواطن وصحصحة له من أحلام اليقظة التي يعيش فيها بأن يأت يوم تغيير النظام وهو متمدد في سريره واضعاً رجلاً فوق رجل يطالع الصحف، أو يلاعب خياله في «اقيام ليدو» ذكية أو متونساً في عوالمه الافتراضية التي وفرها له النظام بكثرة بعد ان اغرقته فيها دول العالم (الذكية جداً) من خلال الهواتف الذكية والحواسيب المختلفة.

* فأمس الأول طالعتنا الصحف بخبر يقول (إعلان الأمين العام للمجلس الوطني، عن تسليم معظم قيادات المجلس الذين تم اعفاءهم من مناصبهم مؤخراً لسياراتهم التي كانت مخصصة لهم، حيث أن قانون المخصصات الدستورية يعطي الحق للدستوريين بالتمتع بسياراتهم مدة 3 أشهر، وأنهم في حال تسليمها تقوم وزارة المالية بمنحهم مبلغ (27) ألف جنيه بدل استئجار سيارة لـ3 أشهر) انتهى الخبر ليقفز السؤال الطبيعي، ماذا قدم اعضاء البرلمان للشعب السوداني حتى يُمنحوا حقا منتزعاً من حقوق الشعب المسلوبة؟؟
* ولماذا يتم تخصيص هذا المبلغ الكبير من الأساس طالما ان مهمتهم الاساسية انتهت، وهم بالاصل أتوا لخدمة المواطن وليس انتهاك حقوقه والالتفاف حولها تحت مسميات واهية ولوائح مضللة يكسبون منها اموالاً بالباطل؟

* بل ولماذا يتم تخصيص سيارات من الاساس لنواب البرلمان او رؤساء لجانه طالما أنهم أتوا بالأساس لمعالجة اشكالات الشعب، والتي لن تتحقق مالم يعيشون واقعه الحقيقي من ركوب المواصلات العامة لمعرفة معاناة الشعب والتسوق بالاسواق العامة والسكن بالاحياء الشعبية، لأنهم وفي ظل تواجدهم تحت قبة البرلمان المكيف، وتحركهم بالسيارات الفارهة المكيفة، والاسواق الفاخرة، لن يكون هناك احساساً بالدور الحقيقي الذي ينتظرهم لتغيير الواقع للافضل.
* أنه السودان الذي تتغير فيه حياة المسؤول 180 درجة بمجرد حصوله على منصب دستوري، حيث يبدأ التغيير بالانتقال للسكن في ارقى الاحياء والترفع عن ركوب المواصلات العامة لمن لم يكن من اصحاب الدواب الفارهة، أو تغيير السيارة بآخر موديل لمن كان من اصحاب الدواب، ويبدأ التسوق من الموالات المنتشرة بارقى احياء العاصمة، مستعلياً ومستغنياً عن اسواق الطبقة الفقيرة والوسطى، ولن اتحدث بالطبع عن تكملة المظهر الاجتماعي والبرستيج، ببدعة مثنى وثلاث ورباع.

* فهل فيكم من يدلني علي وزير او برلماني واحد يتسوق من سوق 6 بالحاج يوسف أو من سوق الجمعة؟ او سوق ليبيا مثلا؟
*وهل منكم من رأى أحد هؤلاء المسؤولين وقد نال من بنطاله أو قميصه مسمار مقعد الحافلة المهترئ؟ او أزكمت أنفه رائحة عوادم الركشات والبصات المزدحمة؟
* مؤكد لا، لأن الوضع الطبيعي في عرف هذا النظام ان يترفع مسؤولوه عن مرتبة المواطن العادي لمرتبة المواطن 7 نجوم، وبالتالي لا علاقة له بأنات ومعاناة المواطن، بل دوره يكون بالتفرغ التام والراحة الذهنية التامة لتنفيذ أجندة النظام المتمثلة في البصمة و الصفقة التي لا تحتاج لمن يقول (النقدة) لكافة القرارات التي تأت جاهزة من (فوق).

* تغيير الجلد ظاهرة طبيعية لأهل الانقاذ والموالين لهم من احزاب، والتنكر للاصل لم يعد امراً مستغرباً، لأن الاصل فيهم يعود لتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن، وشعارات الزهد والعودة الى الله التي يرفعونها ليل نهار ماهي الا ستار لتغطية ما يستحون من اظهاره للعلن.
* ننتظر سن قوانين تمنع تسليم اي مسؤول مخصصات غير راتبه، لا سيارة ولا ضيافة، ولا علاج مجاني، ولا نثريات ولا ولا لا.
* عندها فقط سنرى الهروب الجماعي، وسيختفي التجار والسماسرة والباحثون عن انفسهم، لنرى بدلاً عنهم أهل الوجعة الحقيقيون من الشرفاء الذين لا هم لهم سوى رفعة البلد واسترداد حقوقه المنهوبة.

بلاحدود – هنادي الصديق
صحيفة الجريدة