(حازم) .. إلا مع تجار العملة!!

* كالعادة، هبّ البنك المركزي من غفوته متأخراً، ووعد محافظه (بمواصلة) ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات، لتغطية احتياجات المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج.
* عن أي ضخ يتحدث السيد حازم عبد القادر؟
* انتقى البنك المركزي ست صرافات وخمسة بنوك فقط، يمنحها مبالغ هزيلة، تنحصر في عشرة آلاف دولار وثلاثين ألف ريال سعودي لكل صرافة، لا تغطي حاجة معظم الراغبين في العملة الأجنبية.
* حتى (عطية المزين) التي يوفرها البنك المركزي لتلك الصرافات والبنوك لا تُصرف يومياً، وتُستهلك في دقائق معدودة، لكثرة الراغبين في الدولار، أما كلفة السفر للعلاج بالخارج فقد تم تخصيص صرافة واحدة لها، لا توفر احتياجات معظم طالبي الدولار للغرض المذكور.
* لن نتحدث عن احتياجات المستوردين، المطالبين بأن (ياكلوا نارهم ويوفروا دولارهم) من تجار العملة، لأن البنك المركزي والبنوك التجارية لا تأبه لهم، ولا تضعهم في حساباتها مطلقاً.
* أسوأ من ذلك سماح البنك المركزي لبعض التجار بشراء الذهب وتصديره بسعرٍ أعلى من المحدد في البورصات العالمية، مع عدم إلزامهم بتوريد حصيلة تلك الصادرات بالسعر الرسمي (بالإضافة إلى الحافز)، لتتسرب بكاملها إلى السوق الموازية، دون حسيب أو رقيب.
* راعي الضان في الخلا كان يعلم أن عدم رفع العقوبات الأمريكية سيتسبب في (طيران) الدولار، وسيؤدي إلى المزيد من الانهيار للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من عشرين في المائة من قيمتها، بعد أقل من أسبوع من تاريخ إعلان تمديد فترة الحظر الأمريكي على السودان.
* تخطى الدولار حاجز 22 جنيهاً، لأن البنك المركزي لم تكن له أي خطة، ولم يكلف نفسه عناء التحسب للاحتمال الأسوأ، مع أن إعلان تمديد العقوبات تزامن مع موسم طلب عالٍ للدولار، من الحجاج، وهم بالآلاف.
* نام (المركزي) على الخط كالعادة، ولم يتخذ أي إجراءات احترازية تمنع حالة الاهتزاز المتوقعة للجنيه عقب تمديد العقوبات، ولم يتحسب لارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، فكانت المحصلة كارثية على العملة الوطنية.
* ضخ بضعة ملايين من الدولارات في الأسواق قبل يومين من تاريخ إعلان قرار إدارة ترامب كان كفيلاً بحجب تلك المصيبة، لكن ذلك لم يحدث، لأن قيادة بنك السودان مصابة بحالة تبلد، تمنعها من التحسب للأسوأ.
* أمس اجتمع محافظ البنك المركزي مع مديري البنوك التجارية، مبشراً إياهم برفع الحظر عن أرصدة سودانية كانت مجمدة في البنوك الأمريكية، في محاولة يائسة لتدارك (الجلطة) التي تسببت في تراجع قيمة العملة الوطنية، وهو يعلم أن تلك الخطوة لن تعني شيئاً حتى ولو صحت، لأن البنوك الأمريكية ظلت عازفة عن التعامل مع نظيراتها السودانية، حتى بعد أن منحتها الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر، لأنها ما زالت متخوفة من التأثيرات السالبة لبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بأمر إدارة ترامب.
* كل سياسات بنك السودان تصب في مصلحة تجار العملة، الذين يتاجرون في الدولار علناً، ويضاربون فيه من دون أن يخشوا حساباً أو عقاباً.
* يحملون النقود ويلوحون بها للمارة في قلب الخرطوم، في مشهدٍ مؤلم، يمنح من يشاهده إحساساً بغياب سلطة الدولة، وعدم احترامها لقوانينها، وتغاضيها عن الضرر البالغ الذي يسببه أولئك المجرمون للاقتصاد، والعملة الوطنية.
* محافظ البنك المركزي اسمه (حازم)، فهل رأيتم له حزماً مع تُجّار الدولار الحار؟.

صحيفة اليوم التالي