تقرير: إستمرار أقوى دوافع إستشراء الفساد في السودان
سرد تقرير حديث “للمجموعة السودانية لليمقراطية اولاً” حيثيات قال إنها تمثل أقوى دوافع إستشراء الفساد في السودان، على رأسها تدمير الحكومة آليات المساءلة والرقابة الادارية والشعبية لرصد ومحاسبة الفساد ، بجانب استمرارها في التساهل ومنح الحصانة والسماح للمسؤولين بالإفلات.
ويركز التقرير الذي حمل عنوان “إنهيار نظام الرعاية الصحية في السودان: استعراض للفساد وانعدام الشفافية في قطاع الصحة”، على جذور الفساد والعوامل المواتية التي أدت إلى انهيار قطاع الرعاية الصحية في السودان.
ويناقش التقرير الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) تحديات الإدارة التي تواجه النظام الصحي في السودان بما في ذلك المحسوبية السياسية والوضع المالي لقطاع الصحة، مشيراً إلى توجيه الحكومة لجل مقدراتها المالية لقطاع الدفاع والأمن لتواصل حروبها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة الى سياسة خصخصة وبيع الأصول العامة والخدمات لأعضائها ومؤيديها.
وأشار التقرير إلى استمرار ما اعتبرها اربعة من أقوى الدوافع لاستشراء الفساد في السودان، متمثلة في انعدام اي مصلحة سياسية لحكومة الانقاذ لمحاربة الفساد الذي يستفيد منه متنفذها بصورة مربحة مادياً، ثم التدمير الممنهج الكامل لآليات المساءلة والرقابة الادارية والشعبية لرصد ومحاسبة الفساد على كافة المستويات، إضافة إلى الفجوة المتزايدة في مرتبات الخدمة المدنية والإرتفاع الجنوني في تكلفة، واستمرار التساهل ومنح الحصانة والسماح للمسؤولين بالإفلات من العقاب في هذا القطاع رغم توفر الادلة الدامغة التي تدينهم.
وقال التقرير إن الفساد في قطاع الصحة بالسودان ليس ظاهرة قطاعية معزولة، لكنه يتسق مع التفكيك المتعمد والقضاء من جانب النظام على إلتزاماته الدستورية بتوفير السلع والخدمات العامة والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين في جميع القطاعات.
وأضاف “ان لم يتم توسيع الجهود لزيادة مشاركة المواطنين في المطالبة بالمساءلة ومكافحة كل معالم الفساد وتصعيدها عبر كافة القطاعات في السودان، فمن المرجح أن يكون الأثر محدوداً لأي مجهود لمكافحة الفساد”.
وأوضح أن أسوأ آثار الفساد في قطاع الصحة يتمثل في كونه يضر برأس المال البشري للبلاد بزيادة عبء الامراض ومعدلات الوفيات وتكاليف الرعاية، ما ينكس في عدم الكفاءة في تقديم الخدمة، وتردي نوعيتها وجودتها، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، وإضعاف إنتاجية وقدرة المواطنين على التحكم في صحتهم.
وتابع “للأسف فإن المسار المرجح لظاهرة الفساد في قطاع الصحة في السودان هو أن تصبح أعمق وأوسع وذات أثر اكثر سلبية على حياة المواطنين”.
وأوصى التقرير بتبني رؤية متكاملة وشاملة حين الشروع في معالجة الفساد في قطاع الصحة في السودان، مردفاً “فمن السهل على الفساد أن يثبت اقدامه في بلد ما، كما انه من السهل تنفيذ تدابير مؤقتة تعالج سطح سرطان الفساد، ولكن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير لتهيئة الظروف وتنفيذ تدابير كافية للقضاء عليه بصورة منهجية”.
وقال إن عبء مكافحة الفساد يقع على عاتق كل مواطن سوداني، وطرق مكافحته للفساد ستتعدد وتتنوع علي المدى البعيد حتى يتم إرساء ثقافة وبيئة ونظام متكامل يمنع ويحاسب الفساد بصورة ممنهجة ومستدامة.
سودان تربيون
