حوار القضايا الساخنة مع و”الي البحر الأحمر “..(علي أحمد حامد).. وماذا قال عن مشكلة “حلايب”

أجرت صحيفة التيار بعددها الصادر أمس الأحد 6 أغسطس 2017م، حواراً مطولاً مع والي البحر الأحمر، وإليكم بعضاً مما أدلى به سعادة الوالي.

*في البدء نود أن تطلعنا على أهم ملامح ما توصلتم إليه لحلحلة قضية عمال الشحن والتفريغ، والتي أرّقت حكومة الولاية خلال الفترة الماضية؟

بالتأكيد نحن حريصون على مصلحة إنسان الولاية بإعتباره محوراً مهماً نحو التطوير والتنمية، بالفعل أصدرت قراراً ولائياً بتشكيل لجنة لمراجعة شروط وأجور الخدمة لقطاع الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر، وذلك في إطار جهود حكومة الولاية لإصلاح وتنظيم القطاع.

*ما هي السندات القانونية التي كانت مرجعية لإصدار هذا القرار وسط أصوات منددة بحقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي؟

عملاً بأحكام الدستور الإنتقالي بالولاية تعديل العام 2016م، مقروءة مع المادة 4 (1) من قانون لجان الأجور وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المكلفة بإصلاح وتنظيم قطاع عمال الشحن والتفريغ تم تشكيل اللجنة الخاصة لمراجعة الأجور برئاسة وزير الاستثمار والصناعة بالولاية وعضوية آخرين، لتمثيل الجهات ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في مراجعة الأجور وفق قانون العمل وشروط الخدمة، تم وضع تصور لتكاليف الشحن والتفريغ بما يحقق الأجر العادل والاستفادة من تجارب الموانئ في الدول التي تعمل بهذا النظام.

*هل تمت هذه الخطوة بتوافق مع الجسم الممثل لعمال الشحن والتفريغ للوصول إلى توافق يحفظ حقوق الجميع؟

هذا ما حدث بالفعل: تواصلنا مع قيادات العمل في الولاية وعمال الشحن والتفريغ في حوار عميق لحل القضية وتطوير هذا القطاع المهم الحيوي، كما أبلغناهم أن إصلاح هذا القطاع نقطة أساسية لا يمكن تجاوزها بإعتبار أن ذلك هو أكبر قطاع مشغل لإنسان تلك الولاية، كما أن المدن الكبرى في البحر الأحمر نهضت عبر نشاط الموانئ، بجانب أننا أيضاً أصحاب مصلحة في تطوير هذا القطاع، وليس بالضرورة أن يكون خصماً على العمال، والعكس، كما نتوقع انفتاح كبير في قطاع الشحن والتفريغ عقب القرار المرتقب لرفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر المقبل ستؤدي إلى حركة نشطة في الموانئ وزيادة في الطن المنقول وحركة البواخر.

*ماهي أهم المكاسب التي سيجنيها عمال الشحن والتفريغ من خلال هذا الإتفاق والقرارات الصادرة؟

أهم المكاسب للعمال أن هذه الخطة تقوم على ضمان مكاسب مباشرة للعمال في مقدمتها حق الأجر العادل وحق البقاء والإستمرار في العمل لأنه في الوقت الراهن وقبيل الإتفاق يمكن الإستغناء عن هؤلاء العاملين في أية لحظة بجانب مكافأة ما بعد الخدمة وحق المعاش، إضافة إلى توفير خدمة التامين الصحي العلاجي، وأقولها بصراحة: تلك المكاسب كانت مفقودة خلال تلك السنين وكلها تمت بالإتفاق مع المخدم.

*قضية المياه تؤرق إنسان البحر الأحمر، فلم يستطيع كل الولاة الذين تعاقبوا على تلك الولاية وضع حلول جذرية لها، ماذا ترى في ذلك لحلحلة تلك القضية المهمة؟

الحديث عن حل أزمة المياه في البحر الأحمر خلال سنة ليس واقعياً ولا يستند على منطق قوي، بإعتبار أن الفجوة لإحتياج المياه في الولاية كبيرة جداً، كما أن المصادر المتاحة محدودة، وأي حل لا ينظر لتطوير المصادر في تقديري لن يكون منطقياً، ولتطوير المصادر نملك خيارين فقط: الأول توصيل خطوط أنابيب من النيل وهذا الحل يحتاج لمبلغ (700) مليون دولار وهي الآن غير متاحة، أما الحل الثاني فبتطوير مصادرنا الذاتية من البحر الأحمر عبر التحلية، وقد إتجهنا للتحلية ووزارة المالية مولت للولاية محطات تحلية في الصيانة وقيام محطات أخرى ترفع الطاقة إلى(15) ألف متر مكعب تضاف إلى (30) ألف متر مكعب الموجودة حالياً.

*لا تزال قضية كهرباء بورتسودان تؤرق إنسان تلك الولاية بل إنعكست على تشغيل الموانئ، ما المخرج خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام؟

الكهرباء الآن تكاد تكون مشكلتها حلت بجهد كبير من جانب وزارة الكهرباء والموارد المائية، بزيادة كفاءة الخط الناقل من المحطة التحويلية بالدامر، والآن تقريباً يمكن أن نقول إن التيار استمر على حد كبير، لكن في تقديري أن الحل الإستراتيجي سيكون في شهر مايو من العام 2018م بدخول محطة كهرباء بورتسودان الجديدة بطاقة أولية قدرها (175) ميقاواط، الآن بورتسودان تحتاج فقط لما بين (100-120) ميقاواط، لكن الاحتياج الفعلي الآن أكثر من (140) ميقاواط، كما ستدخل بعدها محطة أخرى أيضا (175) ميقاواط عقب ذلك ستتم عملية عكسية، الخط الناقل لمروي سيوزع كهرباء من بورتسودان لتغذية الشبكة القومية.

*من خلال حديثنا مع المدير العام لهيئة الموانئ البحرية شكا من انعكاسات الكهرباء على تشغيل الميناء الجنوبي وحدوث تكدس للبواخر خلال الفترة الماضية، ماذا تقول؟

نعم هذا حدث في شهر رمضان الماضي وكانت هناك مشكلة كهرباء، لكن الآن تحسن نسبياً أداء الكهرباء وحسب ما علمت تحسن أداء الموانئ وتحسنت الحركة في الموانئ بصورة ملحوظة.

*من جديد برزت أزمة حلايب، الآن عدد كبير من المعدنيين السودانيين محتجزون من قبل الجيش المصري في ظل وضع محتقن جداً، بإعتبار أن مثلث حلايب جزء من أراضي ولاية البحر الأحمر؟

نحن نرصد بدقة كل حركة القوات المصرية وانتهاكاتها في حلايب المحتلة على المعدنين السودانيين، كما استقبلنا عدد من المعدنين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً، واستقبلناهم في محلية حلايب في عاصمتها أوسيف، وعالجنا المصابين منهم ورحلنا البقية إلى مناقطهم في ولايات السودان، لا زال الموقف وتحرش القوات المصرية للمعدنين السودانيين مستمر، رفعنا الأمر إلى الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية لإطلاعهم بكل هذه التفاصيل. في تقديري هذه إجراءات لا داعي لها لأن الحكومة طرقت الأبواب الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً وفي تقديري أن القضايا الحدودية لا تحل بمثل هذه الطريقة والممارسات التي تقوم بها مصر، لأن المواطنين السودانيين أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع السياسي بين الدولتين في موضوع الحدود، وما نتمناه أن تتعامل السلطات المصرية بصورة أكثر موضوعية مع مواطنين سودانيين يبحثون عن عيشهم كما يبحثون عنه في كل ولايات السودان.

*حدثنا عن فرص الإستثمار في الولاية والأدوات التي تجذب رجال الأعمال؟

هناك فرص كثيرة جداً للإستثمار، هناك مناطق صناعية حرة مستفيدين من ميزة الموقع على ساحل البحر الأحمر نحو (750) كيلو متر إطلالة على العالم منفذ لإفريقيا، خطتنا الآن على الترويج للمناطق الاقتصادية، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً مع عدد من الشركاء بالدول الصديقة، لدينا أيضاً تصور لتطوير قطاع السياحة والمنتجعات السياحية، هناك جهد كبير للنهوض بها القطاع ونجم عنه تجاوب في السياحة الداخلية والخارجية، والدليل على ذلك نجاح موسم السياحة السنوي من شهر اكتوبر إلى مايو والذي يشهد الحركة الكبيرة للسياحة.

*هل أنت راضٍ عما قدمت لإنسان البحر الأحمر مع مرور عامين منذ توليت هذا المنصب؟

ما قدمته أنا راضٍ عنه تماماً، لكن دون طموحي الذي تمنيت تحقيقه يف الولاية، هذه مقرونة مع ما متاح من ميزانيات وموارد وسأجتهد لتقديم الأفضل لمواطن الولاية الذي يستحق أكثر من ذلك.

حوار: بهاء الدين عيسى_ صحيفة التيّار