“أخيراً”.. (كرار التهامي) في حوار: “جهاز المغتربين” لا علاقة له بالجبايات والرسوم التي تفرض على المغتربين..!

حوار: أفراح تاج الختم- جسيبة سليمان_ صحيفة اليوم التالي.
*في البدء كم يبلغ عدد المهاجرين السودانيين في دول العالم المختلفة؟
العدد الكلي للمهاجرين في العالم يقدر بنحو (250) مليون مهاجر، والسودان لديه نصيب من هذا العدد، لكن الأرقام في الهجرة متحركة قد تزيد وتنقص، لذلك لا يمكن الجزم بها، لكن العدد التقريبي للمهاجرين السودانيين يقدر بـ(5) ملايين مهاجر سوداني وهذا العدد من مرجعيات مختلفة.

*ما هي التسهيلات التي قدمتها الحكومة السودانية لعودة المغتربين؟

هناك لجنة مكونة من عدة جهات، قامت بتسهيل وصولهم، وتضم اللجنة عدد من الوزارات منها المالية والخارجية والداخلية والتعليم، والإدارات التي لها علاقة بالعودة النهائية، وتم إصدار تأشيرات ووثائق سفر إضطرارية لهم من السفارات، وتمت الموافقة على ترحيل بعضهم والإتفاق مع إدارات الجمارك لإعفاءهم من بعض الشروط الخاصة بالرسوم الجمركية، وأقيمت غرفة عمليات في مطار الخرطوم، وفي ميناءي بورتسودان وسواكن، وتمت الإستعانة بالمنظمات الدولية العاملة في الهجرة بتدريب أعداد كبيرة من الأفراد لإستقبالهم وأخذ البيانات إلى آخر الإجراءات، لذلك تمضي الأمور بسلاسة وبشكل جيد، وبالنسبة للتعليم الفرصة متاحة لهم للدخول في المدارس حسب مراحلهم الدراسية، أما الإمتيازات القديمة فسنؤكد عليها، وهي الإعفاء من المعدات الخاصة الصناعية والمهنية والإعفاء من موديلات السيارات، بل هناك إتجاه بأن يزيد المدى ورفعنا ذلك لوزارة المالية والجهات المعنية بأن تزيد مدة إعفاء السيارات خاصة سيارات النقل التي ستكون بمثابة وسيلة كسب عيش حتى تتم الإستفادة من هذه المهلة لفترة محدودة.

*ما هو الدور الذي تقوم به الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج؟

الآلية بدأت في جهاز المغتربين لمعالجة القضايا الجنائية والتي يواجهها بعض المغتربين في الخارج، والذين يعقون بحسن نية أو سوء نية في أخطاء أو مخالفات أو معاملات كيدية يقود بهم إلى المحاكم أو يتعرضون لمضايقات وعنت من كفلائهم أو فقدان حقوقهم أو الذين يعيشون في ظروف إستثنائية صعبة بسبب المرض أو فقدان رب الأسرة أو العمل، والآلية أقيمت لهذا الغرض، وتعمل في مراجعة القضايا والتقاضي والدفاع عنهم إذا تعرضوا لأي ظلم، وهي آلية قومية وتسير أعمالها بشكل جيد وهي بدأت بفكرة الشباب الذين تمت مساعدتهم في قضية شهيرة وحكم عليهم بالإعدام قبل أربعة أعوام تقريباً، وبدأ جهاز المغتربين بتحريك كل الأدوات القانونية بالتعاون مع وزارة العدل ونجح المشروع وتم إنقاذ هؤلاء من الحكم بعد مراجعة وإثبات براءتهم، وبالتالي بدأنا نطور هذا العمل إلى عمل منهجي ومستدام لقراءة أوضاع السودانيين في سجون الخارج ومراجعة أحوالهم وتوفير الدفاع القانوني لهم، ويترأس الآلية وكيل وزارة العدل مع وجود الجهاز كرئيس مناوب، وبها ممثل لوزارة الخارجية والداخلية ونقابة المحامين والأجهزة الأمنية، وكل الدولة ممثلة في هذه الآلية وهي تعمل بشكل جيد وقد زارت السجون في قطر والسعودية ونسقت مع وزارة العمل، والآن هناك وفد من الآلية في طريقه لإحدى الدول الخليجية لمراجعة أحوال السودانيين الموجودين في السجون والتقاضي والمحاكم.

*هناك صورة ذهنية بأن جهاز المغتربين هو عبارة عن مؤسسة تقوم بتحصيل الجبايات والرسوم، كيف ترد على هذا التصور؟

الجهاز ليس له أي علاقة بأي جباية، أو ضرائب، أو رسوم، تُفرض على المغتربين، ومؤسسات الدولة هي التي تقوم بهذا الأمر، والآن هناك حوار مع هذه المؤسسات من أجل تخفيف تلك الرسوم والإستفادة منها لصالح المغتربين، والجهاز ليست الجهة المشرعة أو المنفذة لأية جبايات أو رسوم، وفقط كان مكاناً وجدت فيه هذه الأجهزة، وكان الجهاز يقدم لها الدعم اللوجستي والإداري، والجهاز لم يشرع هذه الجبايات ولم يقف وراءها فهو معني بالهجرة في إطارها العريض وبالعمالة وحفظ حقوق السودانيين وبتطوير مفاعيل الهجرة لمصلحة الدولة والمجتمع والمهاجر.

*يرى بعض المغتربين أن المساهمات التي يدفعونها لا تنعكس عليهم في شكل خدمة؟

الجهاز مثله مثل أي إدارة حكومية تعتمد على التمويل الذاتي، أو على الموازنة العامة، وذلك هو المألوف في كل دول العالم، وفي بعض البلدان تسمى هذه الرسوم رسوم خدمة العلم، وفي بعضها تضاف إلى تذاكر السفر، وتذهب هذه الرسوم لكل البرامج المطلوبة بما في ذلك دعم الجاليات، والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج والحالات الإنسانية والعودة والحالات الطارئة وقضايا التعليم وصندوق دعم العودة الطوعية ومعسكرات الشباب والحفاظ على الهوية وتشجيع إستثمارات المغتربين والتدريب والمؤتمرات الدورية ودعم القوافل الطبية والجمعيات والأندية الثقافية، ومع ذلك نطالب كثير من الجهات بأن يسخروا هذه الرسوم قلّت أو كثرت لصالح المغتربين في قضاياهم الإستثمارية أو المجتمعية، وفي ما يختص بالزكاة والضرائب فإننا نأمل من الجهات المعنية بأن تسخرها لخدمة قضايا المغتربين واحتياجاتهم التعليمية والإنسانية والصحية وعودتهم النهائية.