مع حركتي طالبان

بقليل من التفاؤل في التوصل إلى نتائج ملموسة انطلقت المفاوضات السرية بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان التي تهدف إلى وضع حد للمواجهات المسلحة بين الطرفين. ويبدو التساؤل الذي طرحته صحيفة “دون” الباكستانية في افتتاحيتها ليوم أمس الجمعة: ما الذي تهدف المحادثات لتحقيقه طالما استمر العنف حتى قبيل أول محاولة حقيقية معروفة لإجراء المحادثات؟”.
وهو السؤال الذي لا يمكن للحكومة الباكستانية أن تتجنبه وهي تخوض غمار معركة التفاوض مع طالبان وهي معركة لابد منها انطلاقا من يقين بحتمية التفاوض في كل نزاع مسلح مهما طال أمده وعظمت أهدافه. والحكومة الباكستانية تدخل هذا التفاوض وهي تدرك أن فشلها يعني المزيد من التوتر خصوصا في حال أكملت القوات الدولية انسحابها من أفغانستان المجاورة بنهاية العام.
وتتجه كابل وإسلام أباد معا إلى مفاوضات مع حركتي طالبان في البلدين للتوصل إلى تفاهمات قبيل مغادرة القوات الدولية. ومفاوضات البلدين مع حركتي طالبان تراقبها دول الجوار الأخرى بينما مصير الاستقرار في المنطقة معلق بشكل الوجود الأمريكي في أفغانستان بعد الانسحاب.
وقال الملا سامي الحق كبير مفاوضي طالبان الباكستانية هذا الأسبوع لوكالة الصحافة الفرنسية “إذا بقي الأميركيون في أفغانستان فلن يكون السلام ممكنا في المنطقة وسيستمر الوضع على حاله، أي غير مستقر”، وتجنب الرئيس كرزاي التوقيع على الاتفاق الأمني مع واشنطون الذي ينظم الوجود الأمريكي بعد الانسحاب وأحاله إلى الحكومة التي ستنتخب في أبريل المقبل..
ومع أن حركة طالبان باكستان تبدو من خلال أدبياتها الأقرب إلى التوصل لاتفاق سلام مع الحكومة الباكستانية في حال مقارنتها مع حركة طالبان أفغانستان التي تتنبى وجهات نظر أكثر تشددا وتؤمن باستخدام القوة في التغيير ولكن العقبة الكبرى أمام التوصل لاتفاق بين طالبان باكستان وإسلام اباد هو تطبيق الشريعة الإسلامية.
قال الملا عبد العزيز أحد الوسطاء الثلاثة في فريق طالبان باكستان لوكالة الصحافة الفرنسية: “بدون فرض الشريعة، ليست هناك فرصة حتى بنسبة 1% بأن تقبل حركة طالبان أي اتفاق”.
وتتولى المحكمة الإسلامية الفيدرالية في باكستان ضمان توافق القوانين مع الشريعة والسنة. وهي تحيل إلى البرلمان القوانين التي ترى فيها خلافا مع الشريعة. ولكن طالبان تعتبر هذه المحكمة “ضعيفة” وليست حريصة على تطبيق الشريعة.
ويصف المراقبون موقف طالبان في محادثات السلام بشكل عام بأنه متشدد، في حين تتبع الحكومة الباكستانية سياسة العصا والجزرة، وأسفرت الجولة الأولى من المحادثات بين ممثلين عن الحكومة الباكستانية وطالبان باكستان عن جملة مبادئ منها إدخال جدول زمني للحوار في دستور البلاد، والابتعاد عن أية أعمال قد تؤدي إلى عرقلة المفاوضات، في إشارة ضمنية لضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين.