الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون تشتكي من تناقص الميزانية والملاحقة بالديون

كشف مدير الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، الزبير عثمان احمد، عن وجود فائض متعاونين بالهيئة، ولفت الى أن التخلص منهم يحتاج الى قرار سياسي بالدرجة الاولى، وكشف عن عجز في الميزانية يبلغ 42 مليون جنيه، في وقت شكا مدراء ادارات من توقيفهم والحجز على سياراتهم بسبب الديون المتراكمة على الهيئة والتي بلغت 32 مليار ونصف المليار جنيه، بجانب ديون جديدة – غير منظورة- حتى أصبح الرقم غير ثابت.

وقال الزبير خلال زيارة لجنة الإعلام بالبرلمان، لمقر الإذاعة والتلفزيون أمس، والتي تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي، إن ميزانية الهيئة في تناقص دائم، وأوضح انها بلغت في العام الجاري 53 مليون جنيه، وإيرادات ذاتية 28 مليون جنيه، اي ما يعادل 81 مليون جنيه منها حوالي 27% ضرائب.
وكشف الزبير عن وجود 300 موظف متعاون بالاذاعة والتلفزيون، بعضهم لا يمكن الاستغناء عنه، وآخرون فائض لا حاجة لبقائهم، وأضاف (ولكن التخلص منهم يحتاج الى قرار سياسي بالدرجة الاولى).

ومن جانبه اكد مدير الشئون المالية والادارية بالهيئة بدوي الفاضل ان الديون المتراكمة على الاذاعة والتفزيون والتي حصرتها وزارة المالية في مايو من العام 2015م بلغت 32 مليار ونصف المليار جنيه، سددت وزارة المالية 7 مليارات جنيه، وتكفلت الهيئة بـ11 مليار جنيه.
وشكا الفاضل من التوقيف المتكرر لمدراء إلادارات والحجز على سياراتهم بسبب أحكام قضائية جراء الديون، وذكر (في احدى المرات ألقي القبض على مدير الهيئة نفسه مع حجز 3 سيارات)، وأردف (لأن الاحكام تأتي مباشرة للهيئة رغم مسئولية وزارة المالية عنها)، وزاد (تكون الخيارات يا اقفلوا المدير يا الحساب يا العربية).

وكشف الفاضل عن تشكيل لجنة لتسوية المديونيات مع المدينين الذين أغلبهم مؤسسات حكومية بجانب أفراد، وقال (رغم حصر المديونية إلا أنها غير ثابتة حتى أصبح الرقم غير معروف)، وردد (كل زول يجي بوثيقة يقول عندو ديون قديمة).