مطار الخرطوم الجديد .. ذهب مع الريح !

لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان قررت الاجتماع مع (17) جهة لها علاقة وطيدة بمطار الخرطوم الجديد، وحددت الأسبوع المقبل للاجتماع. مبينة أن اجتماعها سيكون بغرض ايجاد طريقة لاستئناف العمل في المطار الذي توقف منذ نحو اربع سنوات ،. وقال نائب رئيس لجنة النقل صبري خليفة ــ في تصريح بالبرلمان ــ إن اللجنة قررت انفاذ قرارها السابق بالاجتماع مع (17) جهة لها علاقة بمطار الخرطوم الجديد، تشمل وزارة المالية، ووزارة رئاسة الجمهورية، ووزارة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة النقل، ووحدة تنفيذ المطار الجديد، وشركة المطارات القابضة، والطيران المدني، وشرطة مطار الخرطوم، وعدد من الجهات الاخرى. بهدف الوصول معها الى صيغة تُعيد العمل في مشروع المطار الجديد. مشيراً الى أن الاجتماع سينعقد بالبرلمان الثلاثاء بعد المقبل. مطار الخرطوم الدولي الجديد هو “مطار” مطار دولي من المقرر إنشاءه على بعد 40 كم من وسط مدينة “الخرطوم” الخرطوم عاصمة السودان، تحديداً في منطقة جنوب أم درمان جاءت فكرة إنشاء مطار الخرطوم الدولي الجديد نظراً لتجاوز النمو العمراني الموقع الحالي لمطار الخرطوم الدولي الذي أصبح يشكل عائقاً في تكامل أجزاء المنطقة المحيطة بالمطار بعضها مع بعض، وأن الموقع الحالي للمطار الخرطوم يشكل خطراً على مقاييس السلامة الجوية والأمن العمراني، ولهذا قررت الحكومة السودانية إغلاق مطار الخرطوم بعد الانتهاء من إنشاء المطار الجديد. أعلنت إدارة مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد أن عمليات التخطيط بالمشروع قطعت شوطاً مقدراً خاصة في مجال الأعمال التحضيرية كالطرق والتسوير والمياه والكهرباء والبيئة.

في شهر يونيو من العام 2006م اي قبل «11» عام بدأ العمل فى مطار الخرطوم الجديد ، و كان المقرر افتتاحه فى 2011م ، كل ما تم انجازه استراحة و طريق اسفلت داخلى و تسوير الارض ، و كل الذى حدث ان ارتفعت قيمة الاراضى السكنية المجاورة للمطار ، و سميت المربعات تجاوزآ بحى المطار .
بين الحين و الاخر يتذكر المسؤلين ان هناك مطار لم يكتمل فيطلقون تصريحآ عن قرب استئناف العمل بالمطار ، و ان مشكلة التمويل قد تم حلها ، وهو امر غريب فهذا المطار حصل على القروض منذ مرحلة اعداد الدراسات ، بدءأ بحصوله على (175) مليون دولار خصصت للدراسة و تشييد محطة الجموعية لانتاج الكهرباء بطاقة 200 ميقاواط ، وقرض فى عام 2013 بمبلغ 680 مليون دولار ، تم تحويله لاغراض اخرى ، و قرض آخر من بنك الاستيراد الصينى بمبلغ 700 مليون دولار من نفس البنك بفائدة مركبة تبلغ (5%) سنويآ ،

قبل ان يبدأ العمل فى المطار اضاف لديون السودان فوائد خدمة تكلفة القروض ، و بلفت المديونية فى 2017 م حوالى مليار و ثمنمائة مليون دولار ( 1,800,000,000 ) دولار ، البلمان يعلن عن فشل مبكر لخطته استيضاح 17 جهة مسؤلة عن تشييد المطار ، وهو لم يتعظ من تجربة سابقة لاستنطاق السؤلين حيث لم يحضر احد للاستجواب ، هذه المرة ولو حضرت هذه الجهات او لم تحضر فالنتيجة واضحة كالشمس و لا تحتاج لاستيضاح ، قروض المطار تم استغلالها فى اغراض اخرى ، بما يخالف اتفاقية القرض ، و بما يتعارض مع موافقة البرلمان التى بررقبوله للربا فيها على اساس ان المطار مشروع تنموى يعود عائده لكل السودان ،

هل هذا الاستدعاء لان السادة اعضاء البرلمان لا يعرفون اسباب توقف العمل فى المطار ؟ ام انهم يعرفون و ( يتغابون العرفة ) ؟ ام لرفع العتب ؟ يا برلماننا العزيز هناك قروض استجلبت لمشاريع و استغلت فى اغراض اخرى ، هل لدى البرلمان استعداد للتقصى حولها ؟ اليكم ،(( قرض كهرباء الفولة (480) مليون دولار، قرض ترعتى سد مروى (500 ) مليون دولار ، قرض انشاء سكة حديد جديدة من الخرطوم الى بورتسودان (2) مليار دولار………….الخ )) ، ان كان البرلمان يريد اصلاحآ فليحصر كل القروض و ليتخذ فيها قرار واضح ، لماذا يخشى البرلمان مساءلة الحكومة عن اهدارها للمال العام فى وضح النهار .

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة