اقتصادي يثمن توجهات الدولة لإيقاف الشركات الحكومية من ممارسة الأنشطة التجارية

ثمن دكتورهيثم محمد فتحي المحلل الاقتصادي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء توجهات الدولة لايقاف الشركات الحكومية من ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية .

وأضاف هيثم في تصريح (لسونا) أن الخطوة تمكن القطاع الخاص السوداني من قيادة زمام المبادرة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية في البلاد ،مشيرا الى جملة من الفوائد والمكتسبات التي تترتب على هذه الخطوة على الاقتصاد القومي للبلاد والتى من بينها كفاءة رؤوس الاموال وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الخاصة وتوطين التقانات الحديثة فى الساحة الاقتصادية السودانية لما يملكه القطاع الخاص من قدرات وامكانيات مالية وكوادر مؤهلة قد تلعب دورا كبيرا فى النهضة الاقتصادية في البلاد .

وأوضح ان التوجه يرمي للحد من هيمنة الدولة على الانشطة الاقتصادية والتجارية على أن يقتصر دورها على رسم السياسات ومراقبة الاداء بصورة عامة وذلك اتساقا مع أهداف ومرامي البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي للدولة والذي يهدف لزيادة معدلات النمو فى عصب الاقتصاد القومي للبلاد وخفض معدلات الفقر والبطالة وسط المجتمعات السودانية فضلا عن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ،لافتا الى ان الحكومات فى كل دول العالم تقوم بتقديم الخدمات لمواطنيها بعيدا عن الانغماس فى الانشطة التجارية والاقتصادية مطالبا باصدار قرارات تدعم هذه الخطوة مثل تمليك كافة مؤسسات الدولة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي ،مبينا ان التجارب اثبتت انه لاوجود لاقتصاد السوق الا فى حاضنة دولة قوية مؤكدا ان معيار قوة الدولة لايقاس بكثرة تدخلها فى هذه الانشطة بل بفعاليتها كما ان اقتصاد السوق لايعنى الفوضى باى حال من الاحوال بل يعني معايير ومواصفات وشروط يتم وضعها بواسطة الدوائر المعنية وينبغى على المتعاملين فيه احترامها .

سونا