رئيس الوزراء.. اقرارات !

تحفظ مشروع على دقة الأرقام التي أوردها رئيس الوزراء بكري حسن صالح أمام البرلمان أو إغفال أرقام مهمة، ومع ذلك فقد كشف الخطاب عن فشل (جهود) الحكومة في وقف التراجع المضطرد للجنيه أمام الدولار، أو تحسين ميزان المدفوعات، إن معالجات القطاع الاقتصادي لم تؤدّ الى نتائج ملموسة، حيث ارتفع سعر الجنيه من نحو 7 جنيهات في مطلع العام الى أكثر من 20 جنيهاً حالياً، وانخفضت صادرات المعادن لتدني صادرات الذهب وبالمقابل ارتفعت الواردات بسبب زيادة قيمة السلع المصنعة ومنتجات البترول والقمح والآلات والمعدات، وكشف عن هبوط إنتاج البلاد من النفط من 93.3 ألف برميل في اليوم الى 88 ألف برميل في اليوم بنسبة 12%، وتدني إنتاج السكر بنسبة 3% للعام في العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 3، وأكد (تواضع) مؤشرات معدل البطالة الذي تقلص من 20% في العام 2016م الى 19.3%، واتهم الولايات بعدم إيلاء أمر البطالة الاهتمام المطلوب كما يبدو ذلك في ضعف البيانات المقدمة اذ بلغت 15% في ولاية القضارف و13% في ولاية الخرطوم، ونبه بكري الى تراجع أداء القطاع الصناعي، وقال إن معظم قطاعاته تعمل دون طاقتها التصميمية بكثير، بجانب مواجهة القطاع بجملة تحديات منها استقرار الامداد الكهربائي في الصيف، وأشار رئيس مجلس الوزراء لإنخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول الى 678 مليون دولار، مقابل 2100 مليون دولار لذات الفترة من العام 2016م، ونبه بكري لارتفاع عائدات صادر المواشي الحية المقدرة بـ 2.9 مليون رأس الى 531 مليون دولار مقابل 451 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، ولفت الى زيادة الطاقة المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء الى 12088 قيقاواط /الساعة، بالاضافة الى ارتفاع عدد السياح خلال النصف الأول من هذا العام الى 390471 سائحاً بزيادة 2.8% عن 2016م.

على كل حال فإن خطاب رئيس الوزراء جدير بالاهتمام و يستحق التقدير، أولآ لرده الاعتبار لعقولنا لجهة الاعتراف بالأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد خاصة في الأوضاع الاقتصادية، وإنهاء حالة الإنكار التي صاحبت تصريحات المسؤولين الحكوميين منذ 28 عاماً، ولعل القلق ساور البعض من استغلال حجم وأهمية المعلومات المصرح بها لزيادة الأعباء على المواطن، خاصة ما رشح في وقت سابق عن معلومات لخصخصة مصانع السكر والكهرباء ورفع (الدعم المزعوم) نهائياً عن المحروقات والدقيق والكهرباء، وثانياً لأن الخطاب تحدث عن مجهودات الحكومة للسيطرة على الدولار، والحقيقة أن الحكومة لم تبذل أي مجهودات، بل العكس هو الصحيح، فالحكومة فضلآ عن سيطرتها على حركة الدولار وسعره، قاومت بوضوح أي مؤشرات لهبوط الدولار لإبقائها على السعر التحفيزي على ما هو عليه عندما تراجع الدولار الى ما يقارب السعر التحفيزي.

لا شك أن الكثير من الشكوك تحوم حول حقيقة عجز الميزان التجاري لا سيما أن خطاب الميزانية للعام 2017م توقع انخفاض عجز الميزان التجاري الى 3.1 مليار دولار للعام 2017 م بعد أن كان 4.2 مليار دولار في العام 2016م، مع ملاحظة توقع انخفاض الواردات من 7.1 مليار دولار الى 6.7 مليار وهو أمر لا يمكن التحقق منه، وبهذا الافتراض تكون الفجوة حوالى1.55 مليار دولار، وعليه يصبح افتراض انخفاض العجز للنصف الأول من عام 2017م يحتاج الى إثبات، أو التصريح بكيفية سد الفجوة بهذا المبلغ الضخم؟

أما آفة الفساد فهو لم يرد بما كان متوقع، خاصة وأن رئيس الوزراء ممسك بملف إصلاح أجهزة الدولة، وهو ما تجاهله الخطاب، وهو ربما يمثل المدخل للإصلاح، رئيس الوزراء لم يفصح عن أي معلومات معلومات عن حجم الفساد، أو كيفية مواجهته، وتحديد حجمه والضرر البالغ الذي ينتج عنه. نواصل

ما وراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة