الهندي: هل تريد الدولة إزهاق ما تبقى من أرواح صحف (حية)، لتقضي عليها تماماً؟
قانون العقوبات.. لا قانون الصحافة والمطبوعات!!
لا أظن أن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009، هو واحد من أهم أولويات حكومة الوفاق الوطني، خاصة إذا كانت التعديلات معيبة وخانقة وتؤدي إلى المزيد من الإضرار ببيئة الحريات الصحفية واستقرار مؤسسات الصحافة غير المستقرة أصلاً في بلادنا، بما يخالف مخرجات الحوار الوطني جملة وتفصيلاً!
{ مجلس الوزراء بقيادة الفريق أول “بكري حسن صالح” أمامه تحديات جسام، أهمها معالجة أزمة الاقتصاد المستفحلة، وليس من أولوياته الملحة حسبما نرى تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، إذ لم نطالب نحن أهل الصحافة بتعديل هذا القانون، بل طالبنا كثيراً بتحرُّك الحكومة للسيطرة على الدولار واليورو والدرهم والريال ليطمئن الشعب السوداني ويرتاح في مطعمه ومرقده وعلاجه وتعليم أولاده.
{ التعديلات المقترحة معيبة وبالغة السوء في معظمها، ومن أقبح ما تقترحه الجهة التي وضعت القانون إلغاء التصديق للشركات (الخاصة) التي تملك (جميع) الصحف العاملة الآن في السودان بموجب قانون الشركات، لتحل محلها شركات (مساهمة عامة) في مخالفة واضحة للدستور الذي يكفل حق التعبير والنشر!!
{ والهدف من هذا التعديل- حسب تخطيط الجهة المشرعة- هو تكسير المؤسسات الصحفية القائمة حالياً، وحلها وسحب كل أصولها وممتلكاتها وأسمائها وتاريخها الطويل، وجهد وعرق مؤسسيها، لصالح شركات مطلوقة (على الشيوع) يديرها رئيس مجلس إدارة ومدير عام، بينما تضيع أموال صغار المساهمين بالمئات، وتعود الامتيازات لشخصين أو ثلاثة، هم في الأصل موظفون من قبل المساهمين!! ما الفرق إذن؟!
{ الفرق أن جهات حكومية وشركات شبه حكومية تريد أن تدخل بالشراء لامتلاك الصحف الناجحة والمنتشرة حالياً، بعد أن فشلت هي فشلاً ذريعاً في تأسيس صحف ناجحة تحت مظلة (الشركات الخاصة).
{ لقد جربت (الإنقاذ) الصحف التي تصدر عن شركات مساهمة عامة، وكان من بينها صحيفة (الأنباء) وكنت أحد العاملين بها في العام 2003م، وفشلت جميع صحف المساهمة العامة، وذهبت إلى مرقدها الأخير في دار الوثائق الحكومية!!
{ فهل تريد الدولة إزهاق ما تبقى من أرواح صحف (حية)، لتقضي عليها تماماً تحت ستار (شركات مساهمة عامة)؟!
{ في غالب دول العالم المتحضر، بما في ذلك الدول العربية، فإن الأمر مفتوح لمن أراد إصدار صحيفة تملكها شركة خاصة أو شركة مساهمة عامة، دون تحديد شروط وقيود، وهذا ما يحدث في مصر ولبنان والمغرب والكويت والأردن وغيرها من دول العالم، أما في “لندن”- حاضرة وحاضنة الحريات- فلست في حاجة لتأسيس شركة خاصة أو عامة لتصدر صحيفة، عليك إرسال فاكس أو إيميل يحوي طلب إصدار صحيفة للمجلس المسؤول يحمل عنوان مقر الصحيفة واسمها المقترح، ومديرها ورئيس تحريرها وتفاصيل هويته.. فقط!!
{ أما ما يتعلق بالعقوبات الجديدة في تعديلات قانون الصحافة، فيكفي أن تكون العقوبة للصحيفة في حالة الإدانة في شأن عام إيقاف (يوم) إلى (ثلاثة أيام) لا أكثر، على أن يكون سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفات من سلطة المحكمة. ولذا فإن النص المقترح على عقوبة إيقاف لمدة (15) يوماً مع إمكانية سحب الترخيص مؤقتاً لـ(3) أشهر، هو إفراط غير مبرر في العقوبة، ما يعني أن هذه التعديلات تجعله (قانون عقوبات) لا قانون (صحافة ومطبوعات)!!
{ جميعها تعديلات معيبة وبالغة السوء.
{ إننا نطالب مجلس الوزراء- خاصة الوزراء المؤمنين فيه بأهمية وجود صحافة في البلد- بإسقاط جميع هذه التعديلات والإبقاء على القانون الحالي مع تفعيل نصوصه.
{ وإذا مرت هذه التعديلات بهذا القبح والسوء من مجلس الوزراء، إلى البرلمان، فإن التحدي الماثل أمام لجنة الإعلام برئاسة المهندس “الطيب مصطفى” أن تثبت اللجنة أن هناك برلماناً.
{ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الهندي عز الدين
المجهر
فاطمة والغول.. (تنومي هنا تلحقي صفية..!) ..
حدث مفاجئ في ولاية المهووس..!!
**********************
02-04-2014 05:46 PM
عثمان شبونة
————–
* المعتمد لأية محلية في السودان تجود عليه السلطة برتبة (عميد أمن) والولاة جميعهم (لواءات).. ربما الحقيقة الآنفة فائتة على كثيرين.. فهذه الرتب السخيفة من الملهيات التي تعضد (تمكينهم) وغرورهم.. تحوّلهم إلى أئمة في الأرهاب ونشطاء لممارسة كل فج مستقبح..!
من بين اللواءات والي الجزيرة الذي أسس نيابة صحفية خاصة يقتاد إليها من يشاء متى يشاء تحت سمع وبصر إتحاد صحفيين ومجلس صحافة عاجزان عن فعل شيء يرفع عنهما حالة الوفاة، ويحررهما من قبضة الفاسدين داخل إدارة الإعلام بجهاز الأمن.. فما حدث للصحفية فاطمة رابح بعد أن تم القبض عليها من قبل والي الجزيرة؛ هو أخف ما يمكن توقعه في ظل الدولة الأمنية الباحثة عن أمانها بتتبع الأفراد.. بينما يتركون كل مهلك للبلاد التي يبغضون أي حر في ترابها يأبى الجلوس تحت أيكتهم الملعونة..!
* فاطمة رابح حكت عن (حشرها) في ذلك المكان المظلم البائس بواسطة أذناب الوالي وسائقه المنتشي بالصيد (كأنه قبض على أوكامبو).. فهم جميعاً ــ بواليهم ــ مرضى ينعشهم تعذيب الآخر.. وقبل سرد حكايتها أدعو (الطراطير) في مجلس الصحافة وفي إتحاد الصحفيين بأن يمدوا صوتهم لإلغاء نيابة الصحافة بالخرطوم والإكتفاء بنيابة (والي الجزيرة) عديم النخوة والمروءة.. والذي لم تخطئ الصحفية حين أوردت الخبر بأنه دخل في إغماءة إثر نقاش جماعي حاد في محلية أم القرى.. فالثقاة الذين حضروا المشهد أكدوا أن رهط المحلية كاشفوه بملفات فساده فدخل في إغماءة ثم نقل إلى المستشفى…! وهل غريب عليه الفساد تحت حكم (إخوانه)؟!.. إنني ما قرأتُ سطراً يقترب من الزبير بشير وجماعته إلاّ لشاعر قديم:
(وكنت امرءاً من جند إبليس ؛ فارتقى بى الحال حتى صار إبليس من جندي)..!!
* تقول فاطمة رابح عن حراسة ودمدني: (لم أصدق أن الحراسات حاشرين فيها الرجال والنسوان نايمين مع بعض).. أول سؤال واجهوني به كان: (اسمك منو وجنسك شنو)..؟
* اقترحتُ لها في المرة القادمة الإجابة بأنها سودانية من أصل ماليزي..!! فخنازير الحكم في سودان اليوم (يحبون الأجانب) لطفاء وكرماء معهم..!!
تمضي فاطمة في سرد حكاية طويلة منذ لحظة قبضها من مباني الصحيفة في قلب الخرطوم ــ يوم الأحد ــ مروراً برحلة الـ”5″ ساعات حتى ود مدني..!
وقبل التحرك من مكاتب الصحيفة تحكي فاطمة: (لاحظتُ أن أحدهم كان متشدداً معي؛ علمتُ فيما بعد إنه سائق تابع للوالى.. هذا الشخص منعني من الخروج حتى من المكتب لكي أبلغ مسؤولي الجريدة أو بعض الكبار الموجودين؛ وحينما صرختُ فى وجهه ليلزم حدوده فسح المجال واسعاً دون أن يتكلم.. لكنه التفت لرجل المباحث بالقول: “اتبعها”..! بالفعل ظل رجل المباحث يسير غير بعيد مني وأنا داخل الجريدة إلى أن خرجنا منها… ظلوا يقضون حوائجهم داخل الخرطوم مابين بري وغيرها حتى غادرناها فى وقت متأخر… فى الطريق كان تجاذب الحديث بحذر شديد من جانبي…
أبدوا مرونة أكثر من الأول.. توقفت بنا العربة فى كافتريا “حافظ ــ الكاملين”.. كانوا يعلمون أنني لم اتناول وجبة الفطور.. المهم “قريب المغرب” نزلنا فى الكافتريا فاستعجلتهم: “الوقت قد تأخر”.. قالوا لي باقتضاب: “مافي مشكلة”.. المهم السواق أخذ التلفون وذهب بعيداً يتكلم إلى أن غربت الشمس.. بعدها انطلقوا بسرعة.. وقد انقذتنا العناية الإلهية من حادثٍ بإعجوبة نتيجة هذه السرعة الجنونية…
وصلنا ود مدني عقب الثامنة.. اتصلوا بالمتحري… بعد التحري بدأت اجراءات الضمان الشخصي فقال لي أحد الضابط: اتفضلى خذي راحتك… خرجتُ من مكتب التحري، وجدتُ تلفزيون فى الحوش المظلم أمامه كرسيان فارغان وثمة رجال تبدو عليهم آثار النعمة يأخذون مكاناً قصياً ويرمقوني بنظراتهم..! رأيت غرفاً مفتوحة فيها “ناس مغطغطين نايمين.. بأمانة افتكرتهم جنائز مكفنة” والبعوض فوقهم..!!.. كنت أنوي المبيت في الحراسة رغم أوضاع الرجال والنساء السيئة.. رغم تشجيع نفسي على المبيت لكن بصراحة خفت على نفسي.. وزاد خوفي عندما قال لي أحدهم ويبدو مازحاً: “والله تنومي هنا تلحقي صفية”..!! دعوت الله أن أخرج من هذا المكان بعد أن “جدعني سواق الوالي وزاغ”..! وفعلاً خرجت.. المهم بعد كل هذا السيناريو الذي أنوي كتابته وعقب الضمان عدت إلى الخرطوم.. وصلتها في العاشرة والنصف من صباح الإثنين..! وما زلت مشدودة التفكير واستغرب في التعويض الذي طلبوه مني (3 مليارات تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الوالي)..!!
* عزيزي القارئ: لو كنا رجالاً بحق لما اقتادوا النساء في الظلام بسبب حدث مفاجئ لم يلقَ فيه الوالي حتفه..! إننا ننتمي إلى وسط هزيل؛ يزيده هزالاً الجبناء الذين يستمتعون بتعذيب “بعضهم”.. الجبناء الذين يقفون معك في العلن ويحرضون عليك في الخفاء..! الجبناء الذين ليس باستطاعتهم كتابة جملة مفيدة ضد أسيادهم (العساكر أصحاب الدقون) مصاصي الدماء والمطر و”الرحمة” والعافية..!!
* هل فاق الوالي الفاسد من غيبوبته؟!
ــ إذن وفروا (حق المشوار القادم) بين الخرطوم ومدني وعالجوه ــ إذا أمكن ــ من داء (النفاق)..!!
أعوذ بالله