إحذروا الدقن الذليلة
* مع ارهاصات رفع الدعم عن المحروقات والقمح وبقية السلع الاستهلاكية، وما يسبق تلك الخطوة من تعويم الجنيه السوداني وتوقعات بارتفاع الدولار ووصوله لأعلى معدلاته، تزايدت الضغوط على النظام فبدت نواجزه بارزة، ساخرة من حجم الفساد الذي أصبح يكشف عن أحجامه وأوزانه عدد غير قليل من أبناء الوطني وإخوتهم في (رضاعة المال العام).
* فقد ظلت الأخبار تكشف يومياً عن الكثير جداً من قضايا فساد لم يتم التطرق لها من قبل، ولعل أبرزها، ما تناقلته صحف الخرطوم قبل أيام عن مبالغ خرافية يتم هدرها تحت مسمى تأجير مبان حكومية، كان أبرزها إيجار مبنى لوزارة التنمية البشرية بمبلغ (600) مليون جنيه شهرياً.
* إضافة لإستمرار دفع دولة الامارات إيجار مقر وزارة الإرشاد والأوقاف بما يعادل (437) مليون جنيه شهرياً.
* إضافة إلى أن مقر وزارة الشباب والرياضة الاتحادية مؤجر بمبلغ 120 مليون جنيه شهرياً، هذا غير بقية الوزارات التي لا يعلم أحد حجم إيجاراتها والتي تدفعها وزارة المالية من مال المواطن.
* هذا بالطبع خلاف قيمة الأثاث الفاخر الذي يتم إستجلابه من قبل الدولة للوزرات الاتحادية والولائية ومكاتب الولاة ونوابهم والمعتمدين ومساعديهم وغيرهم من جيوش النظام الجرارة، والذي يتجاوز عشرات المليارات سنوياً، في الوقت الذي ظلت فيه الحكومة تضغط على المواطن مادياً لأجل الصرف على سفه لا نهاية له.
* وقبلها كشف رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي عن إهدار تريليونات الجنيهات لعدم الإلتزام بالمعايير المهنية، ومنها إنشاء مستشفى بقيمة 9 مليون دولار في منطقة لا يوجد بها مرضى.
* وهناك من يستفيد من أموال التمويل الأصغر في (الزواج الثاني)، بخلاف الكثير جداً من المشاريع الفاشلة التي يقف وراؤها وزراء وولاة (فشلة)، لا علاقة بينهم و النجاح.
* ولا ننسى المشروع الذي ابتلع في جوفه مئات المليارات دون أن تظهر ملامحه واعني هنا مشروع (المطار الجديد)، الذي تدور حوله شبهات فساد لم يتم نفيها للآن أو إثباتها في الوقت الذي تشهد فيه البلاد عزوفاً تاماً عن هبوط الطائرات العالمية بمطار الخرطوم (القديم).
* دولة الصين لا تعرف المجاملة، وتحسبها (بالتعريفة)، لأنها وبذكاءها وقراءتها الاستراتيجية لواقع السودان عقب الإنفصال، تأكد لها أن بترول السودان وأراضيه (بح)، ولم يعد لها وجود يذكر، فقد تقاسمها (الأكابر) وإستمتعوا بأموالها، وما تبقى منها، تم تحويله للخارج تمهيداً (للخروج الوشيك).
* كل هذا الفساد والسودان يحتاج لكل مليم يتم صرفه على ملذات المسؤولين.
* فلا تنمية بانت ملامحها، ولا إنجاز واحد تحقق سوى وضع المواطن تحت رحمة لصوص، لم يجيدوا طيلة حياتهم لغة خلاف لغة النهب والنصب، والعنف بكافة أنواعه.
* زيوت ومأكولات فاسدة ومواد مسرطنة تدخل البلاد تحت رعاية وإشراف قيادات الحكومة، العشرات من حاويات المخدرات سنوياً الموجهة لتدمير عقول أجيال السودان وثروته البشرية، نظام لم ولن يشبع من غسيل الأموال وتجفيفها على قارعة المواطن.
* ولمعالجة هذه الأخطاء ولكن (متأخراً جداً)، برز إتجاها داخل حزب المؤتمر الوطني لحل الحكومة وإعفاء نواب الرئيس تمهيداً لتشكيل حكومة (ما بعد الحوار الوطني)، تمهيداً للكثير من (الإصلاحات) التي جاءت (بعد فوات الأوان) وليس كما يعتقد أهل الحظوة أنها جاءت في (الزمن بدل الضائع).
* النتيجة ألا جديد يذكر، نفس الوجوه وذات الملامح، وإن تغيرت أماكنها بعد أن أتقن النظام لعبة الكراسي، ظناً منه أن المواطن ساذج، ليكتشف انه الساذج بعد أن تمددت لحى الإفك والضلال في انتظار ما تسفر عنه غضبة الحليم التي ترفع شعار: (إحذروا الدقن الذليلة وسبحة المضي الطويلة).
بلا حدود – هنادي الصديق
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
العكس الحكومة تعرف تماما أن السوداني موديل الخمسينات والستينات قد أنقرض أو أصبح في أواخر عمر ولا يستطيع الحركة وتعرف أن الأجيال الحالية ما هم إلا أولاد شايعين يريدوا أن يأكلو كويس ويشربو شاي في شارع النيل وشوية مخدرات وموت مع الواتساب وحفلات راقصة ومجنون وأعمال فاحشة – وهؤلاء لا يرجى منهم شيء. اذن الحكومة باقية والفساد سيتمر وما في سوداني ود مرة يقدر يفتح خشمه. عن أي مواطن تتحدثين إذا رجل خمسيني ثري يتخصص في فك بكارات الفتيات ولا مواطن واحد طالب بمحاكمة فورية ما في أين الشباب أين أخو أو أبو أو خال أو عم أو ابن عم أو ابن خال هاتين البتين. لو كنت مكانهم إما محاكمة فورية أو الموت أمام المحكمة وما تقول لي القانون – واضح أنو البلد ما فيها أي قانون والا قلي كيف أصبح في سافر وما كان في حد عارف حاجة حتى يوم المحكمة.