“محك المحامين” منعاً للغش والتلاعب من قبل الطلاب .. تراقب وزارة العدل امتحانات المعادلة بالدوائر التلفزيونية لضمان سلامة المهنة

حرمت وزارة العدل العشرات من طلاب القانون من الجلوس لامتحانات (المعادلة) لدورة ديسمبر الجاري، لعدم استيفائهم الشروط وإحضار شهادات جامعية موثقة من التعليم العالي. وأعلن إدريس جميل وزير العدل خلال تفقده انطلاق الامتحانات أمس الأول، عن مراقبة كل قاعات الامتحانات لأول مرة عبر الشاشات منعاً للغش والتلاعب من قبل الطلاب، وأكد أن حرمان الطلاب لا تسأل عنه الوزارة، وقال لدينا لوائح وشروط للجلوس للامتحانات ولن نتجاوزها لأي شخص، وأضاف سوف نطبق المعايير على الكل ولن نعامل الطلاب معاملة مختلفة، وقطع جميل بوجود شفافية عالية في التصحيح والمراقبة ومصداقية في نتائج الامتحانات.
وفي السياق، كشف سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، مولانا بابكر قشي، عن إعفاء (55) طالبا عجزوا عن سداد رسوم الامتحان منهم (6) طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن تسليم كراسات الامتحانات للمصححين سيتم في نفس يوم الامتحان لتسريع إصدار النتيجة، وأشار إلى استمرار عمل المجلس في تطوير امتحانات المعادلة.
وسبق لمجلس تنظيم مهنة القانون أن أجرى تعديلات على لائحة امتحان المعادلة أتاحت للراسبين فرصة الامتحان مجددا، وسبق أن أكد قشي مضي وزارة العدل قدما في تطوير الامتحان وعقد ورشة عمل لمناقشة حوسبة وضع الأسئلة والتصحيح، مشيرا إلى التزام المجلس بتصحيح الامتحان في أقل من شهرين تماشيا مع التعديلات والإصلاحات الرامية لتسهيل الإجراءات والتسجيل واستلام الشهادات، فضلا عن ورشة عمل أخرى لتقييم امتحان المعادلة، ومعرفة أسباب تدني النتيجة، والوصول إلى صيغة عادلة تضمن تأهيل خريجي كليات القانون. وأكد مولانا قشي في قت سابق، أن المجلس غير متمسك بامتحان المعادلة، وفي المقابل لا يريد التفريط في الامتحان، مشيراً إلى أنهم يريدون أن يكون الطالب الذي يلتحق بالمهن القانونية معداً إعداداً جيداً سواء أكان عن طريق المعادلة أم عن طريق أي رؤية أخرى.
غير أن ورقة علمية بعنوان (امتحان تنظيم مهنة القانون بين الإبقاء والإلغاء)، قدمت في الورشة التي عقدت في وقت سابق من العام الماضي، رأت امتحان المعادلة يعتبر معياراً غير حقيقي، ودعت الورقة وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع القضائية ووزارة العدل، إلى مراجعة تأسيس كليات القانون الحالية في كافة الجامعات لأجل الاستيثاق من المنهج العلمي ومواكبته للأسس العلمية الأكاديمية، وتوحيد المنهج وارتباطه بالإرث القانوني السوداني، وطالبت الورقة بتكوين لجان تفتيش علمي وأكاديمي لتلك الكليات ولهيئات التدريس بتلك الكليات، للتأكد من المعايير العلمية الرفيعة وذات الخبرة الواسعة في مجال التدريس، فضلاً عن مطالبتها بتفتيش كليات القانون وإلغاء أي كلية قانون في أي جامعة لم تؤسس وفقاً للمواصفات العلمية والعالمية المطلوبة، وتحديد الدرجات العلمية الأكاديمية العالية لأجل الولوج لكليات القانون، والتأكد من اتباع أسس القبول في هذه الكليات بالمعايير العلمية والأكاديمية، وبعيداً عن اللغط والجدال الكثيف الذي أثير ومازال يثار حول امتحان تنظيم مهنة القانون والذي يعرف اختصاراً بالمعادلة، وتحديدًا حول جدوى الامتحان من عدمها، إلا أن الثابت في الأمر فإن وزارة العدل ومجلس تنظيم مهنة القانون على وجه الدقة مستمر في تنظيم الامتحان الدوري، والذي مازال طلاب القانون يحرصون ويجتهدون لاجتيازه، وينتظرون النتائج بصبر وجلد كبيرين غير آبهين بما يتردد من تسريبات هنا وهناك، تسريبات تطالب بإلغاء الامتحان الذي يعد الطوق الذي يعبر به خريج القانون إلى ضفة العمل، وهناك العديد من الخبراء والقانونيين لديهم آراء واضحة حول المعادلة صدحوا بها وطالبوا بإلغاء الامتحان. وفي المقابل يقف كثيرون إلى جانب الإبقاء على الامتحان لأنه امتحان تحديد قدرات مهنية وليس معلومات فقط لإزالة الفوارق بين خريجي القانون، مشيرين إلى أنه في حالة فتح الباب أمام جميع خريجي القانون لممارسة المهنة، سينعكس ذلك سلباً على المهنة وعلى السوق، لأن المهنة ترتبط بجوانب اقتصادية، مؤكدين أن الامتحان الذي يجلس إليه الطلاب هو امتحان عادل ومن صلب المقررات الدراسية، ولكن مستويات الطلاب متدنية خاصة في اللغة العربية والإنجليزية، كما قالوا إن الخلل يكمن في افتتاح المزيد من كليات القانون دون دراسة وافية للمقومات المادية المتمثلة في المكتبات والوسائل التعليمية، منبهين إلى أن المعادلة هي الفيصل في تنقيح القادمين إلى ممارسة المهنة.

اليوم التالي.