الهندي: ندعو الوزير إلى المزيد من حظر السلع غير الضرورية وعلى رأسها السيارات.. هل يعيد “حاتم السر” سيرة “أبو حريرة”؟
أصاب وزير التجارة الخارجية، الأستاذ “حاتم السر علي” الهدف بقراره حظر استيراد (19) سلعة كمالية أو غير ضرورية (مؤقتاً) مثل الحيوانات، منتجات اللحوم، الأسماك، منتجات الألبان (باستثناء لبن البودرة ولبن الأطفال) والفواكه والخضروات والعصائر (معقولة نستورد جزر وبنجر وثوم من السعودية؟! وعصائر من الإمارات؟)، وزهور الزينة، لعب الأطفال، الطحنية والزيوت النباتية والمكرونة والشعيرية .
إننا نحيي الوزير القادم بتجرد وحيوية ونشاط من العمل السياسي المعارض إلى الجهاز التنفيذي، وندعوه إلى المزيد من حظر السلع غير الضرورية وعلى رأسها السيارات، خاصة (اللاندكروزر)، وأن تكون البداية بالحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، فتتوقف لمدة (6) أشهر على الأقل، عن شراء (اللاندكروزرات)، وتستبدلها بسيارات (جياد).. البكاسي و(الفور ويل درايف) .
كما يجب أن ندعو بشدة وغلظة السادة منتجي الخضر والفواكه المحلية، والألبان والمكرونة وغيرها من السلع المحظورة، إلى عدم استغلال قرار وقف الاستيراد للمزايدة ورفع الأسعار، فليعلموا أن القرار مؤقت، وأن الدولة قد تعود عن قرارها بعد فترة، خاصة إذا مارس المنتجون الجشع والطمع وحاولوا استغلال خلو الأسواق من بعض السلع المستوردة .
على هامش زيارة رئيس الجمهورية، المشير “البشير” إلى أوغندا، قلت للوزير “حاتم السر” : (نريدك أن تبعث من جديد سيرة وزير التجارة الأشهر في عهد الديمقراطية الثالثة الراحل الدكتور “محمد يوسف أبوحريرة”) .
فالوزير “أبوحريرة” عندما ضارب التجار في أسعار اللحوم، ورفعوا أسعارها وأرهقوا المواطن، أصدر قراراً باستيراد اللحوم من “أستراليا”، فوصلت لحوم الضأن الأسترالية لمجازر الخرطوم وأم درمان وبحري بأسعار أرخص من لحوم ضأن كردفان ودارفور !!
وقامت عليه الدنيا ولم تقعد، واتفق عليه السيدان “المهدي” و”الميرغني” وأقالوه من وزارة التجارة !!
قلت للوزير “حاتم” : إمض في اتخاذ قرارات بوقف استيراد العديد من السلع بعد مشاورة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، ولا تبال بضجيج واحتجاجات التجار، و إذا غادرت الوزارة ستكون قد حفرت اسمك في تاريخها، كما حفره “أبو حريرة” الذي قاد حرباً ضد الفساد والجشع، بما في ذلك جشع تجار حزبه الاتحادي الديمقراطي.
وبقرار الوزير “حاتم السر” بحظر (19) سلعة، تتوفر في السوق الموازي ملايين الدولارات كانت تذهب لاستيراد التفاح والرمان والكمثرى والنبق الفارسي وألبان (المراعي) السعودية وعصائر “دبي”، و أسماك “موزمبيق” !! هل تصدقون أن محافظ البنك المركزي السابق حدثني ذات يوم أنه فوجيء في زيارة لموزمبيق بأن السودان يستورد السمك من تلك الدولة الأفريقية.. !! بينما يجري على أرضه نهر النيل أعظم أنهار العالم بامتدادات رافديه (الأزرق) و(الأبيض) بما يزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر، فضلاً عن ساحل طويل على البحر الأحمر يبلغ طوله (670) كيلومتراً، وبعد كل هذه المسطحات والأعماق البحرية والنهرية.. نستورد سمكاً من موزمبيق ؟!
أحسنت أخي وزير التجارة “حاتم السر”.. وأحسن الرئيس الذي منحك الضوء الأخضر لتفعل بخاتم الوزارة ما فيه خير المواطن.. سر.. فهذا هو الطريق الصحيح.. ومزيداً من القرارات في ذات الاتجاه.
الهندي عز الدين
المجهر
للأسف القرار فاشل من بدايته وظهر ذلك ان السيارات المبردة والتي تقوم بجلب الفواكه من مصر هي من تقوم بتصدير الخضروات السودانية لعدم سيارات مجهزة لهذا الغرض وعليه خموا وصروا
اخى الفاضل عزالدين بان موضوع سيارات الدفع الرباعى قتل بحثا وتكلمنا فيه بان تستبدل بسيارات انتاج وطنى جياد وتوفر تلك الاموال
وتحول لدعم وتطوير المدارس والمستشفيات بالعاصمه والاقاليم وده اذا كان هناك ضمير من الاخوة الوزراء وغيرهم وعمل جرد لجميع تلك السيارات واجزم كل الدول بتضحك علينا وبتعلق واين حكومتكم الرشيدة وحقوق المواطنه والمحاسبه ومن الذى قام بصرف تلك الاموال الطائله لسيارة تبلغ جماركها وثمنها اكثر من مليار ومن الذى يحدد بدل صرف مواصلات او صرف سيارة للوزير والمسئول حسب امكانيات الدوله وليس دول الخليج ؟ وكم مصروف السيارة من قطع غيار وصيانه دوريه وبنزين والخ ولماذا لا يصرق لهم سيارات جياد الاقتصادية وهل هناك من يمنع ذلك وما الفائده اذا لم نطبق الشفافية ونكون قدوه صالحه للمجتمع وحفظ اموال المواطن وصرفها بحذر لاننا سوف نسال عنها واين الائتمان على بيت مال المسلمين ولا ده ما قوال الاسلام ولا تحلل كمان والله ظلم المواطن وبددت امواله
ولم يحسنوا التصرف فيها ولكن يوم الحساب ليس بعيدا وختاما استرحعوا اموال المواطن وغيروا ما بانفسكم واستغفروا الله وتوبوا واسترجعوا اموال المواطن ويسروا بها حياتهم فى خدمات ضرورية وليست السيارة الفارهه ضرورة الان ونحن دوله متخلفه وضعيفة الاقتصاد وكيف يكون العدل وامل بان وزير العدل يفتح ملف تلك السيارات ويشوف تلك الاساطيل والمبالغ المهدرة فى اثاثات ديكوريه لا تخدم المواطن بل المسئول فقط؟ كون لجنة وسوف تظهر الحقائق ؟ المخفيه وامل بان ينصلح الحال والضمير؟