والي البحر الاحمر إتهم جهات داخلية وخارجية.. حرب الجرافات المصرية .. من المستفيد ؟!

ظلت قضية الصيد بالجرافات قضية موسمية تطرأ مع حلول موسم الصيد ( من إكتوبر ـ حتي مايو من كل عام ) بولاية البحر الاحمر وتصر حكومة الولاية علي التصديق للجرافات المصرية كل عام لممارسة الصيد في السواحل السودانية نظير مبالغ مالية وبشروط محددة الامر الذي يجد معارضة شرسة كل عام ويواجه بحملات لا تكترث لها الحكومة كثيراً وفي خضم الحملة المتصاعدة والمتكررة لم يجد والي البحر الاحمر علي احمد حامد مناصاً من الخروج لتوضيح رؤية حكومته فإقتنص الفرصة أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية التي نظمتها وزارة البيئة للاعلاميين البيئيين ببورتسودان أمس.

قال حامد : أن البحر الأحمر ماعون واحد تشترك فيه سبع دول وهو غني وليست هنالك شباك وحظائر وأقفاص مخصصة لكل بلد والأسماك لا يمكن السيطرة عليها فمن صاد هو من كسب ومن لم يصطاد يصبح هو الخاسر وكل هذه الدول من حولنا تمارس صيد الأسماك بكل المواعين المتاحة للصيد هذا الحديث أقوله وأنا مسئول عنه وهذه المواعين تعمل حسب سعة البحر الأحمر والمواعين المتاحة لصيد طولها تقريبا إلي 33 إلي 34 متر وهي الجرافات واقل دولة بها صيد جرافات هي السودان ونحن في ولاية البحر الاحمر لدينا لجنة للمصائد برئاسة مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومعه عدد من المختصين في هذا المجال والفنيون هم من يضعون السياسات المتعلقة بالصيد الآلي ويحددون العدد المسموح به للصيد ( 30) إلي( 40 ) جرافة في الموسم الذي يبدأ في نوفمبر أو أكتوبر وينتهي في ابريل مايو وهذه هي المسموح بها في الصيد فقط لان الفترة الاخري فترة توالد للأسماك والعدد هو السعة المتاحة . رغماً عن انه ليست هنالك دولة من دول حوض البحر الاحمر السبعة تصيد بأقل من 50 جرافة وهنالك دول تصل لأكثر من 100 و200 وأن اقل عائد سمكي في حوض البحر الأحمر هو الانتاج السمكي في االسودان وقد أطلعت علي المعلومات المتعلقة بالجرافة في دولة اليمن وهي تبيع وتصدر من انتاجها السمكي في البحر الأحمر فقط قرابة ما قيمته ( 200 ) مليون دولار وكمية السمك المصطاد في يوم واحد في اليمن نصطاده هنا في السودان في عام كامل السبب وراء ذلك لأن هنالك تنظيم للمسالة بأسلوب علمي وإمكانيات متاحة وهنالك دول أخري لذلك رأينا انه لا بد من أن نستفيد من هذه الموارد بما يضمن الحفاظ علي البيئة دون أي تدخل سياسي بل عن طريق الفنيين والمختصين وخبراءنا في الادارة المختصة أخبرونا أن هذه الجرافات مسموح لها الصيد في مناطق معينة تمتاز بطبيعة قاع البحر فيها يكون ذو تربة طينية ليست حجرية وليست فيها شعب مرجانية ومعظم هذه المناطق هي جنوب سواكن وحتى نول هذا امر الترتيب في هذه المسألة اهتماماً كبيراً وقد أنشأنا غرفة للمراقبة بالتنسيق مع هيئة المواني والأمن البحري والاستخبارات البحرية ووضعنا فيها ( أجهزة تتبع) يتم تركيبها في كل جرافة يتم تصديقها يرفق معها جهاز تتبع بجانب أننا صغنا عقد مختلف عن العقود القديمة عقد فيه إلزام وعقوبات وهناك غرفة عمليات تراقب كل الجرافات والعقوبات تصل لمصادرة القارب ، وعاقبنا من قبل قارب واحد خالف العقد وخرج عن المساحة المصدق له بمسافة لا تتعدي الكيلو متر وعندما أنكر تمت مواجهته بموعد خروجه في الوقت والدقيقة وهذا الحديث أقوله لأول مرة وهذا الجهد تقوم به اجهزة متخصصة وحادبة علي مصلحة الوطن لتحقيق موارد اقتصادية وهي رسوم تدخل في خزينة الدولة هذه الضوابط لصيد الأسماك لدينا قوارب صغيرة تعمل وهنالك قوارب كبيرة تعمل خلال الموسم لم نصل للعدد 30 ولا نستطيع وهمنا الاستراتيجي وهو توطين هذه الصناعة وممارسة الصيد والاستفادة منها للتنمية المستدامة . نواجه مشلكة واحدة هي أن الجرافات غير سودانية لكن هذا لا يعني أن نترك الصيد لأننا لا نملك جرافة بل عملنا في هذا الموسم أن نحصر التصاديق للجرافات الوطنية المملوكة للشركات السودانية ومنحناها امتيازات خاصة في هذا الموسم دخلت 2 أو 3 جرافة سودانية مملوكة لسودانيين ويعمل بها سودانيين . وهذا النشاط بدأ في البحر الاحمر منذ 1984 صحيح توقف منفي الفترة من 2013 إلي 2015 م لترتيبات إدارية بحتة وكشف حامد أن حكومته وضعت خطة وسياسات تهدف لحصر نشاط الصيد في الشركات السودانية واعلن عن قيام شركة ولائية قابضة ستبدأ نشاطها هذا العام وأرجع والي البحر الاحمر الضجة التي تصاحب عمل الجرافات في كل موسم لثلاثة اسباب اولها عدم معرفة البعض المعلومات التفصيلية عن الأمر والسبب الثاني هو تضرر بعض أصحاب المصالح من الترتيبات الجديدة والثالث وجود جهات تريد الأضرار باقتصاد البلد لأن البحر مورد وثروة لا يريدوننا أن نستفيد منها لذلك يمارسون حرب نفسية وتخويف حتى لا يتم استغلال الموارد والجهات التي تقود هذا النوع من الحملة هي جهات داخلية وخارجية
…

بورتسودان / عبدالقادر باكاش
السوداني عدد الاثنين ١٥ يناير ٢٠١٨