توقف التخليص بنسبة 90% ميناء بورتسودان.. المصائب لا تأتي فرادى

جلال شلية: ما يحدث حالياً يتكرر كل عام

اتحاد وكلاء التخليص: زيادة الدولار الجمركي كارثة حقيقية

المصدرون: عدم وجود الحاويات يهدد صادرات البلاد

“الحركة واقفة”، هذه الجملة التي تتكون من كلمتين فقط، إلا أنها تعتبر هذه الأيام الأكثر تردداً ببورتسودان والتي وللمفارقة ورغم أنها تشهد ازدحاماً في فنادقها لكثرة ضيوفها، إلا أن الميناء الأول للحاويات بالبلاد الذي تحتضنه يعاني ركوداً غير مسبوق ويشكو ضعف الإقبال عليه، ويبدو لمن يزوره أن شللاً قد أصاب أجزاءه وجعل الحركة فيه بطيئة إن لم تكن معدومة، والسبب كما يؤكد كل من التقيناهم رفع سعر الدولار الجمركي إلى ثمانية عشر جنيهاً، ولم يحجم الموردون عن عمليات تخليص وارداتهم وحسب بل عدد منهم بدأ ولأول مرة في عملية إعادة صادر حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة، فيما توقفت حركة الصادر لعدم وجود حاويات فارغة.

توقيت غريب

أثناء تجوالي بالميناء الجنوبي الذي عملت فيه بداية هذه الألفية استرجعت شريط الذكريات واستدعيت تلك الأيام التي كان خلالها عبارة عن خلية نحل لا تهدأ من الحركة، فهنا عمال يدندون بأهازيج أغنية بلغة البداويت، وهناك عتالة يرددون مقاطع من أغاني الشايقية، وفي محل ثالث تصل الى مسامعك لهجات مختلفة لعتالة يشحذون هممهم بترديد مقاطع لأغان مختلفة، وفي مكان آخر تواصل الرافعات الضخمة عملها في إنزال الحاويات من البواخر لتحملها الشاحنات وتضعها في أماكن مختلفة بالميناء الذي كان يعج بالحركة، ولكن في زيارتي الأخيرة بدا المشهد مختلفاً كلياً، ليس على صعيد العمل الذي يشهد ضعفاً واضحاً رغم أن الميناء شهد تطورا كبيراً عما كان عليه في الماضي، بل حتى على صعيد تعابير وكلمات العاملين بالميناء الجنوبي الذين يسيطر عليهم الإحباط ليس لضعف حركة التخليص بل بداعي إرهاصات ذهاب ميناء قام على أكتافهم بعيداً عنهم ناحية شركة أجنبية تعتزم الدولة وفي قرار يؤكد كثيرون خطأه أن تمنحه لها لعشرين عاماً لإدارته وتشغيله.

إذن فإن المصائب لم تأت فرادى على من يعملون بميناء بورتسودان.

الحركة واقفة

معظم الذين التقيتهم أكدوا أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي ألقى بظلاله السالبة على عملية التخليص للواردات والصادرات، وذلك لأنه يسهم في رفع الأسعار 300%، وهذا ما يؤكده رئيس اتحاد وكلاء التخليص، عبد الله حسن عيسى، الذي كشف في حديث لـ(الصيحة) عن أن الحركة في الميناء الجنوبي متوقفة بنسبة 90%، وقال إن الموردين اختاروا عدم تخليص وارداتهم بعد رفع سعر الدولار الجمركي، مرجعاً السبب إلى أنهم يتخوفون من عدم إمكانية بيع البضائع الواردة وعجز المواطن عن شرائها نسبة لارتفاع سعرها المتوقع، موضحاً عن بروز اتجاه داخل اتحاد أصحاب العمل يذهب ناحية إيقاف الاستيراد نهائياً حتى لا يتكبد المصدرون خسائر لإدراكهم التام استحالة قدرة المواطن على شراء الواردات بالأسعار الجديدة.

ولم يكتف عبد الله حسن عيسى بذلك بل قطع بأن صادرات البلاد أيضًا ستتوقف لتأثرها بسعر الدولار الجمركي الجديد الذي قال إنه سيرفع من تكلفتها وبذلك لا يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، وقال إن الحركة ليست متوقفة في الميناء الجنوبي المخصص للحاويات وحسب، بل شملت أيضاً ميناء سواكن بعد أن وجد كثيرون صعوبة في تخليص وارداتهم منها السيارات التي تضاعفت أيضاً جماركها 300% .

أزمة حقيقية

ويمضي رئيس اتحاد وكلاء التخليص في حديثه لافتاً الى أن عدم تخليص الموردين لبضائعهم تترتب عليه آثار كارثية تتمثل في ارتفاع قيمة رسوم الأرضيات التي يتم تسديدها للموانئ ووكلاء خطوط البواخر، مبيناً أن مدير الموانئ يواجه معاناة حقيقية بسبب مطالبة الكثير من الموردين أن يتم تخفيض رسوم الأرضيات التي بدورها أسهمت في رفع تكلفة وارداتهم، موضحاً أن بعض من وكلاء البواخر استغلوا توقف حركة التخليص بالميناء الجنوبي وعمدوا إلى زيادة قيمة رسوم الأرضيات التي قطع بأنها تتفاوت من شركة ملاحة إلى أخرى وأن المواطن هو الذي يتحمل في النهاية فاتورتها.

حقيقة صادمة

وفي حقيقة صادمة يؤكد رئيس اتحاد وكلاء التخليص أن عددا مقدراً من التجار والموردين اتجهوا إلى إعادة البضائع التي استوردوها ووصلت ميناء بوتسودان إلى دول المنشأ، وذلك حتى لا يتعرضوا لخسائر، مؤكداً أن القرار الذي اتخذته الحكومة برفع الدولار الجمركي لم تسبقه إليه حكومة من قبل في مختلف دول العالم، كاشفاً عن أن القرار كان خاطئاً وغير مدروس وأن نتائجه تبدو واضحة في ميناء بورتسودان الذي يشهد تكدساً غير مسبوق بالواردات التي يرفض أصحابها تخليصها، وقال إن الزيادة في كل دول العالم على الدولار الجمركي لا تتجاوز في العام 1%، منوهًا إلى أن هذا القرار سيؤثر على انضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية بل ـ والحديث لعبد الله ـ إن الموانئ السودانية لن تكون جاذبة لخطوط الملاحة العالمية والدول التي كان يفترض أن تستغل الميناء، مطالبا مجلس الوزراء بتسجيل زيارة لميناء بورتسودان للوقوف على إفرازات القرار الأخير الذي قطع بأن آثارة الكارثية بدأت تطل برأسها منذ الآن.

تأثير شامل

وماذا عن إفرازات هذا القرار وانعكاساته على وكلاء شركات الملاحة، الإجابة تأتي على لسان الناطق الرسمي لشعبة وكلاء البواخر، عماد هارون، الذي يؤكد أن الميناء يشهد حالة شلل غير مسبوقة بسبب رفع سعر الدولار الجمركي، مبيناً في حديث لـ(الصيحة) أن التأثير لن يطال وكلاء البواخر وحسب بل ستشمل آثاره كل مدينة بورتسودان التي قال إنها تعتمد بشكل رئيس على حركة الميناء في التخليص، وأضاف: عندما تتوقف عمليات التخليص أو يحجم الموردون عن فعل ذلك، فهذا يعني أن المخلصين الجمركيين لن يعملوا وهم بأعداد كبيرة ويوفرون فرص عمل واسعة، كما أن شركات الملاحة ستتأثر بتوقف أعمالها، هذا بخلاف فئات وشرائح أخرى مثل عمال الشحن والتفريغ والشاحنات وغيرها، بصفة عامة أعتقد أن قرار رفع الدولار الجمركي ومع احترامنا الكامل للحكومة، إلا أنه لم يأت مدروساً بشكل كامل، وآثاره الشاخصة بالميناء توضح ضرورة إعادة النظر فيه حتى لا تتأثر صادرات البلاد وتخرج من المنافسة العالمية، وكذلك حتى لا تشهد الأسواق ندرة في السلع بإحجام الموردين عن التخليص أو اتجاه بعضهم لإعادة تصدير وارداتهم.

انخفاض طبيعي

إذن، فإن اتحاد وكلاء التخليص وشعبة شركات البواخر تؤكد حدوث ركود بالميناء الجنوبي، وكذلك بميناء سواكن، وهنا يبرز السؤال: هل ما يحدث نتاج لإحجام الموردين عن عمليات التخليص بداعي ارتفاع سعر الدولار الجمركي أم لأسباب أخرى، تأتي الإجابة على لسان مدير هيئة الموانئ البحرية الدكتور جلال الدين شلية، الذي يكشف في حديث لـ(الصيحة) أن الميناء في مثل هذا التوقيت من كل عام تشهد عمليات التخليص الجمركي فيه حالة من الركود، ويرجع السبب إلى أن الموردين يحجمون عن عمليات الاستيراد خواتيم وبداية العام، وكذلك يتوقفون عن إجراءات التخليص، وذلك لأنهم ينتظرون إجراءات السنة المالية الجديدة التي وعلى ضوئها يعرفون تفاصيل الزيادات التي تشهدها الرسوم أو خفضها، ويستبعد شلية أن يكون رفع سعر الدولار الجمركي سبباً أساسياً رغم إقراراه بوجود شكاوى من موردين ومخلصين من زيادته إلى ثمانية عشر جنيهاً، وقال إنهم في الميناء يتعاملون بمرونة فيما يتعلق برسوم الأرضيات حتى لا تسهم في رفع تكلفة الورادات، ورغم تأكيده استمرار عمليات التخليص إلا أنه اعتبرها في مستويات أقل عن الفترات السابقة.

توقف الصادر

من الحقائق المعروفة بميناء بورتسودان أن انسياب عمليات تخليص الواردات يصاحبها انتظام في الصادرات، ولكن هذه العملية اختلت وفقدت عامل التكافؤ بسبب ضعف الإقبال على إجراءات التخليص، وهذا ما يشير إليه العضو باتحاد المصدرين ورجل الأعمال محمود صديق، الذي يلفت في حديث لـ(الصيحة) إلى أن الصادر تأثر سلباً في الفترة الأخيرة بضعف عملية تخليص الواردات، مشيراً إلى أن الصادر يعتمد بشكل أساسي على الوارد فيما يتعلق بالحاويات، وأضاف: عندما تتم تكملة إجراءات تخليص وتفريغ الواردات سريعاً وإرجاع الحاويات الفارغة الى شركات الملاحة فإن هذا يساعد المصدرين على تكملة إجراءاتهم سريعاً، ولكن الصادر هذه الأيام يواجه مشكلة عدم وجود حاويات فارغة بسبب إحجام الموردين عن تخليص وارداتهم بداعي ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مبيناً أن عمليات الصادر لولا هذه المشكلة لما توقفت.

الصادر يتأثر

وتعضيداً لحديث محمود صديق، فإن الخبير الجمركي الذي يتولى عمليات تخليص الصادر والوارد لعدد من الشركات ورجال الأعمال، محمد آدم الطيب، يشير في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن الأزمة الحالية التي يشهدها ميناء بورتسوان تجاوزت الواردات إلى الصادرات التي يقطع بأنها تأثرت تأثراً كبيراً وغير مسبوق ليس بداعي رفع سعر الدولار الجمركي، بل لعدم وجود الحاويات التي يتم عبرها تصدير الحبوب خارج البلاد خاصة الحاويات من مقاس عشرين قدماً، وقال إن الموردين دخلوا في سباق مع الزمن حتى لا ينتهي أجل العقود التي أبرموها مع جهات وأفراد خارج البلاد التي تنص على إيصال البضائع المصدرة إلى الدول المحددة في ميقات متفق عليه، مشيراً إلى أن الغرابيل ببورتسودان لم تعد تستقبل المزيد من الشاحنات المحملة بالحبوب، وذلك لأن الواردات التي تم إخضاعها لعمليات الغربلة لم يتم شحنها حتى الآن في حاويات وما تزال موجودة فيما تقف الشاحانات بأعداد كبيرة في انتظار تفريغ ما تحمله، مؤكداً أن موسم الصادر يشهد تحدياً حقيقياً وخطراً يتهدده، موضحاً أن الموردين باتوا في حيرة من أمرهم، وحول أسباب اختفاء الحاويات قال إنه يتمثل في عدم إقبال الموردين على تخليص وارداتهم عقب ارتفاع سعر الدولار الجمركي، لافتاً إلى أن ما يواجهه المصدرون حالياً من تأخير وارتفاع في التكلفة يؤثر سلباً على إيراداتهم، وذلك لأن الأسعار في الخارج ثابتة، ويكشف عن عدد قليل من الموردين هم الذين اقبلوا مكرهين على تخليص وارداتهم لارتباطهم بعقود مع جهات بالبلاد لتسليمها واردات محددة أو أنهم يبحثون عن تخليص بضائع حتى لا ترتفع التكلفة برسوم أرضيات الموانئ وشركات الملاحة، ويرجع عزوف الموردين عن إكمال عمليات التخليص الى ارتفاع سعر الدولار الجمركي بصورة يصفها بالتاريخية والخرافية والخيالية، متوقعاً أن يستمر هذا الركود، ويرى أن حل مشاكل اقتصاد البلاد ليس في زيادة الدولار الجمركي بل في إيقاف الفساد والتجنيب وإهدار المال العام، متوقعاً أن يواجه الموردون مصيراً قاتماً لا يخرج من احتمالين، إما أن تتم مصادرة بضائعهم بعد إكمالها الفترة القانونية بالميناء أو أن يعملوا على إعادة تصديرها.

بورتسودان: صديق رمضان
صحيفة الصيحة