إبراهيم محمود : أنا مع دمج الحركة الإسلامية في الوطني ولا توجد دولة تدار بقيادتين و ترشيح البشير ستحسمه المؤسسات في العام 2019م !!

نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود :

أنا مع دمج الحركة الإسلامية في الوطني ولا توجد دولة تدار بقيادتين!!
التلفتات الحالية بالحزب محدودة وأقل من سابقاتها في المراحل كافة!!
أكملت دورتين وألعب في الزمن الضائع والقيادة هي صاحبة القرار!!
ليست هناك ضغوطاً خارجية تستدعى حل الحركة الإسلامية وإنما إشكالات حول الحاكمية!!
حديث البشير المتداول في (الواتساب) عن الشورى قديم والرئيس لم ينتقد آداء الحزب!!
هذه هي حقيقة مقترح محمد الحسن الأمين!!
ترشيح البشير ستحسمه المؤسسات في العام 2019م !!

كثيرة هي الملفات والتحديات التي تواجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فعلى الصعيد الداخلي خرج الحزب للتو من (تفلتات) في ولاية الجزيرة تدخل رئيسه لحسمها بالطوارئ ، وشهد إختيار المرشح من قبل الوطني لمنصب نقيب المحامين في إنتخاباتهم الأخيرة لغطاً وجدلاً وصل لمرحلة هتاف بعض محاميي الحزب ضد قراره في لقاء حضره نائب الرئيس والمسؤول عن الشؤون السياسية والتنظيمية ، فيما ظل تباين الأراء ماثلاً خاصة حول ترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة ، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة إقتصادياً وخارجياً وأمنياً وغيرها من الملفات الأخرى مثل مستقبل الحركة الإسلامية ، كل هذه الإستفهامات وضعناها على منضدة مساعد رئيس الجمهورية ونائبه للشؤون السياسية وخرجنا من بالإفادات التالية فالى مضابط الحوار.

*هناك وإشارات لأكثر من مراقب بأن الحزب الحاكم الآن في أضعف حالاته من الناحية التنظيمية؟
– حزب المؤتمر أكثر حزب منظم من ناحية هكيلية ، وحزب يستند في عمله على لوائح ونظام أساسي ، والمؤتمر الوطني أيضاً يتبع معايير دقيقة في إختيار قياداته ، ولديه إحاطة كاملة بعضويته ، ولذلك أي حديث عن ضعف الحزب بعد 28 عاماً لا أساس له من الصحة ، أما الحديث عن فاعلية القواعد تتحدث عنها البرامج والأنشطة التي تستوعبها، فالوطني حزب موجود في كل ولايات السودان، ومتغلغل في كل المستويات من (الحي والقرية والمدينة والمحلية) ، ولقد أشاد كل الحادبين بالمؤتمر التنشيطي السابق هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كسب المؤتمر الوطني في الساحة السياسية لا يحتاج لسبر أغوار وقياس الفاعلية واضح في ذلك ، فحركة الطلاب الإسلاميين واجهته الطالبية ، فازت بكل إتحادات الجامعات، وكذلك المؤتمر تقدم في انتخابات بقية القطاعات الفئوية وفاز بنقابة المحامين ، أما على صعيد العلاقات الخارجية فهي الآن في أفضل حالاتها وتشهد إستقراراً غير مسبوق،وكذلك هناك تقدماً في محور السلام في دارفور أو المنطقتين ، لذلك أي تقييم غير موضوعي لا يعنينا ، فهنالك من هم خارج المنظومة ولهم أغراض لا تهمنا كثيراً.

*ضعف الحزب بأئن وهناك شواهد دالة على ذلك منها كثرة التفلتات في الولايات (الجزيرة مثلاً)، بل الأمر وصل للهتاف ضد الحزب في لقاء جمع نائب رئيسه بمحاميه (القائمة هزيلة يجب تبديلا)؟
– إذا كان المعيار والقياس هو التلفتات ، فهذه الفترة هي أقل فترة حدثت فيها تلفتات في المؤتمر الوطني طوال عهده ، مقارنة بما حدث من إنقسام بدأ بقصر ومنشية وإنتهى بحزبين، ثم خروج د.غازي صلاح ومجموعة الإصلاح، أو خروج الطيب مصطفى ومجموعته ، أو أشد من ذلك بعض المجموعات نفضت يدها عن الحزب وتمردت على الدولة نفسها وحملت السلاح ، وهذا بالتأكيد أكبر من هتاف في وجه نائب رئيس الحزب ، أنا أرى أن الخلاف حول طريقة العمل أو آليات تنفيذه أمر طبيعي جداً وممكن حدوثه داخل أي منظومة ناهيك حزب يمثل كيان عريض مثل المؤتمر الوطني ، ولذلك الخلافات الحالية تكاد تكون صغيرة جداً إذا تمت مقارنتها بما حدث من تفلت في الفترات الماضية.

*بعض الذين يوجهون سهام الانتقاد لشخصكم يرون أن ضعف الحزب يعود الى أن ابراهيم محمود مهذباً ومرناً وغير قادر على فرض هيبة الزعامة التي تطلبها قيادة حزب كالوطني؟
– أنا لم آت لهذا المنصب من الشارع ، ولا أحتاج للكشف عن سيرتي الذاتية في العمل العام أو التنفيذي ، فقد عملت في المجالين من المستويات الأدنى، وتصعيدي للقيادة لم يتم عبر قفزات سريعة أو بصورة مفاجئة، وكنت محافطاً في دارفور ومحافظاً في نهر النيل ووالي في كسلا ووزيراً للداخلية ووزيراً للزراعة ، وحقيقة أنا لا أؤمن أصلاً بقهر الناس ومقتنع تماماً بنهج رسول الله عليه وسلم وتطبيقه لتوجيه المولى عز وجل في الآية الكريمة (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ، أنا أؤمن بالشورى واجماع الناس فقط.

*هنالك تسريبات بأن القيادة تعتزم تغيير نائب رئيس الحزب؟
– أنا لم آت المنصب بطلب ، وإذا الحزب رأى تغيير نائب الرئيس ليس لأحد حق الإعتراض بنص اللوائح ، وبحسب النظام الأساسي لا يحق لأ حد تولى مهام القيادة لأكثر من دورتين ولذلك أنا وغيري أكملنا دورتين ،والآن ألعب في الزمن الضائع ، وكان (مفروض) يحصل تغيير من (بدري) لكن القيادة هي التي ترى ذلك، ونتمنى أن تتمسك القيادة والقواعد بتداول السلطة داخل الحزب، وليس لدي أي مشكلة في ذلك.

*مستقبل الحركة الإسلامية شاغل الحركة السياسية هذه الأيام ، هل أنت مع حلها ودمجها في الحزب الحاكم؟
– أنا مع توحيد القيادة ، ومع توحيد الحزب ، لا توجد دولة تدار بحزبين أو بقيادتين ، لذلك أنا أثمن أي ترتيبات لتوحيد القيادة ، وفي السابق الخلاف الذي بسببه جاءت مذكرة العشرة هو توحيد القيادة ، وإذا كانت هناك أدواراً مطلوبة للحركة في المجتمع يمكن أن تمارسها في إطار القيادة الواحدة.

*حل الحركة الإسلامية هل هو ناتج لضغوط خارجية؟
– ليست هناك ضغوطاً خارجية ، وإنما إشكالات على مستوى الولايات حول لمن الحاكمية ، ومن الذي بيده القرار و(الكلام النهائي)، وفي النهاية لو أصبح لديك حزبين هذه مشكلة لا بد من أن يكون لديك حزباً واحداً ، خاصة وأنه لا فروقات من حيث اللوائح ، ولا من حيث القيادة، فـ(85%) من قيادات الوطني هم حركة إسلامية ، وبالتالي أنا من أنصار الحزب الواحد.

*في إجتماع شورى المؤتمر الوطني الأخير وجه الرئيس إنتقاداً لأداء الحزب؟
– لم يوجه أي إنتقادات للأداء ، الرئيس تحدث في الورقة الإقتصادية فقط ، الحديث المنشور بشكل واسع في (الواتساب) حديث قديم ، لكن يبدو أن بعض الأشخاص كانت لديهم الرغبة في أن ينتقد الرئيس أداء الحزب في الشورى ولكن ذلك لم يحدث.
*حملتم وفد الحركة الشعبية مسؤولية إنهيار جولة المفاوضات السابقة؟
– لم تنهار الجولة ، في تقديري الجلسة كانت إستطلاعية وإلتزام الطرفين بمواصلة وقف اطلاق النار والسماح لحركة المواطنين بصورة (عادية) ، وخلق جو من السلام في المنطقتين مؤشر إيجابي ، الجولة رُفعت لأن وفد الحركة ليس لديه الرغبة في الوصول لسلام في المنطقتين وهذا واضح حتى للوسيط أمبيكي أنهم لم يأتوا هذه الجولة مفوضين للوصول لسلام ، وذلك كان واضحاً من خلال التعنت في مسألة إيصال المساعدات ، وحتى المبعوث الأمريكي السابق أشار الى أنهم يستخدمون الأغراض الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ، نتمنى أن يكون هذا إستخداماً مؤقتاً ونتجاوز هذه الأزمة فالوضع الحالي يختلف تماماً عن سابقه.

*لماذا تصر الحكومة على رأيها بعدم إيصال المساعدات عن طريق ميناء أصوصا الأثيوبي؟
– نحن لا نرفض وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحزب بالعكس قدمنا تنازلات كبيرة في هذا الصدد طمعاً في تحقيق الهدف النبيل ، والخلاف كله في أننا نرى دخول المساعدات يجب أن يكون عن طريق حدودنا وتجرى على الإغاثة الاجراءات التي تطال كل اغاثة تدخل لأي بلد في العالم ، فكيف نسمح للطائرات والشاحنات وغيرها العبور الى السودان من دولة أخرى لمناطق سيطرة الحركة دون أن نقوم باتباع الاجراءات اللازمة ، وإذا فعلنا ذلك فهذا إنتهاك للسيادة الوطنية بعينه.

*طالبت الحركة الشعبية الإسراع بترتيب أوضاعها وتوقيع اتفاقية للسلام وحذرتها بأن انتخابات 2020م باتت على الأبواب ماذا تعني؟
– حقيقة هذا الحديث ليس للحركة الشعبية وحدها بل لكل القوى السياسية الفاعلة في الساحة ، فنحن الآن نعمل على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والذي شاركت فيه أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ، والمرحلة القادمة هي لمناقشة مشروع الدستور الذي سيعرض على كل القطاعات فهو يهم كل مواطن سوداني كذلك تشكيل مفوضية الانتخابات ، ثم وضع قانون للانتخابات لذلك نحن لا نستطيع حبس الشعب السوداني في قفص الإنتظار ، والإصلاح السياسي يحتاج عجلة لتحقيق الأهداف وصولاً للدولة الراشدة ، وتحذيرنا لهم بأن يستعجلوا إن أرادوا أن يكونوا جزء من الحكومة أو (مشاركين) في الانتخابات القادمة.

*هذا يقودنا لسؤال ماذا عن ترشيح الرئيس لدورة قادمة الذي أرجأت مناقشته شورى الحزب الأخيرة؟
– الشورى لم ترجئ مناقشة ترشيح الأخ البشير وهذا وضح من خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته قياداتها بعد إنعقادها ، فقط كان هناك مقترح من محمد الحسن الأمين طالب بالإشادة بالجهات التي رأت ترشيح البشير والتوصيات الواردة من الولايات بهذا الخصوص ، كانت هناك أيضاً وجهات نظر مختلفة بشأن مناقشة هذا الموضوع في هذا التوقيت ، ولكن حسمه سيكون في العام 2019 وليس الآن والمؤسسات هي التي تقرر إبتداء من المحليات وحتى الشورى.

* من قبل ذكرت في تصريحات أن البشير لم يعد ملكاً للمؤتمر الوطني وأن أحزاباً أخرى يمكنها ترشيحه؟
– أنا قلت أن البشير يقود الآن تنفيذ برنامج وفاق وطني يتمثل في مخرجات الحوار التي إتفقت عليها القوى التي شاركت فيه ، وبالتالي لا بد من مشورة هذه القوى في كل الأمور وإذا إستدعى إكمال إنفاذ البرنامج ترشيحه سيناقش ذلك أيضاً في حينه.
*الأزمة الإقتصادية لا تنفصل عن الأزمة السياسية بل العلة الحالية في الإقتصاد علة سياسية في المقام ما تعليقك؟
– السياسة هي التي تقود الإقتصاد والسياسة هي التي تقود الأمن ، والوصول لا تفاق سياسي وطني مثل الذي وصلنا من خلال الحوار مهم جداً ، فكل العالم حُلت مشاكله بنهج الحوار الذي نتبعه الآن وكانت المحصلة أن الأمريكان توافقوا على النظام الرئاسي وفرنسا على النظام المختلط ، وبريطانيا زاوجت بين الملكية والديمقراطية ، السياسة دائماً تأتي أولاً ولكن السياسة والأمن والإقتصاد والثقافة مرتبطة بعضها البعض ، وحاولت الحركة الشعبية منذ تمرد الأنانيا انتزاع الحقوق بالسلاح وتحاول جهات أخرى الآن ذلك ، وبالتأكيد شيوع ثقافة الحرب له تأثير على الإقتصاد وهذا ما نسعى له من خلال محاولاتنا الجادة لوقف الحرب وتحقيق الإستقرار.

*ولكنكم ترفضون تقديم تنازلات حقيقية لصالح مشروع السلام؟
– نحن قدمنا تنازلات من أجل السلام بموجبها إنقسمت البلد ماذا نفعل أكثر من ذلك.
*تقديم تنازلات جديدة ليتوحد ما تبقى منها؟
– كل دول الجوار لديها حركات متمردة ولكنهم لا يعترفون بها ، مجرد اعترافنا بهذه الحركات المتمردة والجلوس معها في طاولة تفاوض هذا تنازل ، وطرحنا لحوار وطني يحقق مصالح الكل يعتبر تطوراً مهماً في المعادلة السياسية ولكن إن كان هناك من يريد فرض مشروع السودان الجديد بالبندقية فهذا لا يحتاج لتنازل.

*الرئيس وعد بضرب القطط السمان والفساد؟
– البرنامج الإقتصادي متكامل مع بعضه البعض ، وأي أزمة إقتصادية تُحل بطريق واحد هو زيادة الإنتاجية، وهذا الطريق ممكن في السودان فالموارد موجودة ، صحيح لدينا تحديات داخلية وهناك أخرى خارجية مكتوبة في إستراتيجيات فإسرائيل مثلاً لا تريد للسودان أن يستقر ويستغل موارده وهناك دولاً أخرى تلعب ذات الدور لن أذكرها بالإسم.

*المؤتمر الوطني فصل الحريات على مقاسه وحرم الآخرين ،وقمع الاحتجاجات الأخيرة شاهد عدل على ذلك؟
– الحرية الموجودة في السودان غير موجودة في المحيط الإقليمي الذي حولنا وفي كثير من الدول التي تجاورنا ، أما الحديث عن المواكب والإحتجاجات هناك قوانين منظمة ، وأنا كنت وزير داخلية القانون الذي ينظم هذه الإحتجاجات كتب في العام 1925 م ولم تعدل فيه كلمة (يجب أن تخطر الجهات المسؤولة وتُبلغ الشرطة وأن تلتزم بعدم الإخلال بالأمن) ، تجاربنا السابقة جميعها تشير إلى أن أي خروج غالباً لا ينضبط ، والسبب بسيط هذه الأحزاب تحاول أن تستفيد من المواطنين في أماكن تواجدهم وإستغلالهم ، ولذلك التظاهر مشروط بالقانون ، وإذا كانت هناك ترتيبات قانونية إطمأنت لها السلطات المحلية بأن هذه التظاهرات لن تخوض في تخريب الممتلكات أو تؤدي لقتل الأرواح لا مانع ، والأمثلة كثيرة توفى د. جون قرنق وخرجت مسيرات بلغ عدد ضحاياها 200 قتيلاً، فضلاً عن الجرحى وتخريت العديد من المنشآت، كذلك تكرر ذات المشهد في أحداث سبتمبر من العام 2013م ، وأذكر عندما كنت وزيراً للداخلية حققت في مظاهرات إندلعت في نيالا كان ضحيتها 4 مواطنين ، مدير الشرطة قال لي: لم نسلح غير فردين ، وبعد انتهاء المظاهرات راجعنا البنادق ووجدنا الذخيرة كما هي وبعد التحريات ثبت لنا أن صاحب طلمبة هو الذي صوب النار على اربعة متظاهرين حاولوا حرق طلمبته ولذلك التظاهرات مرتبطة بالأمن .

حوار: أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة