واشنطن تحدد “معايير” لتعديل الاتفاق النووي مع إيران

حددت الولايات المتحدة مسارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق بتجديد تعليق العقوبات الأميركية في مايو أيار المقبل.

ولكن هذا المسار الموضح في برقية لوزارة الخارجية حصلت رويترز على نسخة منها وفي مقابلة مع مسؤول بارز بالوزارة هذا الأسبوع مازال يواجه صعوبات.

فقال مسؤولان أوروبيان ومسؤولان أميركيان إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب ويحجمون عن هذا الالتزام خوفا من أن يطالبهم بالمزيد.

وقال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين إن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الأوروبيين، وهو ما لم ينشر من قبل، يضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير كانون الثاني وهو ما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر.

وجاء في البرقية “نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية”.

وكان جوهر اتفاق يوليو تموز عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة هو أن تقلص إيران برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه أنها تتعلق بالبرنامج النووي وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد عشر سنوات. ويريد تحسين العيوب الثلاثة حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق.

ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير كانون الثاني قائلا إنه يتعين عليهم الموافقة على “إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني” وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران يوم 12 مايو أيار.

سكاي نيوز