معركة التراخيص.. الصيدليات الخاسر الأكبر

يشهد القطاع الصحي حرباً مكشوفة حول تراخيص الصيدليات بدأت رحاها عندما أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن بدء إجراءات التصاديق للصيدليات والمؤسسات الصيدلانية، تزامن مع انتهاء التراخيص من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم، واكتمال الترخيص لحوالي (2200) صيدلية بالولاية، واستندت الخرطوم في خطوتها على الدستور الذي كفل لها المراقبة والتراخيص، بينما تمسك المجلس القومي للأدوية والسموم بالقانون الذي منحه السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والشروط والتراخيص.

نشبت صراعات حادة بين وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وبين المجلس القومي للأدوية والسموم، وتضارب الصلاحيات حول إصدار رخص الصيدليات، أعلنت فيه الجهتان موعداً لبدء استخراج الرخص للصيدليات، ما سبب ربكة وحيرة لأصحاب الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية، فيما أعلنت الوزارة بدء الحصول على رخص المؤسسات الصيدلانية منذ (الأحد) المنصرم، على أن يستمر حتى (ديسمبر) القادم.

أصدر المجلس القومي للأدوية والسموم قراراً بتعيين د.”محمد بشير حسن” مديراً لفرع المجلس بولاية الخرطوم، مؤكداً البدء في إجراءات إصدار الرخص للمؤسسات الصيدلانية بجميع الولايات والتي تشمل رخصة التصنيع والاستيراد والتوزيع، إلى جانب رخصة الصيدلية ومعمل صيدلاني متخصص، فضلاً عن رخصة مخزن الأدوية البسيطة، وأشار المجلس في تعميم صحفي إلى أن إجراءات الترخيص بولاية الخرطوم، تتم في مقر فرع ولاية الخرطوم، برئاسة المجلس القومي للأدوية والسموم نهاية شارع الستين بالخرطوم من الناحية الجنوبية.

تقول المادة (6) من قانون المجلس القومي للأدوية والسموم إن المجلس هو السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير والترحيل واستعمال الأدوية ومستحضرات التجميل وكل المستلزمات الطبية، تقول المادة (6) من قانون المجلس القومي للأدوية والسموم إن المجلس هو السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير والترحيل واستعمال الأدوية ومستحضرات التجميل وكل المستلزمات الطبية، بينما ينص الدستور لكل حق إدارة أسواقها وخدماتها بما فيها تراخيص الصيدليات والمتاجر والأسواق والمخابز وغيرها.

وفيما أكد وزير الصحة الاتحادية “بحر إدريس أبوقردة” أن مجلس الأدوية والسموم هو الجهة المسؤولة من كافة الإجراءات المتعلقة بالدواء في الولايات بما فيها الخرطوم، أكد إنشاء فروع للمجلس بالولايات بتوجيه من رئاسة الجمهورية وأن فرع الخرطوم بدأ إجراءات التراخيص.

قطع وزير الصحة ولاية الخرطوم، د.”مأمون حميدة” الطريق أمام مجلس الأدوية والسموم بأنه تم تسجيل وترخيص جميع الصيدليات بالولاية والبالغة (2200) صيدلية ودفعها رسوم الترخيص، واستنكر إعلان المجلس القومي للأدوية عن موعد تجديد تراخيص، وقال إن التراخيص شأن ولائي حسب القانون، وقال أشفق على المجلس من كيفية متابعة جميع مصانع الأدوية والشركات والصيدليات مترامية الأطراف، مشيراً إلى أن المجلس يقبع في مبني مؤجر وبه (22) صيدلياً، متسائلاً عن كيفية متابعته ومراقبته لشؤون الدواء، وأكد عن تسجيل جميع أراضي المستشفيات والمؤسسات الصحية باسم ولاية الخرطوم، واتهم “حميدة” في منبر الخرطوم الإعلامي بوزارة الصحة الاتحادية أمس، وزارة المالية بأنها ظلت تعمل لمدة (6) أعوام لاستعادة مستشفيات.

ظهرت حرب التصريحات بين الوزارتين إبان إصدار المجلس القومي للأدوية والسموم قراراً بإعلان البدء في ترخيص الصيدليات، الأمر الذي دفع بوزير الصحة بولاية الخرطوم، في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع المنصرم، أن يعلن أن وزارته لن تقف مكتوفة الأيدي حول هذا القرار، مؤكداً تصعيد الأمر إلى أبعد من ذلك، مما حدا بوزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبو قردة” أن يرد على “مأمون حميدة” وهدد بمقاضاة وزير الصحة بولاية الخرطوم، حال لم يلتزم الأخير بالموجهات الاتحادية، ونفى “أبو قردة” في تصريحات صحفية، وجود أي تقاطعات بين وزارته ووزارة الصحة بولاية الخرطوم، قائلاً: “ما في أي تقاطعات بين الوزارتين وعلى مأمون حميدة أن يلتزم بالموجهات الإدارية وإلا سوف نطبق القانون في أي شخص لا يلتزم بالقانون)، وأكد استقرار الوضع الدوائي بالبلاد، مشيراً إلى أن فتح فروع للمجلس القومي للأدوية والسموم ساعد في عملية الرقابة على الدواء، محذراً الولاية بعدم التعامل مع أي جهة في مجال الدواء إلا المجلس، قائلاً “فتحنا أفرع للمجلس في كل الولايات وعليها أن تلتزم بالتعامل مع المجلس ولن نسمح لأي ولاية أن تخرج من السستم، لأنها إجراءات دولة، ولن نسمح بقيام دولة داخل دولة”.

وقال د.”ياسر ميرغني” الأمين العام لجمعية حماية المستهلك لـ(المجهر) إن عدم تنفيذ وزارة الصحة للقانون سيفتح الباب واسعاً أمام كل ولاية لتسجيل الدواء، مؤكداً أن المجالس الولائية مفوضة من قبل المجلس، وأضاف إذا كان هناك عيب في القانون فيجب على د.”مأمون حميدة” تغييره بدلاً من تكسيره، وطالبه بأن يهتم بالعلاج المجاني وإنقاذ الأطفال الخدج من الموت، وأن يهتم بالمستشفيات التي تم تسجيلها باسم الولاية وحرم منها باقي الولايات، رغم أن الولايات ساهمت في بناء هذه المستشفيات، وطالبه بتفعيل مجلس الأدوية الذي نص عليه قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لعام 2010م.

فاطمة عوض .
المجهر السياسي .